كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أنها تلقت العام الماضي وحتى مطلع العام الحالي حوالي 4000 شكوى تتعلق بنقل الأرقام بين مشغلي خدمات الإتصالات، وتم نقل 25275 رقما من مشغل إلى آخر. كذلك أوضحت الهيئة بأنها عالجت 15519 شكوى تتعلق بالفواتير و الازعاجات الهاتفية وجودة الخدمات أو عدم توفرها ، ونقل رقم أو فصل الخدمة وغيرها. وذكر ت الهيئة في تقريرها الذي حصلت عليه (اليوم) أن الهاتف الثابت ينتشر بين 16.4% من السكان، ومن المتوقع أن ينشط الطلب على الخدمات الثابتة في المدن الرئيسية نتيجة تنامي الطلب على خدمات النطاق العريض الخاص بالألياف الثابتة، وأن انتشار الهواتف الذكية أدى إلى ارتفاع عدد مستخدمي باقة البيانات والاتصالات الصوتية ليمثل 42.1% من السكان. ومن منطلق حرصها على الأمن الالكتروني بينت الهيئة أنها قدمت الدعم الفني ل(17) قضية جنائية مرسلة من جهات الضبط (هيئة التحقيق والادعاء العام والشرطة) ويشمل ذلك تحليل الأدلة الالكترونية ورفع التقرير القانوني، وفي نفس الإطار نسقت الهيئة مع مواقع الشبكات الاجتماعية مثل (تويتر وفيسبوك) من أجل إزالة (48) حساب منتحل. كذلك أرسلت (141) بلاغا تحذيريا للجهات المسجلة بياناتها في خدمة الانذار والبلاغات المبكرة، ونظام إدارة المخاطر. وأن التقديرات تشير إلى أن حجم الانفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات يبلغ 94 مليار ريال مقارنة ب21 مليار ريال عام 2002. وبلغ إجمالي التراخيص العام الماضي 292 ترخيصاً، موزعة على كافة خدمات الاتصالات، كما أن الهيئة تستهدف في العام 2013 تزويد 3417 تجمعاً سكانياً على مستوى المملكة مابين قرى وهجر بخدمات الانترنت والخدمات الصوتية، وتعتبر هذه التجمعات نائية وغير مربحة تجارياً. إلى ذلك تجاوز سماسرة شرائح الاتصالات مسبقة الدفع حاجز ربط الشحن برقم الهوية، حيث تقوم مجموعة من العمالة من جنسيات عربية وآسيوية بالترويج يوميا لعشرات الأرقام مع تزويد المشتري برقم الهوية الخاص بالرقم، في تجاوز واضح وصريح للأنظمة المعمول بها في قطاع الاتصالات منذ تاريخ إقرار ربط الشحن بالهوية أو رقم الاقامة للعمالة الأجنبية. أحد المراقبين حذر من اختراق واضح لنظام الاتصالات المعمول به في البلد، لافتاً إلى أن المهمة والمسؤولية تقع بالدرجة الأولى على عاتق الشركات المزودة بالخدمة التي تخرج منها هذه الشرائح، ليتم تسويقها بأسعار رمزية. مبيناً أنه بعد إقرار النظام شهد سوق الاتصالات إنخفاضاً في عدد المشتركين في الفئة مسبوقة الدفع نظراً لعملية تحديث البيانات التي قضت على سلبيات كثيرة ونظمت العمل في هذا القطاع الحيوي المهم. إلا أنه إذ لم تتم السيطرة على عمليات البيع المخالفة فإننا سنعود من جديد إلى نقطة الصفر.
