الطب والهندسة هما التخصصان الاكثر تميزا، وعلى عكس مهنة الطب التي حققت نجاحا ملموسا على مدى العقود القليلة الماضية، واخرجت لنا اسماء مشهورة في مختلف التخصصات الطبية، لم ترتق الهندسة والمهندس السعودي بعد الى طموحات وتوقعات المجتمع. هناك اسباب كثيرة وراء ذلك. عندما يتخرج المهندس السعودي من جامعته يولي وجهه –بحكم الثقافة المترسخة في المجتمع- شطر الوظيفة الحكومية. هنا تصبح الوظيفة الحكومية مطلبا عزيزا على المهندس حديث التخرج، بغض النظر عن ملاءمتها لتخصصه. وبمرور الوقت، ونظرا للطبيعة البيروقراطية المتأصلة في العمل الحكومي، يتحول المهندس –على عكس ما هو مخطط له– الى موظف بيروقراطي. هنا يتم احلال المعرفة النظرية المتخصصة التي حصل عليها المهندس، عندما كان تلميذا في الجامعة، والتي جاهد طويلا في تحصيلها بمنظومة ادارية مختلفة تماما عما هو مطلوب منه. وهكذا يحدث التحول الكبير والمؤسف لكثير من مهندسينا اليوم. ان الدولة ملزمة -عن طريق سن آليات تشريعية مدروسة وملزمة- باجبار القطاع الخاص على دمج المهندس السعودي ضمن عجلة القطاع الخاص وفق اسس علمية برواتب مجزية، وتوفير حياة وظيفية كريمة، لكي يصبح المهندس قادرا على توظيف تعليمه الهندسي التوظيف المناسب.وبالرغم ان الوظيفة الحكومية بامكانها الاستفادة على اكمل وجه من المهندس، الا ان التجارب التنموية حديثة العهد في مجالات الهندسة تشير الى غير ذلك، بل انها قد زادت الطين بلة. فقد ساهمت بعض الممارسات المحسوبة على الهندسة في طول البلاد وعرضها، في رسم صورة ليست زاهية عن المهندس السعودي. لقد اصبح تعثر المشاريع الهندسية مادة دسمة للصحافة وحديثا للناس في المجالس، مثل الانفاق التي قارب عمر بعضها العشر سنوات ولم تنجز بعد، ناهيك عن مشاهد الكوارث وخصوصا تلك المتعلقة بتصريف الامطار. لقد حطمت هذه الممارسات المحسوبة على المهندس السعودي -وهو منها براء- صورته امام نفسه، وامام الدولة والمجتمع. غير ان الوظيفة الحكومية لا يمكن لها بمنطق الاحصاء ان تستوعب كل خريجي كليات الهندسة، وهنا يلجأ المهندس حديث التخرج الى القطاع الخاص للبحث عن وظيفة. وبمجرد ما ان تطأ قدماه ارضية شركات القطاع الخاص، سرعان ما يكتشف الطبيعة الهشة والبيئة الطاردة للعمل من القطاع الخاص. الحديث عن دور القطاع الخاص في تطوير أداء المهندس السعودي موضوع بحاجة الى اطالة ليس هنا مكانها، غير ان الحقيقة التي لا مناص منها، هي ان القطاع الخاص ينظر الى المهندس السعودي على انه عالة عليه، بدلا من ان يكون رافعة للارتقاء بالعمل الهندسي. وهنا فان الدولة ملزمة -عن طريق سن آليات تشريعية مدروسة وملزمة- باجبار القطاع الخاص على دمج المهندس السعودي ضمن عجلة القطاع الخاص وفق اسس علمية برواتب مجزية، وتوفير حياة وظيفية كريمة، لكي يصبح المهندس قادرا على توظيف تعليمه الهندسي التوظيف المناسب. هذا جانب وطني وبدونه فان المهندس السعودي سيفقد اهتمامه بمهنته ويسبب له عزوفا عن خدمة وطنه في المجال الذي هو مهيأ له. ولهذه الاسباب ما زالت المسافة بعيدة بين طموحات المهندس السعودي والواقع المر الذي يفرضه القطاع الخاص. الحديث عن الهندسة والمهندسين لا يكتمل بدون الحديث عن الهيئة السعودية للمهندسين. ففي ضوء تطور عملية التنمية اصبحت الحاجة ملحة الى تنظيم شؤون المهندس السعودي وأتت هيئة المهندسين لتتكفل بهذه المهمة. بداية يجب الاعتراف للهيئة بما انجزته في السنين القليلة الماضية. قد يجادل بعض المهندسين -انا واحد منهم- بأن لا منجز حقيقي ملموس على وجه الارض تم خلال عمر الهيئة القصير الذي لا يتجاوز بضع سنوات. وهناك تظلمات بالجملة من كافة فئات المهندسين، و»كل يبكي على ليلاه». غير ان مجرد الشعور بوجود جهة مسؤولة تنظم عمل المهندسين، وتترافع عنهم امام الجهات الحكومية الاخرى، وترسم مستقبلهم لصالحهم امر يجب على المهندسين تطويره بالرغم من تعثر المحاولات الراهنة، فالهيئة ما زالت غضة العود والبدايات دائما صعبة لكن تطويرها امر لا بد منه. الهندسة هي الآلية التي تحقق بها الامة نهضتها الحضارية، وجامعاتنا واقسام الهندسة المختلفة في كافة مرافق الدولة والقطاع الخاص مليئة بالكوادر والمواهب التي تنتظر فقط البيئة المهنية والتشريعية المناسبة لكي تبدع. فمتى يكون ذلك؟.
