كان ومازال احد أهم الأسباب الرئيسية التي تدفعنا لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية هو نقل المعرفة وتوطينها محليا إضافة إلى أهمية قدرة هذه الاستثمارات على خلق وظائف للمواطنين السعوديين وتدريبهم وكذلك مساهمة هذه المنشآت في دعم نمو عجلة الاقتصاد القومي ، وعندما نتطرق الى الاستثمار الاجنبي ، يجب بالضرورة أن نشير الى أبرزها وهي الاستثمارات العملاقة التي تحتضنها الهيئة الملكية في الجبيل وينبع ، وتظل الاستثمارات العملاقة التي أنشأتها الدولة في قطاع البتروكيماويات أبرزها وأقواها واستطاعت ان تخلق القيمة المضافة الكبيرة للاقتصاد السعودي ، وهذا بالنسبة الى الاستثمارات الداخلة إلى أرض الوطن. واعتقد انه أصبح من الضروري أن تكون هناك استراتيجية واضحة للاستثمارات التي يراد منها تحقيق أهداف ذات قيمة مضافة لاقتصاد الدولة ، وفي رأيي الشخصي المتواضع فان هناك فرصا كثيرة أتيحت للمملكة بعد انكشاف الأزمة الاقتصادية العالمية ( 2008 م ) ، وتوافرت فرص استثمارية هائلة كان بالامكان الاستحواذ عليها أو جزء منها ، وهنا أتحدث عن قدرتنا على بناء قاعدة من الاستثمارات العالمية الخارجية والتي لها تأثير على قوة ومتانة تنوع الاقتصاد المحلي وفي بعض قرارات الاستثمارات العالمية وتسخير ذلك لمصلحة هذا البلد ، قد نتجاوز من خلالها الجزء التشريعي والقضائي الذي يحتل نصيب الاسد في مخاوف الشركات العالمية بان تتجه الى اسواق المملكة عبر الاستثمار المباشر . شركة فورد العالمية ، وبعد ان وضعت استراتيجياتها وخططها لتجاوز الأزمة العالمية والنفاذ للأسواق الدولية بشكل أوسع من ذي قبل ، اتخذت قرارا بإقامة شراكات مع عدة دول لإنشاء مصانع لإنتاج السيارات في تلك الدول في ظل تحقيق اهداف مشتركة ، وبالفعل وفي سنوات قصيرة جداً استطاعت هذه الشركة العملاقة ان تتحول من وضع الخسارة الى وضع الربحية وبمعدل مبيعات أعلى من السنوات السابقة بعد أن كانت مهددة بالإفلاس ، وهنا أتساءل أين نحن من مفاوضة مثل هذه الشركات لاستقطابها نحو أراضينا ، أم علينا أن ننتظر عشرات السنوات لنحقق جزءا من هذا المطلب. علينا ان نؤمن بان الدول المتقدمة سبقتنا بمراحل كبيرة من حيث امتلاكها للتقنية والمعرفة الصناعية وأساليب التعليم والإدارة الى ان أصبحت الثقافة ممزوجة بين كل هذه العناصر ، والجمهورية التركية التي قبل سنوات قليلة مضت ، كانت تعاني اقتصاديا ، وكانت الهجرة منها الى جمهورية المانيا الاتحادية بكثافة بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية، اتخذت الحكومة الالمانية قرارا في ذلك الوقت بإيقاف هجرة الاتراك عبر انشاء مصانع ألمانية في تركيا ، وعلى رأسها صناعة منتجات شركة ( سيمنس ) ، وما نشاهده اليوم من نجاحات اقتصادية تركية يعود لاستفادة الاتراك من نقل المعرفة والتقنية بسبب دعم الألمان بنسبة كبيرة ، وهنا علينا أن نفكر مليا في وضع استراتيجية للاستثمار ليس فقط للكسب المادي وإنما للكسب المعرفي والتقني، ولحاجتنا الحالية لذلك ليس علينا ان ننتظرها الى أن تأتي الى الداخل بل علينا أن نذهب اليها للخارج. [email protected]
