تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض من مداهمة 4 وافدين بالاضافة الى 13 مواطن في العقدين الثاني والثالث من العمر تورطوا في تشكيل عصابتين إجرامية وارتكاب جرائم سرقة السيارات واستخدامها في السطو على المحلات التجارية وسلب العمالة الوافدة وعملاء البنوك بعد تهديدهم بأسلحة نارية وبيضاء . وتعود التفاصيل عندما تلقى مركز شرطة الصحافة بلاغاً من أحد المواطنين عن تكسير أبواب منزله وسلب خزانة حديدية بداخلها مسدس ومخزن به 50 طلقة حية وساكتون هوائية وشاشة بلازما، كما تلقى مركز شرطة النسيم بلاغ وافد آسيوي عن قيام أشخاص يستقلون سيارة بصدمه من الخلف وعند نزوله قاموا بسرقة سيارته وارتكبوا الفرار ، كما حضر للمركز نفسه وافد يمني الجنسية مبلغاً عن حضور أشخاص لمحل المستلزمات الرجالية الذي يعمل به وقاموا بتهديده بسكين وسرقوا منه مبلغ 2500 ريال وارتكبوا الفرار . فيما تلقى مركز شرطة المنار بلاغا من وافد أسيوي عن حضور عدد من الأشخاص للتموينات التي يعمل بها وقاموا بتهديده بسلاح ناري وإطلاق النار في الهواء من مسدس كان بحوزة احدهم وسرقوا منه مبلغ أربعة ألاف ريال وغادروا المكان . وتلقت مراكز شرطة المنار والملز والروضه 7 بلاغات من مندوبي شركات تأجير سيارات أفادوا بحضور أشخاص في أوقات مختلفة وقاموا باستئجار سيارات من نوعيات وموديلات مختلفه بأثباتات تبين أنها مزورة . عقب ذلك توالت البلاغات المشابهة على عدد من مراكز الشرطة حيث بلغت 37 بلاغ من مواطنين ومقيمين أفادوا جميعهم بتعرضهم للاعتداء والسرقة والسطو تحت التهديد في حوادث متفرقة . وكانت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة الرياض قد شكلت فريق عمل بحثي لدراسة و تحليل المعلومات الواردة في البلاغات والحوادث والربط بين الأساليب الإجرامية فيها ، وبدراسة تلك البلاغات دراسة دقيقة أتضح أن هناك تطابق لأوصاف عدد من الجناة وتكرارها في عدد من البلاغات إضافة إلى تطابق الأسلوب الإجرامي والوسائل فيما بين تلك الحوادث .. حيث حددت دائرة الاشتباه وبشكل قوي في 17 جان أربعة وافدين والبقية من المواطنين في العقدين الثاني والثالث من العمر وقد تم تتبعهم ورصد تحركاتهم وأماكن تواجدهم واجتماعاتهم ونشاطاتهم وتحديد وسائل اتصالهم حتى تم استيفاء كافة المعلومات والحقائق التي تؤكد تورطهم في ارتكاب عدد من تلك الحوادث حينها تم وضع الكمائن المحكمة للإيقاع بهم وتم الإطاحة بهم جميعاً. وتم إيقافهم جميعاً ولا تزال إجراءات التحقيق معهم بشكل موسع لمعرفة علاقتهم بالحوادث التي أقدموا على ارتكابها وسيتم إحالتهم إلى المحكمة الشرعية لتقرير ما يجب بحقهم لقاء ما أقدموا عليه في جانب الحق العام والخاص
