أعلن وزير الإسكان د.شويش الضويحي فرض رسوم على الأراضي البيضاء غير المستغلة داخل النطاق العمراني وإيجاد اشتراطات تخطيطية خاصة بتصاميم ديناميكية لهدف تخفيض أسعار الأراضي وإدخالها إلى سوق الإسكان، وفي لقاء تلفزيوني يوم أمس قال الضويحي: « إن الوزارة تعمل حاليا على وضع استيراتيجية لفرض رسوم على الذين لا يعمرون الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني خلال المرحلة القادمة من أجل تخفيض السعر وكسر الاحتكار الذي أوصل أسعار الأراضي إلى أعلى مستويات في تاريخ المملكة»، موضحا «الوزارة تسعى مع الوزارت الأخرى لإيجاد حزمة من الأنظمة تسهم بخلق توازن في العرض والطلب من أجل التخفيف من وطأة أزمة الاسكان ، وسيتم نزع ملكيات المنح غير المستغلة بهدف الاستثمار وأضاف:»سياسة الدولة تقوم على خفض أسعار الأراضي «. وبين أن الاستثمار في الأراضي البيضاء داخل المدن والنطاق العمراني غير منتج «لأنها ليست سلعة للتداول والمضاربة، لذلك ستفرض الوزارة رسوما عليها واشتراطات تخطيطية ، إضافة إلى تنفيذ اشتراطات خدمية مثل المياه والكهرباء والاتصالات عند تخطيطها». وفيما يخص آلية الاستحقاق للمواطنين المقدمين على الوزارة من أجل الحصول على مسكن قال الضويحي» هناك دراسات علمية لآلية استحقاق المواطنين ستعتمد على دعم الفئات الأقل وإيجاد أفكار جديدة لأصحاب الملاءة المالية العالية» ورفض تحديد موعد لإعلان آلية الاستحاق ولكنه أشار الى انها»ستعلن في وقت قريب جدا»..وحول مساحات الاراضي المتوقع توزيعها قال الضويحي «مساحة الأرض لدى الوزارة تدور في نطاق 500 متر مربع قد تزيد قليلا وقد تنقص وستمنح للمواطن المستحق لكي يبني عليها وحدة سكنية تفي باحتياجاته» ، وأضاف « مهما عملت وزارة الاسكان فإنها لن تصل إلى رقم مساحة يفي باحتياجات المواطن «. وأكد الضويحي أن «وزارة الاسكان تسعى إلى تطبيق آلية الاستحقاق بهدف التأكد من أمرين الأول المواطن المستحق لهذا الدعم ، والثاني من هو أكثر استحقاقا ، وهذه الآلية تدخل في نقاط تفصيلية كثيرة منها إيصال الدعم إلى مستحقيه بكل عدل وإنصاف ، وتحقيق تنمية متوازنة بجميع مناطق المملكة» ، مبينا أن «الوزارة تسعى بالتعاون مع الجهات الاخرى الى الوصول إلى كافة المعلومات الخاصة بالمستحقين وإيصال الدعم لها، وعلى هذا الأساس ابرمت الوزارة عقودا مع استشاريين واستقطبت العديد من الكفاءات السعودية التي لديها تجارب في تخطيط البنى التحتية ، والوزارة لن تتفرد بقراراتها». وكشف الضويحي أن الأراضي التي ستمنحها الوزارة للمواطنين في المرحلة المقبلة ستكون في أماكن مخدومة بالكامل وموصولة بالكتلة العمرانية يمكن السكن بها، وسيتم الإعلان عن آلية الاستحقاق خلال الأشهر القادمة القليلة وستكون أكثر جاهزية في حال توفر كافة المعلومات. وفي جانب آخر أكد وزير الاسكان شويش الضويحي أن الوزارة «لم توقع حتى هذه اللحظة أية عقود مع المطورين العقاريين في مناطق المملكة» ، وبين أنه في حال وجود من يقدم صناعة عقارية تخدم كافة شرائح المواطنين وتتم الموافقة عليها من قبل المواطنين وتتناسب مع دخلهم سيتم التوقيع معه مباشرة ، وأن ال 250 مليارا التي منحتها الدولة لمشروع ال 500 ألف وحدة سكنية ستمنح للمواطنين ولن تصرف إلا بالمملكة «، كما أوضح الضويحي إلى أن الوزارة «تتشاور حاليا مع وزارات أخرى لتعويض تجار الأراضي البيضاء من خلال فتح وتشجيع قنوات أخرى لاستثماراتهم تفيد الاقتصاد الوطني بدلا من الاستثمار في الاراضي الخام التي لا تقدم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني». وتطرق الضويحي خلال اللقاء الى قضايا متعددة تشغل بال المستثمرين وطالبي السكن مؤكداً سعي الوزارة الى تخفيض الإيجارات وتكوين قاعدة معلومات عبر نظام «إيجاره» وكشف تفاصيل برامج صندوق التنمية العقاري الأخيرة حول «القرض المعجل» و»القرض الإضافي» والضامن» مؤكدا التعاون مع البنوك من أجل الاستفادة من السيولة الموجودة لديها وكشف عن تحمل الدولة أي فوائد تفرضها البنوك بما لايتعارض مع الشريعة الإسلامية.
