اتفقت مصر والسعودية على تنفيذ مجموعة من الاجراءات والخطوات العملية السريعة لتعزيز وتوسيع التعاون وتنمية العلاقات بين الجانبين في شتى المجالات والتي تستهدف زيادة ومضاعفة الاستثمارات الحالية وإقامة مشروعات جديدة في مجالات البتروكيماويات والاستثمار الزراعي والكهرباء والإسكان والتشييد والبناء كما تم الاتفاق على وضع الحلول اللازمة لمشاكل المستثمرين في كلا البلدين وازالة كافة العوائق التجارية والفنية التي تواجه حركة التجارة البينية ، جاء ذلك في ختام أعمال اللجنة المصرية السعودية المشتركة في دورتها الرابعة عشرة والتي عقدت بالرياض على مدى يومين برئاسة المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية عن الجانب المصري والدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة عن الجانب السعودي هذا وقد ضم الوفد المصري كلا من المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، إلى جانب السيد ابو القمصان مستشار وزير الصناعة والتجارة الخارجية وسعيد عبد الله وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الاتفاقيات التجارية ، وأعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية ورئيس الوفد المصري انه تم الاتفاق مع الجانب السعودي على تشكيل لجنة للتعاون الصناعي بين هيئتي التنمية الصناعية وهيئة المدن الصناعية السعودية لازالة المعوقات أمام اقامة المشروعات الصناعية المشتركة وتبادل المعلومات حول فرص الاستثمار الصناعي المتاحة كما تم الاتفاق على دراسة مدى إمكانية منح سائقي الشاحنات والبردات المصرية تأشيرة دخول للملكة لمدة 6 أشهر ولعدة سفرات بالاضافة إلى تعزيز التعاون بين البنوك والمؤسسات التمويلية في البلدين لتسهيل تقديم الخدمات التمويلية اللازمة لتيسير حركة التجارة والصادرات بالاضافة الى تشجيع اقامة المعارض المشتركة، كما تم الاتفاق على تعزيز الاستفادة من برنامج الصادرات السعودية والتسهيلات التي يقدمها البرنامج بما يحقق زيادة التبادل التجاري كما تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل للاستفادة من الامكانات المتاحة بين البلدين للتصنيع المحلي لمكونات المشروعات الكهربائية المستخدمة في إنشاء محطات إنتاج الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع بالاضافة إلى تشكيل فريق متابعة يجتمع بالتناوب في القاهرةوالرياض كل ثلاثة أشهر لمتابعة ما تم الاتفاق عليه في هذه الدورة . وحول المعوقات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر أكد صالح أنه لا خوف على الاستثمارات السعودية والعربية في مصر وان هناك أسسا وآليات جديدة تعطي الامان للمستثمرين والاستثمارات وتحفظ حقوق الطرفين وهما المستثمر والدولة المصرية وأن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لتطوير الأداء الاقتصادي وتطوير الهياكل الإنتاجية لتوفير مناخ صحي سواء للتجارة الدولية أو للاستثمار لخدمة المستثمرين العرب والأجانب لافتاً إلى أن المستثمر السعودي يعامل في مصر معاملة مماثلة لنظيره المصري حيث تحرص الحكومة على حل جميع المعوقات التي تواجه الاستثمارات السعودية وفي هذا الإطار فقد تم حصر جميع هذه المشكلات وحل الكثير منها ويجري حاليا اتخاذ الاجراءات اللازمة لحل باقى المشاكل العالقة بين البلدين. وأشار إلى أن الرئيس محمد مرسي يتابع شخصيا حل المشكلات المتعلقة بالاستثمارات السعودية في مصر وسبل مضاعفتها خلال المرحلة المقبلة ودعا صالح رجال الأعمال والشركات المصرية والسعودية إلى الاستفادة الكاملة من عمق العلاقات بين الدولتين والتحرك بفاعلية وديناميكية أكثر مما هو عليه حالياً لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة واقامة شراكات واستثمارات في مختلف القطاعات، وأضاف صالح انه تم الاتفاق على عقد اجتماع موسع بين سلطتي الطيران المدني في البلدين قريباً لبحث وضع الترتيبات التنظيمية لرحلات الحج والعمرة بالاضافة إلى الاتفاق على تفعيل التعاون في مجالات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات وتدريب وتأهيل الكوادر في هذه المجالات، بالاضافة إلى تبادل الخبرات في مختلف المجالات العلمية والثقافية والتقنية والادارية بين مؤسسات التعليم العالي والجامعات ومراكز البحوث، كما تم الاتفاق على توسيع الاستفادة من الكوادر المؤهلة المصرية في مجالى تقديم الرعاية الصحية في جميع تخصصاتها والأبحاث الصحية وكافة العمالة الأخرى في مختلف التخصصات لتلبية احتياجات السوق السعودي. وأشار الوزير إلى أن العلاقات المصرية السعودية نموذجاً ناجحاً للتعاون المشترك وأن البلدين لديهم الفرصة والامكانات لتحقيق انطلاقة كبيرة على المستوى الاقتصادي والتجاري لافتاً إلى ضرورة التكاتف والتخطيط المشترك بين البلدين وطرح المبادرات والآليات الجديدة لتوسيع مجالات التعاون وتشجيع القطاع الخاص والشركات في البلدين لضخ مزيد من رؤوس الأموال والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة وذلك لمواجهة المتغيرات الدولية الاقتصادية والمنافسة الشديدة فى السوق العالمي، وأضاف: إن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين حيث سيتم اسئناف المناقشات حول استكمال إجراءات عدد من الاتفاقيات والبرامج التي سبق بحثها بين الجانبين ومنها برامج التعاون الصناعي والتعاون في مجال الشئون الاجتماعية، ومجالات التقييس والمعايرة، واتفاقات تجنب الازدواج الضريبي، والنقل البحري، وكذلك مذكرات التفاهم في مجالي الموارد المائية، والحماية البيئية وغيرها من الامور المشتركة بين البلدين ، ومن جانبه قال الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي: إن هذه الاجتماعات المشتركة تستهدف تعزيز علاقات البلدين وتطويرها التي تعد أحد أهم محددات رسم السياسة الإقليمية في منطقتنا العربية والإقليمية وتمثل دعامة مهمة في الاستقرار في المنطقة بأسرها، مشيراً الى روابط الإخوة العربية والإسلامية والصلات الوثيقة بين القيادتين والشعبين الشقيقين.
