تظل قضية توطين الوظائف في المملكة إحدى أهم القضايا في وقتنا الحاضر بسبب أبعادها المختلفة التي دائماً نتحدث عنها وهي في واقع الأمر تمثل هاجسا كبيرا لكل فئات المجتمع، وقضية التوطين ليست مستحدثة فهي القضية القديمة الجديدة، حيث أطلق شرارتها في بداية التسعينيات من القرن الماضي صاحب السمو الملكي الأمير نايف - يرحمه الله - في ذلك الوقت وقيامه بحث الشركات الكبرى في القطاع الخاص على توطين الوظائف تلا ذلك تخصيص جائزة باسمه لأغلب الفئات العاملة في سوق العمل السعودي تشجيعا منه وتقديرا لأهمية التوطين بهدف استقرار أبناء هذا البلد والانعكاسات الإيجابية من وراء هذا التوجه. كثير من شركات القطاع الخاص التي شاهدتها عن قرب على الأقل تسعى لتوطين الوظائف لديها، وحسبما رأيت انها تواجه عدة صعوبات أهمها انه لا يوجد لدى هذه الشركات متخصصون في إدارة الموارد البشرية لاستقطاب السعوديين القرار الذي اتخذته مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» الأسبوع الماضي في الزامها المصارف والبنوك السعودية بتوطين الوظائف، واقتصار توظيف غير السعوديين للوظائف التي لا يتوافر فيها سعوديون مؤهلون، قرار هام وايجابي بشكل كبير، وتأتي أهمية قرار ساما انه من جهة مسئولة عن هذا القطاع بحكم مسئوليتها التشريعية والرقابية على أحد أهم وأقوى القطاعات في المملكة وهو قطاع المصارف والبنوك، فأنا شخصيا أرى في هذا التوجه وهذا القرار «القدوة» لبقية الجهات الأخرى التي عليها ان تنحى منحى مؤسسة النقد العربي السعودي في توطينها للوظائف، الذي نتمنى جميعا ان يكون النجاح حليفها في الأيام المقبلة. كثير من شركات القطاع الخاص التي شاهدتها عن قرب على الأقل تسعى لتوطين الوظائف لديها، وحسبما رأيت انها تواجه عدة صعوبات أهمها انه لا يوجد لدى هذه الشركات متخصصون في إدارة الموارد البشرية لاستقطاب السعوديين، وكذلك لا توجد لديهم معرفة بالجدارات المطلوبة لهذه الوظائف وأيضا لا توجد لديهم خطط تطويرية وبرامج تدريبية لرفع مستوى الكفاءات لديها، ومسائل أخرى، لكن من خلال متابعتي أستطيع القول: إن هذه الصعوبات هي الأبرز ، وعند تحليلي قرار ساما، أستطيع ان أحكم مبدئيا بنجاح هذا القرار، حيث إن هذه المؤسسة العريقة التي استطاعت ان تحافظ على تميزها منذ إنشائها وتخريج الكثير من الكوادر السعودية والقيادات الحالية والسابقة، بأنها ستنجح - بإذن الله - بسبب معرفتها متطلبات هذا القطاع من الكوادر البشرية، وأنها ستعمل جنبا الى جنب مع المصارف والبنوك لسد كافة احتياجاتها من السعوديين المؤهلين. نتمنى من بقية الجهات والهيئات التشريعية لبعض القطاعات المتخصصة مثل هيئة سوق المال وهيئة الاتصالات السعودية وغيرها من الجهات المسئولة ان تنحى منحى مؤسسة النقد العربي السعودي في مثل هذا التوجه، وان تكون منهجية تحقيق هذا الهدف الهام، منهجية تعاون لا منهجية اختلاف في الرؤية والأسلوب والتطبيق. [email protected]
