أكدت الإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة الشرقية ومكتب العمل بالدمام دعمهما الكامل للعمالة الزراعية وتسهيل حصول المزارعين على العدد المطلوب من تأشيرات العمالة وخصوصا مشاريع الدواجن، اجتماع الزراعة والعمل ناقش مشكلات مزارع الدواجن (اليوم) جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر فرع الزراعة بالشرقية الاثنين ضم مدير الإدارة العامة لشؤون الزراعة سعد المقبل ومدير عام مكتب العمل أحمد العبيد، بحضور أخصائي قوى عاملة عبد الرزاق القطري وباحث توظيف فيصل الخاطر من مكتب العمل ومن الإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة الشرقية نائب المدير العام المهندس سعيد الغامدي ومدير إدارة الثروة الحيوانية د. عادل القارة ورئيس قسم مشاريع الإنتاج د. عبدالجبار الرضاء ورئيس قسم العمالة الزراعية المهندس عبد الله الحوار، وقال المقبل إن الاجتماع يأتي في إطار التنسيق والتعاون بين مختلف الدوائر الحكومية بالمنطقة الشرقية بما يخدم مصلحة المواطنين. مضيفا أن الاجتماع جاء استكمالا لما تم ذكره ومناقشته في الاجتماع الثاني للزراعة مع المستثمرين أصحاب مشاريع الدواجن الذين شكوا جميعا من النقص الكبير في تاشيرات العمالة الممنوحة لهم، وتخلل الاجتماع عرض عن أهمية صناعة الدواجن بالمملكة بصفة عامة وفي المنطقة الشرقية خاصة، كما تطرق الاجتماع إلى الإجراءات المتبعة لمنح شهادات تأييد العمالة من قبل المختصين بالإدارة سواء لمشاريع الدواجن أو المشاريع الزراعية أو عمالة الرعاة وتوضيح الارتباط المباشر بين تأييد العمالة في مشاريع الدواجن مع إشراف الأمن الوقائي والمراقبة الكثيفة الميدانية للمشاريع، كما تم توضيح ارتباط المشاريع واعتمادها على بعضها وأن أي قصور في أحدها نتيجة عدم وجود العمالة الكافية يؤثر بصورة كبيرة على المشاريع الآخرى على سبيل المثال الفقاسة تعطي البيض المخصب لمشروع تربية الدجاج اللاحم ثم يذهب إلى مشروع المسلخ الآلي ثم إلى السوق فأي خلل أو قصور في تلك السلسلة يؤثر بصورة بالغة في هذه الصناعة الحيوية خاصة وأن إنتاج مشاريع الدجاج اللاحم بالمنطقة الشرقية يتراوح ما بين 80 إلى 120 ألف دجاجة يوميا تذبح بالمسالخ الآلية للدواجن بالمنطقة، تمثل نسبة 45 بالمائة من استهلاك المنطقة من لحوم الدواجن، وتم الاتفاق على قيام لجنة من الإدارتين بالخروج فى زيارات ميدانية لمشاريع الدواجن بالمنطقة للاطلاع عن كثب على طريقة عملها والعمالة الموجودة بها، وأوصى الاجتماع بأهمية الاتصال المباشر بين الدوائر الحكومية وضرورة تكرار مثل هذه الاجتماعات لتذليل العقبات التي تواجه المواطنين والمستثمرين وتم إعداد محضر بين الإدارتين تمهيدا لرفعه إلى كل من وزارتي الزراعة والعمل.
