كشف مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة بالمملكة استقرار مستوى التضخّم خلال شهر مارس الماضي عند 3.9 بالمائة، مقارنة بشهر فبراير 2013، وذلك وفقًا لسنة الأساس 2007. وسجّل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ارتفاعًا إلى 125.7 نقطة خلال شهر مارس 2013، مقارنةً ب 121 نقطة خلال شهر مارس 2012 وكانت أرقام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أظهرت استقرار مستوى التضخّم في السعودية إلى 3.9 بالمائة خلال فبراير الماضي، وذلك وفقًا لسنة الأساس 2007. وسجّل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ارتفاعًا إلى 125.3 نقطة خلال شهر فبراير 2013، مقارنةً ب 120.6 نقطة خلال شهر فبراير 2012. وأوضحت «الإحصاءات العامة والمعلومات» في بيانها الشهري أن العديد من الأقسام الرئيسية المكوّنة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مارس الماضي شهدت ارتفاعات متفاوتة تصدّرها قسم التبغ الذي ارتفع بنسبة 12,8 بالمائة وقسم النقل بنسبة 7,5 بالمائة وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 7,1 بالمائة وقسم الأغذية والمشروبات بنسبة 5,3 بالمائة. وطال الارتفاع قسم الملابس والأحذية بنسبة 3,7 بالمائة وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3,1 بالمائة، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها بنسبة 2,1 بالمائة، وقسم التعليم بنسبة ارتفاع بلغت 1,7 بالمائة، وقسم الصحة بنسبة 1,6 بالمائة وقسم الاتصالات بنسبة 1,5 بالمائة وقسم الترويح والثقافة بنسبة 1,3 بالمائة، وقسم السلع والخدمات المتنوّعة بنسبة تغيّر بلغت 0.4 بالمائة. وأوضحت المصلحة في بيانها أن مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر مارس عام 2013 سجّل 125,7 نقطة مقابل 125,3 نقطة مقارنة بشهر فبراير 2013، وذلك وفقًا لسنة الأساس 2007م. وقالت: «إن ذلك يعكس ارتفاعًا في مؤشر شهر مارس بنسبة 0,3 بالمائة قياسًا بمؤشر شهر فبراير»، مرجعة ذلك إلى الارتفاع الذي شهده 5 من الأقسام الرئيسية المكوّنة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية. وأضافت إن الارتفاعات في الأقسام الرئيسية طالت كلًا من قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها بنسبة 0,6 بالمائة وقسمي الأغذية والمشروبات والنقل بنسبة 0,4 بالمائة إضافة إلى الارتفاع الطفيف الذي شهده قسم الصحة بنسبة 0.1 بالمائة. وأشارت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى أن قِسمين من الأقسام الرئيسية المكوّنة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة شهدا انخفاضًا في مؤشراته القياسية، وهما قسم الملابس والأحذية الذي تراجع بنسبة 0,4 بالمائة وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0,1 بالمائة، فيما ظلت أقسام التبغ، الاتصالات، الترويح والثقافة، التعليم، والسلع والخدمات المتنوّعة عند مستوى أسعارها السابق ولم يطرأ عليها أي تغيّر نسبي يُذكر. يُشار إلى أن مستوى التضخّم يعبّر عن نسبة التغيّر في تكاليف المعيشة بين الفترة الحالية ونفس الفترة المقابلة لها من السنة الماضية، ويعرف ارتفاعه أو انخفاضه بمقارنة نسبة هذا الشهر بالشهر السابق من نفس السنة.
