ذكرت مصادر رسمية في رام الله ان اللقاء الذي كان مقررا امس بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس وزرائه سلام فياض لتسوية خلافهما، أرجئ من جديد. وقد أرجئ اللقاء الى ما بعد زيارة عباس المقررة الاثنين للكويت، كما اوضح مسؤول طلب عدم كشف هويته من دون تحديد موعد لهذا الاجتماع. وأكدت مصادر فلسطينية رسمية ان اللقاء الذي كان مقررا الخميس والذي كان فياض سيقدم خلاله استقالته الى الرئيس، قد أرجئ، بعدما استبعدت واشنطن استقالة رئيس الوزراء الذي يحظى بدعم الولاياتالمتحدة. والتزمت الرئاسة الفلسطينية الصمت إزاء الجدل بشأن استقالة رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض من منصبه من عدمه والحديث المتواتر عن تدخلات أمريكية. وقال مساعد للرئيس الفلسطيني محمود عباس طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الأنباء الألمانية: إن العلاقة بين الرئاسة ورئاسة الحكومة يتم الحوار بشأنها داخلياً وليس عبر وسائل الإعلام. ورفض المساعد تأكيد أو نفي عقد لقاء بين عباس وفياض لحسم الخلاف، لكنه أشار إلى اتصالات في عدة قنوات تجرى لإنهاء الجدل المثار الذي قال: إنه لا يصل حد أزمة. وكان مقرراً وفق ما أعلن مسئولون في حركة فتح التي يتزعمها عباس أن يجتمع الأخير مع فياض الخميس، لحسم قضية تقديم رئيس الوزراء استقالته من منصبه على خلفية خلافات مع الرئاسة. وتعود القضية إلى قبول فياض منتصف الشهر الماضي استقالة وزير المالية في حكومته نبيل قسيس الذي أمضى فقط 10 أشهر في منصبه رغم تمسك عباس به ما أثار غضب واحتجاج الرئاسة. وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد الخميس إن عباس أبلغ فياض بشكل رسمي أن عليه إعادة قسيس إلى منصبه أو أن يتم إقالة الحكومة. وتحدثت مصادر فلسطينية متعددة عن تدخل أمريكي على خط الأزمة من خلال الضغط على عباس للإبقاء على فياض وصلت حد ربط استمرار الدعم المالي بوجود الرجل. وأجرى وزير الخارجية الأمريكية جون كيري الجمعة اتصالاً هاتفياً بالرئيس عباس قالت المصادر إنه أكد خلاله تمسك واشنطن بضرورة استمرار فياض في منصبه خاصة في ظل جهودها لاستئناف مفاوضات السلام مع إسرائيل. وكان ممثل لوزارة الخارجية الأمريكية قال الخميس، في لندن، إن فياض، لن يستقيل من منصبه، و»إنه باق على حد علمي». وتكهنت مصادر فلسطينية متعددة منذ منتصف الأسبوع الماضي بأن فياض قدم استقالته لعباس الأمر الذي رفضت الحكومة الفلسطينية تأكيده أو نفيه.
