كشفت جلسة "الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي"، ضمن فعاليات أسبوع (عمل المرأة.. آفاق جديدة)، الذي تنظمه غرفة الشرقية ، عن تواضع وجود المرأة العاملة في هذا القطاع ، ونادى المتحدثون بضرورة استحداث برنامج وطني يعزز من قدرات المرأة لدخولها المجال الصناعي ، وخلال هذه الجلسة تحدث مدير إدارة المشاريع المكلف في هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، المهندس عبدالله الفصام خلال الجلسة التي ادارتها عبر الدائرة التلفازية المغلقة عضو مجلس شابات الأعمال منى الباعود ، وأوضح بأن الهيئة تتطلع الى انشاء 13 مدينة صناعية مهيأة لعمل المرأة بحلول 2020 ، كل مدينة مزودة بمبنى اداري وخدمي ومسجد ومركز اعمال وحاضنة اطفال ومطاعم ومقاهي ومركز تسويق وناد صحي. وذكر الفصام بأن المصانع مجهزة بكافة الخدمات والبنية التحتية ، فهي تقلل التكلفة والجهد ، وتوفر الوقت ، وتستقطب المشاريع للمناطق الأقل نموا وتدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، مشيرا الى ابرام اتفاقية تعاون لإنشاء مركز التدريب والتوظيف وتطويره لما يخدم هدف المشروع، وهو التدريب المنتهي بالتوظيف، والتدريب على رأس العمل، اضافة الى التدريب الإداري والفني، وسيتم توفير محطات وقوف موزعة داخل المدينة لنقل الموظفات من منازلهن الى اقرب محطة انتظار ، مؤكداً على أنه حتى عام 2012 يوجد 4,718 مصنعا في المملكة ، من جانبها بينت مديرة القسم النسائي في مصنع الزامل للمكيفات منيرة الزامل، ان المصانع في المملكة يعمل بها ما يقارب 600 ألف شخص أغلبهم من الرجال، ولا تتجاوز نسبة النساء بينهم سوى 2 بالمائة رغم أن المرأة تشكل 51 بالمائة من حجم السكان ، وهناك 4 ملايين امرأة في سن العمل، منهن نسبة كبيرة من المسجلات في برنامج "حافز"، مع أن لديهن مختلف الدرجات الجامعية ، وطالبت بخلق فرص وظيفية للفتيات وخفض سن التقاعد، والتركيز على التعليم والتدريب، وتوفير البيئة المناسبة والمريحة والصحية، اضافة الى توعية الباحثات عن عمل بحقوقهن وواجباتهن، وإيجاد حلول سريعة للمعوقات التي تواجههن . وعلى ذات النسق استعرضت مشرفة الفرع النسائي في مركز التنمية الصناعي في الهيئة الملكية في الجبيل نورة الكريديس تجربة حاضنات الاعمال في الجبيل الصناعية. ، مبدية اسفها على عدم توجه المرأة للاستثمار في القطاع الصناعي، قائلة" للأسف لا يوجد توجه نسائي نحو الاستثمار الصناعي، بسبب افتقاد المجتمع السعودي لثقافة المشاريع الصناعية النسائية ومجالات الاستثمار النسائية ما زالت تواجه نقصا في حضور رؤوس أموال النساء، والاستثمار في التقنية، والتجارة الإلكترونية وتطبيقاتها، أو الاستثمار في الصناعات صديقة البيئة . واوصت الكريديس بضرورة العمل على إيجاد إطار تشريعي ينظم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على توحيد جهات الإشراف على هذا القطاع وتبسيط الإجراءات والأخذ بنظام النافذة الواحدة وضرورة التوجه لتفعيل نظام المحاكم الإلكترونية لتسهيل إجراءات المرأة القانونية وتمكينها من إنجازها من المنزل، وضرورة الاستفادة من تجارب الدول الناجحة في مجال تنظيم وتطوير الصناعات النسائية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخاصة التجارب الأسيوية ، وأن تخصص اعتمادات مالية سنوية لتشجيع المبدعات والمخترعات وتمويل اخترعاتهن وإبداعاتهن و متابعة عملية دعم الابتكارات واحتضانها . وأكدت على اهمية تلبية مطالب تحسين البيئة الاستثمارية للسيدات ، كإنشاء مدن صناعية نسائية داخل المدن والأحياء بدلاً من عزلها في أماكن بعيدة وأن يتم منح أراض صناعية نسائية لإقامة منطقة للصناعات الخفيفة مساندة ومكملة للصناعات الأساسية ، اضافة الى دعم صاحبات الأعمال الجدد للدخول في مشروعات الامتياز التجاري (الفرنشايز )التي تتلاءم مع الاستثمار النسائي بدلاً من الاستثمارات التجارية التقليدية التي تمارسها المرأة ، والتعرف عن كثب على الصناعات النسائية التي تعتمد على المواد الخام المصدرة من الشركات السعودية الكبرى كشركة " سابك ”. ونوهت ايضا بأهمية تبني خطط إستراتيجية لتعزيز وتطوير المناولة الصناعية بين المؤسسات الصغيرة والكبيرة وإعداد استمارات نموذجية يتم تعميمها على الشركات الصغيرة لتسجيل فرص المناولة المتاحة لديها، كذلك تبسيط الإجراءات وتقليل الجهد والوقت والتكلفة بالنسبة للمستثمرات يسهم في تشجيع السيدات لدخول القطاع الصناعي ، من جانبها كشفت ورقة عمل الباحثة قي منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، هيا ديين، عن أهمية الفرص الاستثمارية المقترحة للنهوض في القطاع الصناعي، واستعرضت دور المنظمة في دعم صاحبات الأعمال في مجالات الاستثمار، وتطرقت ديين الى دور المنظمة في دعم صاحبات الأعمال الراغبات في الاستثمار الصناعي، من خلال تدريبهن من خلال برنامج التدريب والتطوير، تقديم معلومات السوق المحلي من خلال برنامج معلومات الأسواق الصناعية، وتقديم مقترحات لمشاريع صناعية، وربط صاحبات الأعمال بموردي المواد الخام والأجهزة والتقنيات الفنية وتقييم عمل المصنع بعد تشغيله من خلال برنامج المعونة الفنية . وأوضحت أن لدى المنظمة برنامجا للفرص الاستثمارية الصناعية، كما بدأت بتوفير برنامج تدريب وتطوير للقدرات وبرنامج المناولة والشراكة الصناعية الخليجية، وبرامج أخرى تتعلق بالدراسات والسياسات الصناعية ، وبرامج للمعونة الفنية الصناعية ، إضافة إلى برنامج معلومات الأسواق الصناعية . وكشفت ديين عن دراسة مبدئية لبعض المشاريع الصناعية المجدية، "مشروع مركزات بروتين الصويا، وهو مشروع يقام لأول مرة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، لأنه يتوقع زيادة الطلب على مركزات البروتين، لأنه متعدد الاستخدامات، وقيمة السوق في هذه المنتج 20 مليار ريال والسوق السعودية فيه يصل إلى 3800 طن وبقية دول مجلس التعاون 4200 طن، ومعدل النمو يقدر ب 3 في المئة، وفي عام 2014 يفترض ان يصل حجم السوق السعودية الى 5000 طن ، ودول مجلس التعاون 4200 طن".
