بدأت المديرية العامة للجوازت حملات واسعة لترحيل ومطاردة العمالة السائبة، وترى وزارة العمل أنها من معوقات التوطين، وحسب التصريحات الرسمية فإن ما تم ضبطه يقارب 50 ألف منذ بداية العام 2013م. كل ما سبق مبشرات جيدة لكن هذه الخطوة لا بد وأن تكون قد سبقتها خطوات أهمها ما المقصود بعمالة سائبة؟ فهل هي كل الهاربين من (الكفيل) أو أصحاب العمل حسب التسمية الجديدة أم هم المتخلفين من مواسم الحج والعمرة؟ أم خليط بين هذا وذاك؟ كثير من غير السعوديين الذين قدموا للمملكة ودول الخليج كونوا ثروات كبيرة لأنهم مؤهلون بشكل كبير لمعرفة الفرص واقتناصها وتلك مزية تحتاج إلى تأهيل حقيقي أو عمل ميداني في أقل المستويات الإدارية، وقبل ذلك خطة لتطوير الموارد البشرية الوطنية لا تتم بحملات الجوازات أو نطاقات وزارة العمل وهل يدخل في العمالة السائبة تلك التي تتخفى تحت كفيل وهمي يأخذ 200ريال في الشهر مقابل ترك عمالته سائبة في الأسواق و أماكن الدعارة و المتاجرة بالممنوعات دون رقيب أو حسيب؟ وهل يدخل فيها الشراكات غير القانونية التي تغطي عمل غير السعوديين في محلات لهم؟ وهل يشمل العمالة السائبة المتسللين من اليمن ودول أخرى ليمارسوا أعمال ممنوعة أقلها سوءا ربما الانتشار أمام إشارات المرور والجوامع على طريقة العصابات المنظمة ليتاجروا بعواطف ومشاعر الناس البسطاء لجني أموال غير مشروعة لا يعلم أين تتجه؟ ومن يديرها؟ وهل يمكن أن نعتبر أن آلاف من شركات الاستثمار الأجنبي نوعاً من العمالة السائبة والتي تصنف من فئة أقل من 9 عمالة، فيما كان مبرر قدومها تعزيز الاقتصاد الوطني والمساهمة في إنجاز البنى الكبرى التحتية والفوقية. أما إن اعترفنا بأن كل ما سبق من قبيل العمالة السائبة فلا أظن بأن حملات الجوازات وحدها يمكن أن تحل المشكلة التي خلقها فعليا سنوات من غياب التفتيش وغياب المحاسبة وتفشي الواسطة وقبل ذلك ضعف التخطيط لملايين الوافدين الذين يدخلون البلاد سنوياً للعمل أو الحج والعمرة أو يتسللون عبر الحدود. (بمناسبة الحديث عن الحج كنت لسنوات أسمع عن المفترشين وطرق الحج غير القانونية، وكنت أعتقد بأن التسلل إلى مكة أثناء موسم الحج أشبه بعمليات تهريب السلاح، وتتم من قبل محترفين يستخدمون أدوات وحيل متقدمة تقنياً أو تتطلب جهودا لا يقوى عليها سوى ذوي البسطة في العلم والجسم، لكني فوجئت بأن ملايين غير النظاميين يمرون بالسيارات وكل ما عليهم فعله النزول قبل نقطة التفتيش ثم السير أمام الشرطة لنهاية المركز والركوب مرة أخرى في السيارة). على أي حال الحاجة تبدو ملحة لتقسيم تلك الفئات ودراسة كل فئة من تلك لفئات لتغطية الثغرات التي يستغلونها لممارسة العمل السائب أو الجريمة السائبة ثم تحديد مسؤوليات كل فئة و وضع قوانين صارمة وقابلة للتنفيذ في ذات الوقت ليكون الرادع قوياً. ومن وجهة نظري فإن أثر العمالة السائبة سلبي على بناء المجتمع وأمنه وعاداته وتقاليده وكذلك التحويلات المليارية التي تتم إلى الخارج لكني أشك في أن ترحيلها سيحل مشكلة البطالة أو يتيح فرصا للمواطنين. وربما تفصح الدراسة عن فرضية أن كثيرا من (السائبين) إن صح القول يمتهنون الجريمة أو الحيلة وبالتالي فحتى لو قضي على وجودهم – وهذا مستحيل- لن يخلفوا وراءهم وظائف شاغرة للمواطنين، وحتى أولئك الذين يعملون لحسابهم الخاص لا يعني إخلاء جزء منهم من السوق بأن الشباب السعودي سيحلون مكانهم. فكثير من غير السعوديين الذين قدموا للمملكة ودول الخليج كونوا ثروات كبيرة لأنهم مؤهلون بشكل كبير لمعرفة الفرص واقتناصها وتلك مزية تحتاج إلى تأهيل حقيقي أو عمل ميداني في أقل المستويات الإدارية، وقبل ذلك خطة لتطوير الموارد البشرية الوطنية لا تتم بحملات الجوازات أو نطاقات وزارة العمل..تحياتي،، @mesharyafaliq
