باشرت لجنة الحصر للمباني الآيلة للسقوط في أمانة الأحساء عملها الفعلي مع بداية العام 1423ه في إزالة عدد من المباني الآيلة للسقوط والمهجورة في مدن وقرى الأحساء بعد تلقيها عددا من البلاغات من المواطنين وبعض الجهات الحكومية. وأوضح عدد من المواطنين أن تلك المباني أضحت مصدراً للكثير من المشاكل لدرجة أنه من الصعب الوصول إليها إلاّ في أوقات الصباح بل أصبحت مأوى للهاربين من العمالة وتشكّل خطورة على المناطق المجاورة وهي مؤهّلة لنشوب حرائق بداخلها, فيما عملت اللجنة في تنفيذ آلية عملها وبعد التبليغ وكتابة التقرير والإشعار بعملية الهدم في أكبر مهمة تشهدها الأحساء بمشاركة إمارة المحافظة والدفاع المدني والأمانة. البلدية استهدفت في عملية الإزالة عددا من المباني التي تقع ضمن دائرة المباني الخربة وهي المباني ذات العيوب الإنشائية والتي تشكّل خطراً على سلامة الساكنين أو المجاورين أو مستخدمي الطريق سواء كانت بناء طين أو عربي أو مسلّح. وعلمت «اليوم» أن أمانة الأحساء قامت بحصر عدد المباني الآيلة للسقوط في المحافظة منذ انطلاق أعمال لجنة الحصر في عام 1425ه, حيث وصل عدد المباني المحصورة في مدينة الهفوف إلى 1300منزل تم هدم 100 منزل, وفي مدينة المبرز بلغ المباني المحصورة 300 منزل وتم هدم 65 منزلا وقرى الأحساء بلغ المنزل المحصورة 50 منزلا وتم هدم سبعة منازل. وكانت الأمانة استهدفت في عملية الإزالة عددا من المباني التي تقع ضمن دائرة المباني الخربة وهي المباني ذات العيوب الإنشائية والتي تشكل خطراً على سلامة الساكنين أو المجاورين أو مستخدمي الطريق سواء كانت بناء طين أو عربي أو مسلح وكذلك المباني المهجورة مهما كان نوعها والتي تشكّل مأوى لأصحاب النفوس الضعيفة أو تكون مرمى النفايات وبالتالي تجمع القوارض والأوساخ وتشكل خطراً على البيئة حتى وإن كانت غير آيلة للسقوط. وأكدت مصادر مطلعة ل»اليوم» أن أسباب بطء عملية الهدم تتمثل في صعوبة الوصول إلى تلك المنازل والتي أصلاً تقع في أزقة ضيقة وسقوط عدد منها أخيراً بسبب الأمطار في كل من مدينتي المبرزوالهفوف. وكانت قد اعترفت أمانة الأحساء ممثلة في أمينها المهندس فهد الجبير في تصريحات صحفية سابقة بعدم تعاون المواطنين مع الأمانة في إنهاء إجراءات الهدم ما شكّل إعاقة حقيقية في إزالة تلك المباني.
