المأمول أن تؤدي وزارة التجارة دوراً فعلياً لحماية الاقتصاد والمستهلك من الانتهازيين الذين يقدمون مصالحهم الخاصة على المصلحة العليا للوطن، خاصة أن غالبية الانتهازيين يتسابقون للاستفادة من التسهيلات والدعم الحكومي المالي والمعنوي ولا يقدمون للوطن أدنى الواجبات. هذا الدور ضروري لما له من تأثير كبير في الحياة المعيشية للمستهلك في المملكة. ومن الأهمية أن يعرف المستهلك الشركات التي تخالف الانظمة والضوابط التجارية في المملكة كأداة ضغط عليها لتحسين تعاملها معه. وأرى ان التشهير بالمخالفين سيقلل من المخالفات والتضخم المالي وسيزيد من اخلاقيات التعامل وسيساعد على استقرار الاسعار بعيداً عن الجشع والاحتكار المذموم. إن تدخل وزارة التجارة مبرر ومطلوب لوضع الضوابط الاحترازية لحماية المستهلك من جهة والاقتصاد الوطني من جهة اخرى. وينقص وزارة التجارة الكثير من الانظمة والضوابط التي تقلل من الاحتكار والمغالاة في الاسعار والغش التجاري في الجودة والسلعة وحماية العلامة التجارية من السرقة وليعلم كل تاجر ومستهلك أن تبعات التشهير اقوى واكثر فائدة من سلبياته لما فيه من توعية للتاجر بالممارسات التي تخالف الانظمة واللوائح، وكذلك توعية المستهلك بالتعاون مع وزارة التجارة للابلاع عن المخالفين من التجار. وينقص وزارة التجارة الكثير من الانظمة والضوابط التي تقلل من الاحتكار والمغالاة في الاسعار والغش التجاري في الجودة والسلعة وحماية العلامة التجارية من السرقة، لكنني ارى أن الوزارة بالرغم من هذا القصور تتجه نحو تصحيحها لأن الوزير الجديد يتمتع بحرص قوي على تطوير وزاراته ومصداقية عالية في تطبيق اللوائح والانظمة التجارية. ولا اجامل في وصفي له بذلك بعكس من سبقه من الوزراء الذين ينتمي بعضهم لفئة التجار أو يقع تحت ضغوطهم أو تحت تأثير وزير سابق له علاقة بالتجار. وتحتاج الوزارة لفريق متكامل وكبير من المراقبين المحترفين لضبط الأسعار وملاحقة الغش التجاري والتستر التجاري. إن تشجيع وزارة التجارة المستهلك على الابلاغ بالمخالفات التي يقوم بها التجار من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الذي يعد من الوسائل المثالية الفعالة التي تحد من المخالفات اذا طبق العقاب الرادع، لكن للاسف بعض المستهلكين لا يفهمون جدية الامر أو يقللون منه أو يفهمون أنه حسب قولهم قطع للارزاق مما يضعف نسبة البلاغات ضد الشركات والتجار المخالفين. وأنصح بالزيارات الميدانية العشوائية المباغتة للمحلات التجارية للوقوف على الممارسات التي ربما يكون بعضها مخالف للانظمة واللوائح التجارية. الابلاغ عن المخالفات التجارية من قبل المستهلكين لا يكفي لان كل بلاغ بحاجة للتأكد من صحته، فليست جميع البلاغات صحيحة، بل بعضها كيدي من المنافسين للاساءة لمنافسيهم، لذا يتطلب التحقق من كل ابلاغ من خلال فريق رقابي متكامل للوقوف على الحالة للتأكد من صحتها. الوزارة بحاجة للمزيد من الكوادر المتخصصصة في ضبط المخالفات التجارية، ناهيك عن أهمية التوعية الاعلامية بالقرارات والعقوبات الرادعة بشفافية. أستاذ الادارة الاستراتيجية جامعة الملك فهد للبترول والمعادن [email protected]
