أصدر الأمير الدكتور منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية قرارا بتفويض أمناء المناطق والمحافظات بجملة من الصلاحيات للتيسير على المواطنين والبت في الطلبات التي ترد للأمانات وتشمل الطلبات الخاصة بإقامة المساجد والمرافق التابعة لها على أراضٍ سكنية وفقاً للمعايير التخطيطية المعتمدة لذلك شريطة أخذ الموافقة الخطية لملاك القطع السكنية المجاورة للمسجد المزمع إقامته, وحوى التفويض اتخاذ القرارات الخاصة بتعديل استعمال مواقع محطات الوقود وفقاً لما تنص عليه اللوائح ذات العلاقة, والبت في طلبات تعديل استعمال مواقع لقصور الأفراح تبعاً للاشتراطات الفنية المعتمدة في هذه النوعية من المنشآت. والبت في طلبات تعديل استعمال الأراضي التجارية الخاصة إلى سكنية شريطة أن يكون الموقع المراد تعديله مطلاً على شارع أو أكثر ضمن المخطط المعتمد وأنه يمكن البناء عليه بعد تطبيق نظام البناء المعتمد للمخطط أو المنطقة. وتفويض أمناء المناطق والمحافظات بشأن طلبات التعديل لاستخدامات الأرض أن تكون المواقع المطلوب تعديل استخدامها ضمن مخططات معتمدة وألا يترتب على التعديل أي تغيير لحدود الموقع وأبعاده. قرار التفويض وإشارته إلى موافقة الملاك سيسهم في المزيد من المشاركة في اتخاذ القرار، ويدعم انطلاق المجالس البلدية لمزيد من الدراسات الميدانية واللقاءات العامة المفتوحة بسكان الأحياء. ونشر صحفياً تعليق أمين المنطقة الشرقية على الصلاحيات الممنوحة في التفويض وقال : (نتطلع إلى مزيد من الصلاحيات، لإنجاز الأعمال التي نتولى مسؤوليتها، من دون العودة إلى الوزارة أو إلى وكالاتها، لأن صلاحيات كثيرة لا تزال في يد وكلاء الوزارة). وعلق على بعض الصلاحيات الواردة ومنها اشتراط موافقة ملاك القطع السكنية المجاورة للمساجد الجديدة، لأنها خاصة بالأراضي غير المخصصة لبناء مساجد عليها في المخطط المعتمد منذ البداية. ويتضح مع قرار وزير الشؤون البلدية والقروية وتعليق أمين المنطقة الشرقية أهمية اللامركزية والمشاركة في اتخاذ القرار بمراحل تخطيط المدن والتي يتضح أثرها في تطبيق المعايير التخطيطية بمراحل التخطيط والتنمية العمرانية. إن إشارة التفويض إلى اخذ الموافقة الخطية لملاك القطع السكنية نقطة مهمة بمراحل تخطيط المدن المستدام، فأخذ موافقة السكان على استخدامات الأراضي المقترحة للتنمية أساس نجاح تنفيذها واستدامتها كونهم المستفيدين من الخدمة المقدمة. وتغيير استخدام أرض أو إقامة مشروع خدمي في حي أو مدينة معينة يتطلب دراسة الحاجة الفعلية لهذا المشروع. وفي تخطيط المدن والأحياء السكنية المستدامة تتم دراسة المواقع المخصصة للتنمية وما حولها والكثافة السكانية والحالة الاقتصادية والاجتماعية للسكان ورصد حاجاتهم ورغباتهم من خدمات صحية ودينية وتعليمية وتجارية وترفيهية وتوفيرها على أرض الواقع وفق معايير التخطيط بطرق يمكن الوصول إليها والحصول عليها دون توليد المزيد من المشاكل والتلوث والإزعاج وهدر الوقت والمال، وهنا تبرز أهمية المجالس البلدية في رصد حاجات السكان. وأخيراً وليس آخراً قرار التفويض وإشارته إلى موافقة الملاك سيسهم في المزيد من المشاركة في اتخاذ القرار، ويدعم انطلاق المجالس البلدية لمزيد من الدراسات الميدانية واللقاءات العامة المفتوحة بسكان الأحياء لرصد الحاجات الفعلية للخدمات التي تسهم في المتابعة والمساءلة والتطوير بمراحل التخطيط والتنمية العمرانية. [email protected]
