واصلت أسعار الدجاج في المنطقة الشرقية تذبذبها بين الثبات «قليلاً» والارتفاع «كثيراً»، وأكد عاملون في القطاع أن الأيام الأخيرة شهدت زيادة جديدة على اسعار الدجاج المحلي المبرد، حيث وصلت إلى نصف ريال في الدجاجة الواحدة من بعض الأنواع، محذرين من استمرار هذه الزيادة بشكل تصاعدي حتى شهر رمضان المقبل ، وطالبوا الجهات المعنية إلى إيجاد حلول مناسبة لوقف تصاعد الأسعار بأي وسيلة كانت ، وفي الوقت نفسه كشفت الإدارة العامة لشؤون الزراعة في المنطقة الشرقية ، أنها حريصة على إيجاد حلول ، من بينها زيادة الانتاج ، هناك 80 إلى 120 ألف دجاجة إنتاج يومي، و 96 مشروعاً للدجاج اللاحم ، و24 مشروعاً لإنتاج البيض ، و21 مسلخاً ( 7 منها منتجة ) ، و10مشاريع للفقس ، ومشروع لأمهات الدجاج اللاحم ، و 3 إلى 4 مشاريع زيادة سنوية في مشاريع الدجاج. وتشجيع المستثمرين على افتتاح المزيد من مشاريع الدواجن في المنطقة ، مؤكدة أن الأسعار يحددها قانون الطلب والعرض، ومواعيد طرح إنتاج الدجاج في الأسواق ، وفي المقابل تشير الإحصائيات إلى أن هناك 80 إلى 120 ألف دجاجة إنتاج يومي ، و96 مشروعاً للدجاج اللاحم، و24 مشروعاً لإنتاج البيض، و21 مسلخاً ( 7 منها منتجة ) ، و10مشاريع للفقس، ومشروع لأمهات الدجاج اللاحم، و3 إلى 4 مشاريع زيادة سنوية في مشاريع الدجاج . الأسبوع الماضي وأوضح أحمد بوبشيت أحد الموزعين للدجاج المحلي في المنطقة الشرقية أن «الزيادة الأخيرة للدجاج المحلي خارجة عن إرادته كموزع للدجاج، وقال: «الاسعار ترتفع من المنبع الرئيسي للدجاج، وبالتالي نضطر أن نرفع نحن كموزعين الأسعار قليلاً» ، مشيراً إلى أن «ارتفاع الأسعار خلال الأسبوع الماضي تراوحت بين 25 و50 هللة للدجاجة الواحدة من الانتاج المحلي المبرد»، مبيناً أن «غالبية المستهلكين في المملكة يفضلون الدجاج المحلي على المستورد المجمد لأسباب كثيرة، أهمها تكامل العناصر الغذائية في المبرد ، وذبحه على الطريقة الإسلامية وطعمه المميز، مقارنة بالأنواع المجمدة المستوردة التي قد تفتقد لبعض هذه المتطلبات» . سعر الأعلاف وعزا محمد بوهيا المستثمر في قطاع الدجاج المبرد ارتفاع أسعار منتجاته إلى مواصلة ارتفاع أسعار الأعلاف في الأسواق العالمية والمحلية، وقال: «نحدد أسعار الدجاج المحلي وفقا لتكلفة إنتاجه ومراحل تربيته حتى يصل إلى المستهلك النهائي»، مؤكداً أن «هناك أسباباً عدة تتحكم في سعر الدجاج المبرد في الأسواق، من بينها سعر الأعلاف التي ترتفع أسبوعا بعد آخر، وكلفة اللقاحات ، ورواتب الأيدي العاملة المتخصصة في مزارع الدجاج ، إلى جانب كلفة نقل الدجاج من المزرعة الى المسلخ ، وكلفة ذبحه وتغليفه وتبريده إلى أن يصل إلى المستهلك الأخير» ، مشيراً إلى أن «بعض بنود كلفة انتاج الدجاج المبرد لم تكن موجودة في السابق قبل قرار إلغاء محال النتافات، مثل كلفة الذبح في المسلخ والتغليف والتبريد في سيارات معدة»، مؤكداً أن عودة العمل بالنتافات سيخفض أسعار الدجاج أكثر من 30 بالمائة في الأسواق المحلية» . تربية الدجاج وأفاد سعد المقبل مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة في المنطقة الشرقية أن «قانون الطلب والعرض يتحكم في أسعار الدجاج المبرد»، مشيراً إلى أن «دور إدارته يقتصر على تولي مهام الاشراف على المنتج النهائي من الدواجن، ابتداءً مشاريع التربية والانتاج، إلى مشاريع المسالخ الآلية للدواجن، وذلك لحماية تلك المشاريع من الأمراض الوبائية». وقال: «هناك فترات يقل فيها الانتاج، من أهمها توافق فترات بداية تربية الدجاج لدى غالبية المزارع، فتحتاج هذه المزارع إلى فترات معينة حتى تبدأ في طرح انتاجها في الأسواق، فيقل العرض ويرتفع الطلب، وبالتالي تزداد الأسعار». وكشف المقبل أن إدارته «تتجه الآت لتشجيع المستثمرين على تعزيز خطوط الانتاج لديهم، والتوسع في مشاريعهم، إلى جانب تحفيز المستمرين الجدد على افتتاح المزيد من مزارع الدواجن»، مضيفاً أن «هذه السياسة أثمرت عن وجود من ثلاثة إلى أربعة مشاريع دواجن، يتم افتتاحها سنوياً في المنطقة الشرقية»، موضحاً أن «انتاج المنطقة من الدجاج اللاحم، يسد ما يتراوح بين 45 و50 بالمائة من استهلاكها، فيما يتم تعويض الباقي من بقية مناطق المملكة، وقال: «المنطقة الشرقية تضم 167مشروعا في مختلف نشاطات الدجاج، موزعة بواقع 96 مشروعاً لانتاج الدجاج اللاحم، و24مشروعاً لانتاج البيض، بجانب 21 مسلخ دجاج، يعمل فيها 7 مسالخ فقط، و10 مشاريع للفقس، ومشروع واحد لأمهات الدجاج اللاحم»، مؤكداً أن إدارة وزارة الزراعة في المنطقة الشرقية حريصة على تقديم خدمات جيدة لمشاريع صناعة الدجاج في المنطقة، من أجل تعزيز أركانها، ومساعدة المستثمرين على زيادة الانتاج».
