أوشكت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة الانتهاء من وضع آلية جديدة سيتم الإعلان عنها قريباً حيث تختص هذه الضوابط باستيراد السلع المستوردة لضمان جودة المنتجات الواردة للمملكة وسلامة استخدامها للمستهلك وتجنب مخاطرها ومضارها على المستهلك وعلى الاقتصاد الوطني. وتعد الهيئة خطة عمل مع الجهات المعنية بالاستيراد اضافة الى اقامة ورش عمل للوصول إلى تطبيق أعلى اشتراطات الجودة حسب المواصفات السعودية من جانب اخر كشف محافظ هيئة المواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي ان الهيئة تستعد لاصدار ألف مواصفة قياسية سعودية، حيث ان هذه المواصفات قيد الدراسة والبحث، كما تسعى الهيئة لاصدار المزيد من المواصفات القياسية هدفها حماية المستهلك، والحد من ظاهرة الغش التجاري وتهدف الى ضمان جودة المنتجات الوطنية من خلال اعتماد مواصفات قياسية ملائمة تمكن المنتجات الوطنية من المنافسة في الاسواق المحلية والدولية والعمل على حماية اسواق المملكة من السلع المغشوشة والمقلدة. وأكد القصبي أن هناك توجهاً مشتركاً بين الهيئة ووزارة التجارة لإحكام الرقابة على السلع المقلّدة والرديئة والمغشوشة التي تدخل الأسواق السعودية وتتسبب في الكثير من الأضرار على المستهلك والاقتصاد الوطني، وذلك من خلال الاستفادة من النموذج الأوروبي للمطابقة على السلع المستوردة، لتفعيل إجراءات المطابقة على تلك السلع وبخاصة المنتجة في الصين. من جانب آخر كشفت مصادر عن تورط جهات وشركات وضعت شعار الهيئة واسمها على منتجاتها وسلعها؛ بما يوحي أنها مطابقة للمواصفات القياسية السعودية، الأمر الذي اعتبرته تضليلا مباشرا يكون ضحيته المستهلك لتلك السلع، وطبقا لما تم اكتشافه من قبل الجهات المختصة فقد جرى استخدام شعار الهيئة بطريقة مخالفة للأنظمة دون ترخيص رسمي من الهيئة مع استغلال ذلك في عمل إعلانات دعائية لتلك السلع. وحذرت هيئة المواصفات كافة الشركات والمؤسسات التي تعمل في المملكة بعدم استخدام أو عرض أي عبارة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أو شعارها سواء تصريحا أو ضمنا إلا بموافقة صريحة ومعلنة من الهيئة عن طريق القنوات الرسمية المعتمدة، فيما تجرى اتصالات بين هيئة المواصفات ومجلس الغرف السعودية لإجراء تنسيقات مشتركة لحماية السوق المحلية من هذه العمليات. وسيتم سحب المنتجات المخالفة من الأسواق لإتلافها لعدم مطابقتها للمواصفات السعودية.
