خلصت ندوة «الإعلام والتنمية»، إلى أن هناك قصوراً في المؤسسات الإعلامية السعودية، جعلها لا تواكب تطورات التنمية الاقتصادية التي تشهدها المملكة عاما بعد آخر، بالشكل المأمول، ورأى المشاركون في الندوة أن هذه المؤسسات تفتقد إلى الإعلامي المتخصص والمؤهل للقيام بدوره المطلوب منه، بعيداً عن الأهواء والمصالح الشخصية. وركزت الندوة التي قدم لها الزميل رئيس التحرير الأستاذ محمد الوعيل ، على أهمية ترسيخ آلية عمل متقنة، تثمر عن إيجاد أجيال من الاعلاميين الاقتصاديين الذين بإمكانهم مواكبة التطورات الاقتصادية، وإظهار ملامحها بكل شفافية ومصداقية للمجتمع. وتفاوتت آراء المشاركين في الندوة في تحديد وسائل النهوض بالعمل الاعلامي المواكب للتنمية ، بين مؤيد لإنشاء معاهد تدريب في المؤسسات الصحافية، وبين من دعا لتأسيس معاهد بعيدة عن مظلة هذه المؤسسات، وتكون خاضعة لمعايير وزارة الثقافة والاعلام، ومتطلبات الحاجة للإعلام المتخصص الذي جمع بين المعرفة الأكاديمية وأصول المهنة الصحفية. مكاشفة رئيس التحرير: بداية أرحب بكم باعتباركم زملاء مهنة وليس كضيوف ، في هذه الندوة التي تركز على موضوع دور الإعلام والإعلاميين في مواكبة تطورات التنمية الاقتصادية، وسنتطرق إلى علاقة الإعلامي بالمتحدثين الرسميين في الوزارات والإدارات الحكومية، وقدرة هؤلاء المتحدثين على التواصل مع وسائل الاعلام بشكل جيد، لإيضاح جهود الجهات التي يتحدثون باسمها، والاجابة عن أسئلة وسائل الاعلام المختلفة، ولا يخفى عليكم أن بعض هذه الجهات عينت متحدثين إعلاميين دون المستوى ، لا يستطيعون مساعدة الصحافي في الوصول للمعلومة التي يريدها، لأنهم غير ملمين بالعمل الاعلامي من جانب، أو أنهم لا يعلمون كل شيء عن الجهات التي يتحدثون باسمها. في المقابل، أشير إلى أن صحفنا المحلية تحتاج إلى الصحفي المتخصص في مجال بعينه، فلا يوجد الصحافي المتخصص في الرياضة، أو الصحفي المتخصص في الطب أو الاقتصاد، ولذا اقترحت أن تقوم الغرف التجارية بالتعاون مع هيئة الصحفيين وبالتعاون مع الصحف ورجال الأعمال، أن يبتعثوا طلابا للخارج لدراسة التخصصات الاعلامية المختلفة، وأكون صريحاً إذا كشفت أن بعض الصحفيين يتعاملون مع رجال الأعمال أو مع مؤسسات أو شركات لنشر أخبارها، ويحصل على هدايا أو أموال مقابل ذلك، وسبق أن دعوت كليات الإعلام في المملكة، أن تؤسس كليات للاقتصاد، من أجل تخريج كفاءات متخصصة في هذا المجال تحديدا، فبلدنا يتمتع باقتصاد متنام عاما بعد آخر، ولكن هذا البلد يفتقد إلى الاعلامي الاقتصادي المتخصص الذي يواكب هذا النمو ويعمل على إظهار ملامحه للعالم بصورته الحقيقية.
واقع الإعلام عوضة الزهراني: نجدد الشكر والترحيب بكم مرة ثانية، ودعونا نبدأ ندوتنا التي خصصناها ل»الإعلام والتنمية» ونقصد بالاعلام هنا الاعلام الاقتصادي في المملكة، ومدى تطوره ومواكبته للتطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة على مر السنوات، وقد خلص منتدى «الاعلام الاقتصادي» الذي عقد أخيراً في غرفة المنطقة الشرقية إلى أن الاعلام الاقتصادي لم يواكب التطور الاقتصادي في المملكة، بل أشار متحدثون في المنتدى إلى أن هذا الاعلام كان عقبة كؤوداً في طريق الانتعاش الاقتصادي، ودعونا نبدأ هذه الندوة بقراءة في واقع الاعلام السعودي ومواكبته مع إنجازات المملكة. نسخ مكررة محمد القحطاني: أشكر صحيفة «اليوم» على اختيار هذا الموضوع ليكون عنوان ندوتها لهذا الاسبوع، أعجبتني جرأة رئيس التحرير عندما قال إن الصحف السعودية ليس فيها الصحفي المتخصص الذي يواكب التطور الحادث في المملكة، وأضم صوتي لصوته عندما طالب بوجود برامج أو ابتعاث، يؤمن حاجة المملكة إلى الاعلاميين المتخصصين في المجالات كافة، وخاصة في الاقتصاد، ولا أبالغ إذا أكدت أن صحفنا السعودية تكاد تكون نسخة مكررة في موضوعاتها وأهدافها وأسلوب طرحها للموضوعات، وهذا قتل التميز ومحا الخاصية التي قد تميز صحيفة على أخرى، وكما هو معروف أن المنطقة الشرقية تمثل ثلث مساحة المملكة، وعليها يعتمد اقتصاد المملكة العربية السعودية، وهذا يتطلب أن يكون هناك إعلام اقتصادي يواكب هذه الهالة الاقتصادية العملاقة، وحتى اليوم، لا نرى إعلاما سعوديا قويا مؤثراً في الساحة. دمج التخصصات فضل البوعينين أتفق مع ما طرحه رئيس التحرير، ومع ما ذكره الدكتور محمد القحطاني، بأن صحفنا المحلية، ليس بها الصحفي المتخصص في الاقتصاد، الذي يمكنه أن يواكب التطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة، وهذا يسبب مشكلة كبيرة في شرح الافكار الاقتصادية وتبسيطها للمتلقي، وإذا كان رئيس التحرير دعا إلى تخصيص كليات للاقتصاد، فإني أطالب بالدمج بين الاقتصاد والاعلام، وتخريج أجيال من الاعلاميين المتخصصين في الاقتصاد بجميع جوانبه، فهناك كليات إعلام، تحتاج أن نعزز مناهجها الدراسية بمناهج إعلامية، وهناك كليات اقتصاد، تحتاج إلى دعمها بمواد اقتصادية، وأتفق مرة ثانية مع رئيس التحرير عندما تحدث عن سلبيات بعض المتحدثين الاعلاميين في الوزارات والجهات الرسمية، وعدم قدرتهم على التواصل مع الاعلاميين، في الوقت نفسه هناك المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء منصور التركي، وهو متحدث إعلامي من الدرجة الأولى، لديه خلفية عسكرية لا يستهان بها، وهذا ساعده على التواصل مع الإعلاميين ووكالات الانباء، وشاشات التلفزيون، وللاسف الشديد أن الكثير من الوزارات لا تعي أهمية المتحدث الرسمي باسمها، ولم تبادر حتى الساعة بتخصيص متحدث رسمي باسمها. إشكاليات المتحدث عبد الناصر دليم: نحن لسنا في حاجة إلى خريجين في كليات الاعلام أو الاقتصاد، فهم موجودون بالفعل، ولكنهم للأسف يعملون في مجالات بعيدة كل البعد عن الاعلام، ويؤسفني حقا أن أتفق مع من سبقوني أن أكثرية المتحدثين الرسميين باسم الجهات الحكومية، لا يفقهون في الاعلام شيئاً، وكان أداؤهم باهتاً، لأنهم غير ملمين بما يجري في الإدارات التي يتحدثون عنها. الاستعانة بالخبرات ماجد البابطين: نحن نحتاج إلى إعلام في جميع التخصصات، لضمان تقديم المعلومة الاكيدة والسهلة في كل تخصص على حدة، وإذا كان هذا الأمر غير موجود، فلا مانع من أن نستعين بالخبرات التي توفر هذا الأمر، مع البحث عن الكفاءات الوطنية التي لديها ميول للعمل الإعلامي، ونساعدها على التخصص في المجال الذي يستهويها، وهذا دور مؤسسات الصحف، وإذا نظرنا إلى صحيفة «اليوم»، نجد أنها تتجه إلى التوطين وتدريب الكفاءات السعودية، التي تمتلك مبادئ العمل الاعلامي، وتحافظ على قيمه ومبادئه، بعيداً عن المصالح الشخصية. ثقافة المتلقي د محمد القحطاني: نحن في المجتمع السعودي، ليس لدى المتلقي ثقافة كافية، تجعله يوازن بين اهتماماته ويوزعها على المجالات المختلفة، فإذا نظرنا إلى واقع المجتمع السعودي، نجد أن 80 بالمائة من اهتمامات الشباب رياضية الطابع، فيما لا تتوزع النسبة الباقية على المجالات الأخرى، وهذا نتاج الثقافة المتدنية التي مازلنا نعاني منها. الاعلامي و المتحدث عوضة الزهراني : هناك إشكالية مازالت قائمة بين المتحدثين الإعلاميين من جانب، وبين الصحفيين، وكل طرف يلقي بالاتهامات على الطرف الآخر، فالصحفي يرى أن المتحدث يبخل بالمعلومة عليه، والمتحدث الاعلامي يرى أن الصحفي لا يقتنع بما حصل عليه من معلومات ويريد أكثر وأكثر، أو أنه يركز على السلبيات ويتجاهل الإيجابيات، وهي إشكالية قائمة حتى إشعار آخر.. يا حبذا لو نتعرف على رأي المتحدث الاعلامي في هذه الاشكالية. علاقة تكاملية محمد الصفيان: لابد أن تكون العلاقة بين المتحدثين الرسميين وبين وسائل الاعلام تكاملية، لأن كلاً منهما يكمل الآخر، ونحن اليوم نعيش عصر السرعة والتكنولوجيا، وهذا يتطلب منا أن نواكب هذا التطور ونتماشى معه، وللأسف، يوجد بعض الصحفيين لا يستطيع صياغة سؤاله بأسلوب صحافي سليم، يجبر المتحدث الاعلامي على الاجابة عليه، وهذا راجع إلى أن الصحف لا تدرب الصحفي لديها، ولا تختار الإعلامي الفاهم لطبيعة عمله، فكثير من الصحفيين يكررون أسئلتهم، ويوجهون أسئلة إلى جهات ليست معنية بالاجابة عنها، وهناك صحفيون يعملون من أجل إبراز أسمائهم، وهناك صحافيون يبحثون عن الاثارة الصحافية فقط، وتدور أسئلتهم عن السلبيات، ويتجاهلون الايجابيات، وهذا يجعلنا حريصين على إعادة النظر في برامج تأهيل الصحفي، قبل أن ندفع به في الميدان، وإذا نظرنا إلى أقسام كليات الاعلام، نجد أنها تفتقد إلى مواكبة التطور، فليس فيها أقسام للإعلام الالكتروني، الذي بدأ ينتشر في شبكة الانترنت، ويفرض نفسه على الساحة.
رسالة تربوية خالد الحماد: الاعلام هو رسالة تربوية في بعض جوانبه، منها ما هو توجيه، ومنها ما هو عن قصد، والاعلام هو مرآة حقيقية تعكس واقعنا وحقيقتنا، ومن هنا يجب أن ندرك أننا كمتحدثين رسميين أو إعلاميين أو صحافيين في مركب واحد. اختلاف الهدف عوضة الزهراني: يبدو أن هناك إشكالية حقيقية بين المتحدثين الاعلاميين الذين يريدون أن يبرزوا الجانب الايجابي للجهات التي يتحدثون عنها، وبين الاعلاميين الذين يبحثون عن مادة اعلامية مقروءة تعتمد على السلبيات في تلك الجهات.. كيف يمكننا القضاء على هذه الاشكالية وإيجاد نقطة التقاء واتفاق بين المتحدث الاعلامي وبين الصحافي؟ البحث عن الحقيقة فضل البوعينين: الاعلام عليه دور كبير في ابراز جوانب التنمية في المجتمع، خصوصا إذا كانت هذه التنمية تستحق ذلك، في الوقت نفسه، الاعلام عليه دور كبير في الجانب الرقابي، وإظهار السلبيات التي تقع هنا أو هناك، وحدث هذا في تناول الاعلام لمشكلة معينة في جهة حكومية، والهدر المالي ، مما كلف الدولة أموالا طائلة، في الوقت نفسه، نجد أن الاعلام يتغنى بالمشاريع الضخمة، ويعطيها حقها من الثناء والمديح، وولاة الأمر يحتاجون من الاعلام أن يركز أقلامه على السلبيات والحلول المقترحة، فالوزارة تنقل الاخبار الإيجابية عن مشاريعها، أما الإعلام فينقل السلبيات، وهذا دوره، ويجب على الاعلام أن يكون حراً ولا يتلقى أي تعليمات من أي نوع عن الوزارات أو المتحدثين الاعلاميين بالكتابة عن موضوعات بعينها، وإنما ينبغي أن ينطلق الاعلامي من مصداقية وشفافية تواكب الواقع وتتماشى مع الحس الوطني، وأدعو الصحف للاعتماد على الاعلاميين المثقفين والمتعلمين من ذوي الكفاءات، أما من دون ذلك، فلا ينبغي على الصحف أن تعتمد عليهم ليمثلوها في التغطيات الاعلامية. مواكبة التنمية عوضة الزهراني: ما هي الآلية التي يجب أن تتبع من أجل أن نعزز إعلامنا ونجعله قادراً على مواكبة طفرات التنمية التي تشهدها المملكة، وما هي اقتراحاتكم في هذا الجانب؟ وسائل التواصل عبد الناصر بن دليم: من وجهة نظري أن كل شخص في هذا المجتمع أصبح إعلاميا بشكل أو بآخر، عبر ما يمتلكه من وسائل اتصال حديثة ومتطورة، فهناك مواقع التواصل الاجتماعي، وهناك برامج الواتساب وغيرها، القادرة على نقل المعلومة في التو واللحظة، وإعلامنا السعودي مقصر بشكل كبير في تنمية الفرد والمجتمع، ومقصر في عدم قدرته على التعامل مع مجريات كل الأمور.
تشويه التنمية ماجد البابطين: بحكم موقعي في وزارة الثقافة والاعلام، تصلنا شكاوى يومياً من الجهات الحكومية التي تتهم صحفا محلية بكتابة أخبار غير صادقة، بواسطة محرريها الميدانيين، ويتم التحقيق في هذه الشكاوى، والحكم فيها على بعض الصحف بالغرامات على نشر هذه الاخبار غير الموثقة. وأرى أن الاعلام لابد أن يواكب التنمية ويساندها، وإذا لم يقم الاعلام بهذا الدور، فإن التنمية مهددة، بمعنى آخر أن الاعلام قد يشوه هذه التنمية بأخبار كاذبة أو شائعات لا أساس لها من الصحة، إذا كان غير ملم بدوره الأساسي والوزارة لا تسمح بالانزلاق نحو فوضى اعلامية و لديها انظمة قانونية تطبقها بحق كل مخالف. المصداقية و المصدر محمد الصفيان: نرحب بالشفافية في وسائل الاعلام، ونؤيد المصداقية التامة مع القارئ، و المجال مفتوح لتناول كل الموضوعات ، لأن نشرها فيه إظهار للحقيقة بشرط اعتمادها على المصداقية و من مصادرها ، والاعلام السعودي عليه دور مهم وحيوي في إظهار جوانب التنمية التي تميز المملكة، ليس في الجانب الاقتصادي فحسب، وإنما في كل الجوانب الأخرى التي تشهد تنمية مماثلة لتنمية الجانب الاقتصادي، والاعلام لابد أن يثقف المواطن ويعمل على توعيته بأهمية الحفاظ على النهضة التنموية والاقتصادية، التي وجدت لمصلحته (المواطن) أولا، ولمصلحة البلاد ثانياً، ويتحقق هذا الأمر على أرض الواقع إذا أنكر الاعلامي ذاته، وتعامل بمهنية عالية في توعية المجتمع بجوانب التنمية، بعيدا عن أي مصالح شخصية أو اعتبارات أخرى. آليات الاعلام عوضة الزهراني: ماهي الآلية التي يجب أن نتبعها في إيجاد إعلام فعال يساهم في الارتقاء بجوانب التنمية؟ تفاعل الجهات د.محمد القحطاني: أنظر إلى التنمية على أنها كيان قائم على ثلاثة أعمدة، الأول وهو المؤسسات التي تتحمل وحدها نسبة 50 بالمائة من تعزيز هذه التنمية، والثاني هو المجتمع الذي يتحمل 20 بالمائة، والثالث هو الاعلام الذي يتحمل 30 بالمائة، والاعلام مطالب بإيضاح جوانب التنمية وتطوراتها وشرح أهميتها للناس، وتوعيتهم بأهمية المحافظة عليها، ودور الاعلام هنا أن يساند هذه التنمية، بما يضمن أن تعكس هذه التنمية طاقات وقدرات المجتمع، ولا أخفي عليكم أنني متفائل جدا بمستقبل إعلامنا السعودي وما سيقدمه من دعم لعمليات التنمية، لأن هذا الاعلام يتقدم يوما بعد آخر، ولمست هذا الأمر من معايشتي لأقسام صحيفة «اليوم»، وأخص منها القسم الاقتصادي، الذي يتطور بوتيرة متسارعة.
الاعلام ناقل و ليس صانعا للحدث فضل البوعينين: قبل الإجابة عن السؤال، يجب أن أشير إلى أنه يجب أن نعرف أن الانفاق والتوسع الحكومي في المملكة، لم يشهد له مثيلاً، والمواطن البسيط إذا لم يستشعر جوانب هذه التنمية على أرض الواقع، فلن يصدق الاعلام عندما يتحدث عن هذه التنمية، ومن هنا أعتقد أن مخرجات التنمية هي التي تحدد مخرجات الاعلام الاقتصادي، فالاعلام ناقل للحدث، وليس صانعا له، وهذا يؤكد أن التنمية الحقيقية في البلد يعكسها الاعلام، إما أن تكون إيجابية أو سلبية، وهذا يعزز مقولة أن الاعلام هو المؤشر الحقيقي للتنمية، وهو الذي يقيس الأداء، وإذا كنا نفتقد للمجالس الرقابية التي تراقب عمليات التنمية ومشاريعها من خارج الوزارات المعنية، فليس لنا غنى عن دور الاعلام الذي يقوم بمهنة هذه المجالس، في إيصال المعلومة الدقيقة والموثقة إلى ولي الأمر، والاعلام الاقتصادي له دور في تحديد ملامح مشروعات التنمية، وتغيير النظرة إليها إذا اقتضت الحاجة، كما يؤثر الاعلام في القرارات الاقتصادية المهمة، ومثال ذلك الدور الذي قام به الاعلام قبيل انضمام منطقة «رأس الخير» إلى الهيئة الملكية في الجبيل وينبع، بعد أن كانت تحت مظلة «معادن»، هو دور كبير ومعروف للجميع. وبالعودة إلى الآلية التي يجب أن نتبعها في تأسيس إعلام يواكب عمليات التنمية، أرى أن الاعلام يحتاج إلى كفاءات مدربة وواعية ومتخصصة وتدرك الدور المطلوب منها، ويتحقق هذا إذا دعمنا كليات الاقتصاد في المملكة، بمناهج ومواد علمية، ليكون الخريج اقتصاديا بدرجة إعلامي، وأن يخضع الاقتصادي لدورات إعلامية تؤهله لممارسة الاعلام الاقتصادي، ولو قامت المؤسسات الاعلامية بتنظيم دورات لمحرريها في أقسام الاقتصاد، لكان عندنا الاعلاميون الاقتصاديون المتخصصون الذين نتمنى وجودهم في مؤسساتنا الاعلامية. معهد متخصص د . محمد القحطاني: أتفق مع ما قاله الزميل فضل البوعينين عن أهمية تنظيم دورات وإيجاد برامج خاصة لتدريب الاعلاميين وتأهيلهم للتعامل المتخصص في جوانب الاقتصاد، وأطالب بإنشاء معهد متخصص لصقل الاعلاميين في الجوانب الاقتصادية، تشارك في دعمه الغرف التجارية وشركة أرامكو، ورجال الأعمال. الصحفي الواعد خالد الحماد: أشدد على أهمية التدريب والتأهيل والعمل على إيجاد أجيال من الاعلاميين المؤهلين والمدربين، الذين يحبون العمل في المهنة منذ الصغر، ونستطيع أن نحقق ذلك إذا التفتنا إلى المدارس لدينا، واخترنا منها الكفاءات الشابة التي تستهوي العمل الاعلامي، وندربهم ونؤهلهم ليكونوا إعلاميي الغد في المجال الاقتصادي. قاعدة بيانات ماجد البابطين: أطالب بأن تكون لدينا قاعدة معلومات متكاملة في الجانب الاعلامي، ومن هذه القاعدة ننطلق في تأسيس ما نحتاجه في الاعلام، وفي المنطقة الشرقية، التي تحتل ثلث مساحة المملكة وبها تتركز صناعة النفط التي يعتمد عليها اقتصاد المملكة، لا مانع أن نتأمل في واقع إعلام هذه المنطقة، لنحدد ملامح الاعلام الذي نريده ونتمناه في هذه المنطقة، ليواكب تطويرها وتنميتها اقتصادياً. معايير عمل محمد الصفيان: أؤيد ما ذهب إليه الزملاء بضرورة إيجاد الصحفي المؤهل عبر الدورات التدريبية أو الخضوع للدراسة في المعاهد المتخصصة، وأكرر أهمية أن يكون لدينا دورات تدريبية في الاعلام الالكتروني الذي فرض نفسه على الساحة حاليا، وأشير إلى نقطة مهمة، وهي ضرورة أن يكون لكل مؤسسة معهد خاص بها، لتدريب منسوبيها على العمل المهني المتخصص وفق معايير تحددها وزارة الثقافة والاعلام، إلى جانب ضرورة أن تجاري وتواكب المؤسسات الاعلامية التطورات التي تشهدها الساحة الاعلامية، ولا تكون متخلفة عنها، وأن يطبق الاعلامي معايير المهنة بكل حرفية، واتباع الشفافية والمصداقية فيما يكتب، متماشيا مع الأمر الواقع، بعيدا عن المصالح الشخصية للصحفي. معهد عام د . محمد القحطاني: أختلف مع زميلي الصفيان في أن تقوم كل مؤسسة صحافية بتأسيس معهد خاص بها لتدريب منسوبيها الاعلاميين وتأهيلهم للعمل المهني، وأطالب أن يكون هناك معهد عام، يعمل وفق معايير مهنية واحدة، تحددها الحاجة التي يتطلبها إعلامنا، وعلى الكليات الاقتصادية أن تدعم مناهجها بمناهج إعلامية، تساعد الدارس على أن يكون إعلاميا في الاقتصاد، وليس اقتصادياً فقط. الواقع يفرض نفسه فضل البوعينين: التنمية الحقيقية تفرض نفسها على وسائل الاعلام، خاصة إذا كانت تجربتها تستحق التركيز عليها، ومثال ذلك أن إعلامنا في مناسبات عدة يحتفي بتجارب دول أخرى في التنمية الاقتصادية، بعد أن رأى أن هذه التجارب تستحق التركيز عليها.
