تعتبر سوريا من الوجهات الرئيسية التي يقصدها المواطنون السعوديون بهدف السياحة أو استثمار الأموال نتيجة تميزها عن غيرها من الدول ، وبحكم تواجد السعوديين في تلك الدولة الشقيقة على مدار أشهر العام لا بد من متابعة شؤونهم ومعرفة أبرز القضايا المرتبطة بهم على الأصعدة كافة .. وشأنها شأن العديد من الدول تتابع المملكة باهتمام بالغ تلك القضايا من خلال سفارتها في سوريا والجهات المعنية المرتبطة بها.ومن المسائل الملفتة المتعلقة بالسعوديين المتواجدين في سورية مسألة السعوديين المتهمين بقضايا والموقوفين والأشخاص الذين يتم عرضهم على القضاء . تفاصيل هامة وأسئلة متعددة طرحتها « «اليوم » من منطلق اهتمامها بتفاصيل حياة وتحركات المواطن السعودي في الخارج ومتابعتها باهتمام لهذا الموضوع الحساس.. عبد الناصر الجيوش محامي السعوديين في سوريا وفي هذا الصدد أجرينا لقاء مع محامي السفارة السعودية في سوريا " عبد الناصر الجيوش " تناولنا فيه أبرز القضايا وأنواع الحوادث التي يتعرض لها السعوديون وكيفية تعامل القانون السوري مع تلك القضايا. من خلال عمله كمحام متخصص متابع لشؤون السعوديين في سوريا كشف لنا محامي السفارة السعودية في سوريا عبد الناصر الجيوش ان القضايا المرتبطة بالسعوديين في سوريا تتنوع بين المخدرات والدعارة و حوادث السير والمشاجرات والتعدي والنصب والاحتيال وقضايا الزواج والطلاق والمشاكل المرتبطة بها كالاعتراف بتلك الزيجات أو بالأولاد ، والى نص الحوار : حقائق وتفاصيل هل هناك أرقام محددة وتفاصيل عن الموقوفين السعوديين في سوريا ؟ - بدأ الجيوش حديثه حول تلك القضايا بعرض نسب وأرقام تبين أبرز القضايا فكشف ان عدد الموقوفين السعوديين في سوريا حتى نهاية العام المنصرم بلغ 165 موقوفاً .. تم اخلاء سبيل 156 منهم وما زال 9 منهم قيد المحاكمة لافتاً إلى ان المحكومين سابقاً لا يدخلون في هذه الاحصائية ، وقال انه حتى تاريخ 30 سبتمبر 2010 كان هناك 134 موقوفاً خلال تسعة أشهر أخلي سبيل 128 موقوفاً منهم وبقي ستة آخرين موقوفين بقضايا مخدرات . وأوضح الجيوش ان نسبة المتهمين بقضايا مخدرات بلغت 3 بالمائة وقضايا الاغتصاب 25ر1 بالمئة وتهم السب أو التحقير 50ر2 بالمئة لافتاً إلى انه يتم ارسال تلك البيانات ضمن جداول ونسب في نهاية كل عام إلى السفارة السعودية ووزارة الخارجية . وأضاف : إنه يتم تدوين المحاكمات والقضايا والجلسات التي يتابعها كمحام في جداول كل ثلاثة أشهر وفي نهاية العام يتم وضع جدول سنوي أما النقطة الأكثر إثارة وجذباً للانتباه في هذه القضايا ان معظمها كانت قضايا مخدرات إذ بين الجيوش أن أكثر من نصف السجناء السعوديين الموجودين في السجون السورية حالياً متهمون بقضايا مخدرات مبيناً انها قضايا اتجار بالمخدرات وليست قضايا تعاطي مشيراً إلى وجود خمسة متهمين بهذا النوع من القضايا في حمص حالياً وفي طرطوس موقوف واحد وفي السويداء موقوفان اثنان وفي دمشق ثلاثة مضيفاً ان اجمالي عدد الموقوفين حالياً 20 موقوفاً متهمين بقضايا تتنوع بين مخدرات وحوادث سير و مشاجرات و تعد إحكام القصاص هل هناك سعوديون حوكموا بالقصاص "الإعدام " في سوريا؟ - نعم ، اثنان فقط حكم عليهما بالاعدام بتهمة الاتجار بالمخدرات وتم تخفيف الحكم إلى السجن المؤبد لافتاً إلى ان المتهمين طعنا في الحكم إلا ان القرار لم يصبح قطعياً وهو بانتظار عرضه على محكمة التمييز التي ستبت في الأمر وتقرر ما إذا كانت ستفسخ القرار وتعيد محاكمتهم أو أن تصادق عليه . أما بالنسبة لدوره كمتابع للقضية فقال الجيوش : "ان المتهمين في تلك القضية ثلاثة أشخاص اثنان منهم وكلا محامياً آخر أما الثالث فقد وكله هو كمحام موضحاً انه حكم على المتهم بالسجن ستة أعوام وأطلق سراحه بعد أن أمضى ثلاثة أرباع المدة ، مشيرا الى أن أكثر القضايا تحصل في فترة الصيف بينما تكثر قضايا الدعارة في الشتاء حيث يستغل الطلاب عطلة منتصف العام ويأتون إلى سوريا لتمضية اجازاتهم حوادث المرور ماذا عن حوادث المرور ؟ - قال الجيوش ان من بينها الحوادث الناجمة عن مرور السيارات التي يستقلها السعوديون عكس السير مشيراً إلى ان العقوبة في القانون السوري تشدد على "الاتوستراد" الطريق السريع الدولي وبموجبها يحكم على السوري المخالف بالسجن مدة شهر في حين يحكم القاضي على السعودي بالسجن كحد أقصى لمدة خمسة أيام وتتم محاسبته حتى يدرك أن القانون يطبق على الجميع في هذا البلد على السوري وعلى السعودي على حد سواء ، وأورد الجيوش مثالاً حول حادث سير وقع العام الماضي أودى بحياة أسرة كاملة وراح ضحيته خمسة أشخاص حين كان أحد السعوديين يسير بسيارته عكس السير على طريق مدينة التل وهي إحدى ضواحى دمشق فاصطدم بسيارة ما أسفر عن مصرع جميع ركابها وهم أب وولدان كانا برفقته أعمارهما تتراوح بين 12 و14 عاماً إضافة إلى مصرع أحد السعوديين في حين أخلي السعودي الثاني بالاخلاء الطبي ، كما شهدت محافظة درعا السورية القريبة من الحدود الأردنية حادث سير آخر في العاشر من فبراير الماضي راح ضحيته شاب يبلغ من العمر 21 عاماً وهو طالب جامعي من حائل قدم إلى سوريا مع اثنين من أصدقائه دون علم ذويهم حيث ادعوا أمام أهاليهم انهم خرجوا للتخييم في البرية ضمن الأراضي السعودية ووقع الحادث بالقرب من أحد الحواجز حين اصطدمت سيارتهم بحافلة أودت بحياة ذلك الشاب. واقترح الجيوش مطالبة المراكز الحدودية بسؤال السائقين العابرين للمناطق الحدودية عن شهادات القيادة والاستفسار حول كيفية قيادة السيارة في شوارع المملكة دون شهادة. بعض السعوديين ونتيجة ثقتهم المفرطة ببعض الأشخاص يعرضون أنفسهم للمشاكل ويخسرون أموالهم دون توفر اثباتات لديهم كأن يطلب من أحدهم أن يشتري له مزرعة أو عقارا بحكم الثقة المتبادلة بين الطرفين قضايا السرقات كم عدد قضايا السرقات ؟ - بشأن قضايا السرقات وما يرتبط بها من عمليات نصب واحتيال فمن بين أبرز القضايا التي شهدها القضاء السوري حول تورط سعوديين كان القاء القبض على أربعة أشخاص هم سعوديون وكويتيون في مدينة اللاذقية الساحلية قاموا بعملية نصب باستخدام بطاقات صراف آلي مزورة حيث سحبوا مبالغ مالية بشكل غير قانوني وتمت معاقبتهم وزج بهم في السجن عرفياً دون محاكمة لمدة سنة وقضيتهم الآن أمام قاضي التحقيق ولن يخلى سبيلهم قبل مرور عام. وأضاف إن حادثة مشابهة وقعت مؤخراً حيث ألقي القبض على ثلاثة سعوديين وأردني أحضروا بطاقات صراف آلي مزورة معهم من الأردن واعتقلوا في منطقة العدوي وسط العاصمة دمشق بتهمة محاولة سحب أموال ببطاقات مزورة في ما يعتبر بانه يسهم باضعاف الاقتصاد الوطني . ثقة مفرطة هل يوجد مشاكل أخرى تخص السعوديين في سوريا ؟ - نعم ، فبعض السعوديين ونتيجة ثقتهم المفرطة ببعض الأشخاص يعرضون أنفسهم للمشاكل ويخسرون أموالهم دون توفر اثباتات لديهم كأن يطلب من أحدهم أن يشتري له مزرعة أو عقارا بحكم الثقة المتبادلة بين الطرفين . وأورد أمثلة على هذا النوع من المواضيع ..فمثلاً .. كانت لدينا قضية لأخ سعودي أعطى أحد السوريين مبلغ عشرة ملايين ليرة سورية منذ عام 1998 ليشتري له قطعة أرض ولم يأخذ منه أي مستند اثبات بالمقابل معتمداً على الثقة أسلوباً للتعامل ومرت سنوات عدة قبل أن يفكر السعودي بمتابعة الموضوع وملاحقة أمواله التي لم يعترف بها الشخص الذي تلقاها .. واثر التقدم بشكوى من قبل السعودي تم إرسال كتاب من الخارجية ومنه إلى الداخلية السورية حيث تم الإيعاز إلى الأمن الجنائي إذ ان قضايا السعوديين توجه للأمن الجنائي وأحضر الشخص السوري فوراً للادلاء بأقواله ومقارنتها بأقوال السعودي إلا ان الشخص السوري أنكر الأمر وقال مدافعاً عن نفسه انه تلقى مبلغ مليون ليرة سورية فقط وأرسل بثمنه بضاعة .. ومن هنا نرى ان السلطات السورية المعنية تتجاوب مع هذا النوع من القضايا بالرغم من مرور سنوات عليها وتتابعها لضمان حق المواطن السعودي. اموال ونصب وهل هناك قضايا اموال ونصب واحتيال ؟ - قضايا الأموال والنصب والاحتيال قليلة جداً تعد على أصابع اليد ..لدي قضية بالقنيطرة تتعلق بسعودي دخل شراكة مع شخص سوري.. وبحسب المحامي الجيوش فإن السوري عندما يتورط بقضية مماثلة مع سوري يحول إلى الشرطة بينما عندما تكون القضية بين سوري وسعودي فإن السوري يشدد التعامل معه ويحول السعودي إلى الأمن الجنائي.. وأورد مثالاً آخر .. ففي الأسبوع الماضي اشتكت امرأة سعودية انها أعطت مواطناً سورياً من مدينة دوما بضواحي دمشق مبلغا من المال ليشتري لها مزرعة علماً أن بين الطرفين علاقات عائلية وزيارات متبادلة وتعاملات مالية بناء على الثقة بين الجانبين وما حصل أن الرجل أنكر حصوله على المبلغ وهنا تدخلت السفارة فاستجاب لها مكتب وزير الداخلية وتم استدعاء الرجل من قبل الأمن الجنائي وأوقف حتى يتم التأكد ما إذا أعاد المبلغ أو لا وفي حال توافر أدلة ضده يدفع المبلغ وفوائده إضافة لعقوبة السجن أي يحكم بالعقوبات الثلاث السجن والمبلغ والغرامة. وحقيقة ان من يتعرض لهذا النوع من الأمور ان كان سورياً أو سعودياً لا تعتبر قضايا بحد ذاتها خاصة في حال عدم توافر اثباتات وبالتالي القانون لا يحمي المغفلين. شراكات وهمية هل هناك شركات وهمية يدخل بها سعوديون .. أسهم مثلاً ؟ - لا أبداً وتساءلت " اليوم " حول وجود قضايا من نوع آخر كحوادث اطلاق نيران أو ما شابهه ، فقال الجيوش : ان هناك حادثة واحدة جرت بمنطقة رنكوس بريف دمشق استهدف خلالها رجل سعودي استأجر مزرعة في تلك المنطقة الريفية وتعرض لاطلاق نار في منطقة معزولة .وعن قضايا الاغتصاب أشار الجيوش إلى قضية سعودي يبلغ من العمر 15 عاماً اغتصب طفلة بطرطوس لا يزيد عمرها عن عشر سنوات .ولفت إلى عدم وجود حالات اغتصاب لسعوديات كون السعوديات تتواجدن دائماً مع عائلاتهن في سوريا. اذا حول قضية المحامي باتع الشمري أليس هناك من مستجدات ؟ -لم نتدخل فيها .. تابعها فواز الشعلان. القانون السورى كيفية تعامل القانون السوري مع تلك القضايا ؟ -هناك الكثير من التساؤلات التي يمكن أن تطرح وقارئ صحيفة " اليوم" يرغب في معرفة الحقيقة .. إذ كثيراً ما تتردد إلى مسامع مواطنين في السعودية انباء حول وجود قضايا كثيرة وعدد كبير من الموقوفين السعوديين في سوريا دون أن يكترث أحد لحالهم .. من خلال متابعتنا للموضوع وجدنا ان جميع القضايا مسجلة ولا لبس فيها لتوفر التفاصيل كاملة حول الشخص الموقوف واسمه كاملاً مع اسم الأم وبيانات مكان وتاريخ الولادة حتى لا يحصل التباس لتشابه الكثير من الأسماء إضافة إلى تفاصيل قضيته ومكانها وكل التفاصيل المرتبطة بها. وقال الجيوش في هذا السياق ان القانون السوري يطبق على السعودي إلا انه أكد ان القضاة يشددون العقوبات على السوريين أكثر من السعوديين وأن الموقوفين السعوديين في سوريا يتلقون معاملة أفضل من الموقوفين السوريين حتى لا يشعروا بأنهم يتعرضون للتمييز كونهم غرباء . أما بشأن زيارات الموقوفين وكيفية ترتيبها فقال الجيوش إن السفارة توجه كتاباً بشأن زيارة أقارب الموقوف وأحيانا يرافقهم مندوب من السفارة وموظفون يحملون هويات وبطاقات تعريف بموجب مهمة وكتاب من وزارة الخارجية لتسهيل زياراتهم إلى السجون. زواج وطلاق وماذا عن قضايا الزواج والطلاق والمشكلات المرتبطة بها ؟ - أما قضايا الزواج والطلاق والمشكلات المرتبطة بها فكشف الجيوش انه ليس هناك قضايا لزوجات سعوديات متزوجات من سوريين أما القضايا المتعلقة بأزواج سعوديين متزوجين من سوريات فهي كثيرة .. إحدى القضايا الجديدة ان هناك امرأة سورية متزوجة من سعودي أتت إلى سوريا برفقة ثلاثة أولاد وهي تحمل الجنسية السعودية ولدى وصولها إلى سوريا رفضت العودة إلى السعودية مجدداً ورفعت على زوجها دعوةطلاق ..وعملت لزوجها منع سفر من خلال مطالبته بالنفقة .. وبحكم احتفاظها بجنسيتها السورية إضافة إلى جنسيتها السعودية فان بامكانها التقدم بدعوى كمواطنة سورية والقاضي يسمعها ويطلب الاستماع إلى الزوج والزوج بدوره يدافع عن نفسه وفي حال تنازلت الأم عن الولد تؤمن السفارة سفره إلى السعودية. وبين الجيوش ان المحاكم الشرعية السورية تستمع لأي دعوى ولا تميز بين جنسية عربية وأخرى .. لا تميز بين سعودي وصومالي وسوري .. وعن إحدى القضايا التي انتهى منها للتو قال الجيوش .. كنت في مدينة حلب أتابع قضية سعودي ممنوع من السفر متزوج من سورية من حلب منذ عام 2003 م وحتى هذا التاريخ لم يزرها سوى مرة واحدة ولم تره دون أن يزودها بمصروف أو نفقة أو أي شيء ولم ينجبا أي أولاد .. أتى إلى سوريا مؤخراً وزوجته تقدمت بشكوى منع بموجبها من السفر .. تفاوضنا مع الطرفين الزوج لا يريدها تفاوضنا بشأن مقدمها ومؤخرها البالغ 400 ألف ليرة سورية وبلغت نفقاتها على مدار عشر سنوات 520 ألفاً ليصبح مجموعهم 920 ألفاً .. توصلنا لحل وسط رضيت به المرأة بمبلغ 500 ألف ليرة وعملنا مخالعة وأنهينا الموضوع وألغي منع السفر وسافر الرجل عائداً إلى السعودية. واشار الجيوش إلى قضية أخرى غريبة تتحدث عن سعودي تزوج من سورية والسورية تتهم ابن زوجها بانه اعتدى عليها وانها حملت منه وطالبت بتحليل الحمض النووي لاثبات ذلك . وقال الجيوش : ان أغلب قضايا الآباء الذين لا يعترفون بأبنائهم ترتبط بحالات زواج من نساء دون موافقة أولياء أمورهن لافتاً إلى ان " جمعية أواصر " كان لها دور كبير في كشف أبناء لم يعترف بهم وساهمت بكشف الأعداد الحقيقية للسعوديين ممن لا يعترف آباؤهم بهم نظراً لاقبال عدد كبير من النساء اللاتي لم تفكرن في السابق بالقدوم إلى السفارة واللاتي بادرن بالتسجيل في الجمعية واحضار أطفالهن لتلقي المساعدات وعن كيفية التأكد من تلك الحالات قال الجيوش ان هناك لجنة خاصة تتابع المعلومات المتعلقة بتلك الحالات وتملأ استمارات خاصة بالبيانات المطلوبة كصك الزواج وتثبيت الزواج وفق قرار محكمة وبيان ولادة وأرقام هواتف.
