عزا المهندس محمد الهندي الخبير العقاري القائم على التدريب في غرفة جدة لاعتماد أول دفعة مثمنين معتمدين هيئة المقيمين السعوديين، تضخم العقارات السكنية لتلاعب بعض المسوقين والتواطؤ مع المثمنين غير المعتمدين لتثمين عقارات والحصول على مقابلها تمويل عقاري بهدف زيادة نسبة المبايعات وارتفاع أرباحها. وقال الهندي إن البنوك تتعامل مع الموظفين المسوقين وفق نسب سنوية محددة ويعمد موظفون بالتعاون مع مثمنين غير أمناء على مهنتهم على رفع العقارات للحصول على تمويل عال وبيع العقار بأسعار مرتفعة غير مبررة وفق مؤشرات اقتصادية تقاس في السوق العقاري. جاء ذلك خلال مؤتمر خاص بتدشين أول دورة معتمدة للمثمن العقاري لتأهيل المثمنين وفق أسس علمية بالتعاون مع مراكز دولية في هذا الشأن، والذي سيسهم في تشكيل أول نواة لمثمنين معترف فيهم في السوق العقاري كبعض المهن التي تشرف عليها عدد من الغرف السعودية كهيئة المهندسين. وأوضح الهندي أن الهدف من الدورات هو التمكين والوصول على المهنية المنشودة عند ممارسة التثمين العقاري وباحترافية عالية لإيجاد بيئة عمل محفزة تدعم توظيف الكوادر الوطنية وتساهم في تنظيم المهنة، الأمر الذي ينعكس ايجابيا على المحافظة على ثروات الوطن والمقيمين عند ممارسة المهنة في ظل اعتماد منظومة الرهن العقاري وتأسيس هيئة للمقيمين السعوديين. وقال رئيس لجنة التثمين في غرفة جدة عبدالله الأحمري خلال المؤتمر إن التأهيل سيتم عن طريق برنامج دبلوم في التثمين العقاري تم التعاقد مع مراكز عالمية في هذا المجال لتقديمه خلال ثلاثة أشهر، بعد أن صاحب القطاع انتشار عقد دورات بسيطة لا تتجاوز 5 أيام لا تكفي أن تحدد أساسيات التثمين، وكان يقبل عليها البعض للحصول على شهادة تثمين، وأضاف الأحمري أن الدورات التي تبنت الغرفة تبنيها في مقراتها وتحت اشرافها لضمان جودة المادة العلمية وأن تكون الدورة متوائمة مع حجم السوق في النشاط، إضافة إلى أن وجود شهادات معتمدة سيحد من وجود مثمنين في السوق غير مؤهلين بعد أن تسببوا في الإضرار بالسوق من خلال تقييمهم وتقديراتهم لأثمان العقارات بطرق عشوائية وغير مبنية على معايير عقارية علمية.
