فيما كثفت قوات الامن من تواجدها حول محيط قصر الاتحادية، صباح امس، بالعديد من سيارات الشرطة والمصفحات وجنود الأمن المركزى، وتم اقتلاع جميع الخيام المتواجدة أمام القصر، على خلفية الاشتباكات التى اندلعت أول أمس في "جمعة الخلاص" والتى تم تسجيل وقوع 79 مصاباً، ومصرع أحد المتظاهرين. بثت القنوات الفضائية مشهداً يظهر فيه قوات الأمن وهي تسحل مواطنا وتعريه في مشهد أعاد للمصريين واقعة "كشف العذرية" والتى تم اتهام الجيش بأنه قام باعتقال مجموعة من النساء بالتحرير فى مارس العام الماضي. إلقاء المولوتوف وفيما أثار مشهد سحل المواطن ردود فعل كثيرة، وأدانته قوى سياسية وثورية وجماعات حقوقية طالبت بمحاكمة وزير الداخلية، حمل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، جبهة الإنقاذ الوطنى والتى من أبرز رموزها محمد البرادعى وعمرو موسي وحمدين صباحى، مسؤولية أعمال العنف التى جرت اول امس خلال تظاهرات "جمعة الخلاص". مؤكداً على رفضه للعنف وثمن الحزب الحاكم تحقيق وزارة الداخلية فى الواقعة بعدها بساعات. بينما استنكر التيار الشعبى، أحداث الاتحادية ودعوات النظام لدعوات هزيلة غير جادة لا يمكن قبولها – بحسب وصفه - بعد مسئولية النظام سياسياً وجنائياً عن كل هذه الدماء التى سالت والكرامات التى امتهنت، وذلك فى بيان رسمي. وأشار التيار الشعبي إلى أن هذا وقت للحلول الواضحة من جانب النظام المسئول عما وصلت إليه البلاد، وليس وقتاً لحوارات شكلية أو مبادرات تفرغ من مضامينها بممارسات السلطة وتستخدم فى تبرير مواقفها. واعتبر التيار أن منافذ الحلول السياسية أصبحت منسدة تماماً، وإغلاقها من جانب النظام عمداً، كى يستكمل مشروع التمكين لجماعة واحدة على الدولة ومؤسساتها وإجهاض الثورة وأهدافها، وكل ذلك باسم الديمقراطية وشرعية الصندوق. ووصف عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية استخدام المتظاهرين للمولوتوف والأسلحة النارية بأنها "أعمال إجرامية"،طالبت بعض الرموز السياسية بإقالة وزير الداخلية محمد إبراهيم على خلفية سحل قوات الشرطة مواطن وتجريده من ملابسه. وقال الحداد مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية: إن ما حدث بالأمس في محيط ميدان التحرير وقصر الاتحادية وغير ذلك من أعمال في اماكن متفرقة في الإسماعيلية والفيوم، واستخدام للمولوتوف والأسلحة النارية، لا يعد تعبيراً عن مواقف سياسية وإنما هو "أعمال إجرامية". وقال الحداد ، في بيان ، إن الشرطة تعاملت مع هذه الأحداث في إطار من ضبط النفس، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية تحقق في واقعة قيام أفراد من الشرطة بضرب وسحل أحد المواطنين. وفيما أثار مشهد سحل المواطن ردود فعل كثيرة، وأدانته قوى سياسية وثورية وجماعات حقوقية طالبت بمحاكمة وزير الداخلية، حمل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، جبهة الإنقاذ الوطنى والتى من أبرز رموزها محمد البرادعى وعمرو موسي وحمدين صباحى، مسؤولية أعمال العنف. دعوى جنائية بينما، أشار مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، إنه سيقيم دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد النظام الحاكم فى مصر بتهمة ب''الإبادة الجماعية لمعارضيه'' وذلك فى بيان لها – تلقت (اليوم) نسخة منه - وقالت داليا زيادة المدير التنفيذي للمركز إن هناك لجنة تُشكل لإعداد قوائم بالمفقودين والمتوفين خلال الاشتباكات التي جرت منذ تولي الرئيس محمد مرسي الحكم حتى الآن. وأوضحت داليا، أن أحداث الاتحادية أول أمس تتنافى مع ابسط قواعد حقوق الإنسان في الحفاظ على كرامته، كما أنه يتنافى مع الدستور الحالي ومع شرع الله الذي ينادي به الإسلاميون. وشددت زيادة على أن المركز لن يسمح بتكرار ما حدث في إيران من قتل للمعارضين، ملفتة إلى أن وزارة الداخلية تساعد النظام عن طريق أعمال عنف وسحل للمتظاهرين، وهو نفس منطق النظام السابق في التعامل مع الأزمات والمظاهرات والاحتجاجات وستدفع الشعب للانفجار مرة ثانية في وجهها، حسب البيان. هدوء نسبي ومن ناحية أخرى، شهد ميدان التحرير صباح أمس، هدوءاً تاماً وانخفاضاً فى أعداد المتظاهرين، فى ظل توقف الاشتباكات بمحيط الميدان بين قوات الأمن المركزى والمتظاهرين. وانتظمت حركة المرور بشكل طبيعى بطريق كورنيش النيل، وأعلى كوبرى قصر النيل، عقب توقف الاشتباكات، فيما قام عدد من عمال النظافة بإزالة مخلفات وآثار الاشتباكات بمحيط الميدان لتسهيل سير السيارات. وعلى الجانب الآخر، انسحبت قوات الأمن من محيط ميدان التحرير وتواجدت بمحيط السفارة الأمريكية وشارع لاظوغلى المؤدى إلى السفارة البريطانية.
