كشف رئيس مجلس ادارة غرفة التجارة الدولية السعودية عبدالله العمار عن مبادرة تستعد الغرفة لإطلاقها تتمثل في إقامة تنسيق خليجي لغرفة التجارة الدولية في دول مجلس التعاون الخليجي، لتوحيد الموقف الخليجي وتعزيزه بما يحقق مصلحة دول المجلس وقطاعات الأعمال الخليجية في قرارات التجارة الدولية ومنظماتها الفاعلة، وكان الاجتماع قد بارك الترتيبات التي اتخذتها الغرفة بشأن توقيع مذكرة تفاهم مع الجمارك السعودية لتطبيق نظام الإدخال المؤقت لبضائع المعارض الدولية المعمول به في أكثر من 80 دولة، ودعا المشاركون للإسراع في تفعيل الاتفاقية المؤقتة للإدخال التي انضمت إليها المملكة العربية السعودية بتاريخ 4/5/2011م لما لها من دور في تعزيز التجارة البينية للمملكة مع دول العالم وانخراط تجارتها في التجارة الدولية كما بارك ترشيح نائب الرئيس منتصر المحمد لمنصب المنسق العام للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لاجتماعات مجموعة الاستشارات الإقليمية. وأكد أن غرفة التجارة الدولية- السعودية بمجلس الغرف السعودية العام الجديد 2013م اعتمدت عددا من المبادرات والتوصيات الرامية لتفعيل دورها محلياً وإقليمياً ودولياً كقناة مهمة لربط قطاع الأعمال السعودي بفعاليات التجارة الدولية وقراراتها من خلال «غرفة التجارة الدولية بباريس»، وستشكل هذه المبادرات أجندة عمل الغرفة للعام الجاري، وفي هذا السياق أوضح أن «الغرفة» بصدد إعادة هيكلة آليات وإجراءات عملها لمواكبة التطورات والتحديات الاقتصادية الراهنة وأنها أقرت خلال اجتماع موسع عقدته بحضور أعضاء مجلس إدارتها تنفيذ برامج ومشاركات داخلية وخارجية في فرنسا وقطر من خلال المشاركة في مؤتمر غرف التجارة العالمي الثامن لاتحاد غرف التجارة العالمي التابع لغرفة التجارة الدولية (WCF) الذي ستستضيفه قطر في شهر ابريل من العام الجاري، إلى جانب استضافة عدة اجتماعات دولية خلال الربع الأول من العام الجاري، وقال بأن جميع هذه الفعاليات والأنشطة والتي تم إقرارها ضمن خطة عمل الغرفة للعام 2013م إلى جانب عدد كبير من البرامج الأخرى في مجالات التدريب والتوعية بمجالات وفعاليات التجارة الدولية، ترمي لتعزيز مشاركة المملكة وقطاع الأعمال السعودي في القرارات المتعلقة بالتجارة الدولية على مختلف الأصعدة، وتعظيم الاستفادة من عضوية قطاع الأعمال في غرفة التجارة الدولية بباريس بتقديم التصورات التي تخدم الاقتصاد السعودي بكل قطاعاته في الفعاليات الدولية. وقد ناقش اجتماع الغرفة محور الميزانية وكيفية استحداث موارد جديدة إضافة لإيرادات التدريب وورش العمل والإصدارات، كما تم تشكيل ثلاث لجان متخصصة تتمثل في لجنة التجارة والاستثمار ولجنة النقل واللجنة البنكية بالإضافة إلى لجنة التحكيم التي سبق تكوينها العام الماضي.
