أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» لشهر نوفمبر أن واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية (الاعتمادات المستندية وأوراق تحت التحصيل) أو القروض الاستهلاكية، ارتفعت في نوفمبر الماضي بنسبة 15.4 بالمائة مقارنة نوفمبر 2011 من 19 مليار ريال إلى 22.2 مليار ريال، وكانت قد وصلت لأعلى مستوى لها على الإطلاق في شهر يوليو الماضي عند 22.47 مليار ريال، وسجلت في نوفمبر الماضي ثاني أعلى مستوى لها على الإطلاق. وارتفعت بنسبة 20.5 بالمائة مقارنة بشهر أكتوبر الماضي والتي بلغت فيه 18.4 مليار ريال، ويشير ذلك إلى تحسن مستوى النشاط الاقتصادي في البلاد على مستوى الاستيراد من الخارج. وزادت البنوك من تمويلها للقطاع الخاص لاستيراد السيارات والمواد الغذائية وبشكل كبير في دليل قوي على انتعاش الاقتصاد السعودي، حيث ارتفعت القروض الاستهلاكية بالجزء الخاص بالسيارات في نوفمبر الماضي بنسبة 89.7 بالمائة إلى 5.4 مليار ريال مقارنة ب 2.8 مليار ريال في يوليو 2011، كما ارتفعت بنسبة 49.9 بالمائة مقارنة بشهر أكتوبر من العام نفسه. وتستحوذ قروض السيارات على 24.15 بالمائة من إجمالي القروض الاستهلاكية من البنوك السعودية للقطاع الخاص. وارتفعت القروض الاستهلاكية بالجزء الخاص بالمواد الغذائية في نوفمبر الماضي بنسبة 106 بالمائة إلى 2.3 مليار ريال مقارنة ب 1.11 مليار ريال في نوفمبر2011، كما ارتفعت بنسبة 16 بالمائة مقارنة بشهر أكتوبر من العام نفسه. ووصلت واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية (الاعتمادات المستندية وأوراق تحت التحصيل) أو القروض الاستهلاكية وحتى نوفمبر إلى 231.4 مليار ريال وبزيادة نسبتها 12.4 بالمائة مقارنة بالفترة المقابلة من العام 2011، والتي وصلت فيها إلى 205.9 مليار ريال. وأكد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ في تصريحات صحفية له أمس أن القروض الاستهلاكية التي تقرضها البنوك السعودية لعملائها تضاعفت نحو 25 مرة خلال 14 عاما. وقال: في عام 1999، كانت القروض الاستهلاكية 11 مليار ريال، ووصلت إلى 277 ملياراً في 2012. وأوضح حافظ أن سبب ارتفاع القروض عائد للعتب الشديد الذي تلقته البنوك السعودية من الرأي العام، بسبب عدم تقديمها قروضا استهلاكية للعملاء، مضيفا «تجاوبت البنوك مع طلب الرأي العام، وبدأت تتوسع في منح هذا النوع من القروض». وذهب 9.8 مليار ريال أي ما يعادل 44 بالمائة من القروض الاستهلاكية لشراء السيارات والعقارات والمواد الغذائية، إلا أن الإنفاق على شراء السيارات كان الأكبر بين القطاعات الثلاثة إذ بلغت قروض السيارات 5.4 مليار ريال فيما بلغت القروض العقارية 2.13 مليار ريال، والمواد الغذائية 2.3 مليار ريال. وارتفع إجمالي القروض التي قدمتها المصارف السعودية للقطاع الخاص خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 14.9 بالمائة سنوياً ليبلغ الرصيد الإجمالي منها بنهاية الشهر 987.5 مليار ريال، مقابل 859.65 مليار ريال في الفترة نفسها من العام 2011، وذلك حسب إحصائيات مؤسسة النقد العربي السعودي. وعلى الجانب الآخر واصلت مطلوبات البنوك التجارية من القطاع العام مسارها النازل في الفترة نفسها، حيث تراجع إلى 216.25 مليار ريال مقارنة ب 220.6 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة تراجع 2 بالمائة. ونمت واردات القطاع الخاص من المواد الغذائية والممولة عن طريق البنوك التجارية (الاعتمادات المستندية الجديدة المفتوحة) في شهر نوفمبر بنسبة 220 مقارنة بنوفمبر من العام الماضي. ويعد النمو في قيمة الاعتمادات المستندية الجديدة المفتوحة مؤشراً على استمرار نمو واردات المواد الغذائية خلال الأشهر التالية. ونمت واردات القطاع الخاص (الاعتمادات المستندية الجديدة المفتوحة) من كل من السيارات ومواد البناء بنسبة 66.9 و8.8 بالمائة مقارنة بنوفمبر من العام الماضي. وتخطت مبيعات السيارات في السعودية للعام الماضي 2011 نحو 800 ألف سيارة، مع توقعات بارتفاع حجم مبيعات السيارات في العام 2013 إلى 94 مليار ريال، وعدد السيارات المباعة إلى نحو مليون سيارة سنوياً بحلول العام 2020. وفي إطار إستراتيجيتها الرامية إلى تنويع عائداتها المحلية بعيداً عن الاعتماد على النفط، تعتزم المملكة البدء في تصنيع قطع السيارات في العام 2013 وتجميع السيارات في العام 2021.
