كشفت أحدث البيانات الصادرة عن الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا» تسجيل قطاع البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي نموًا بنسبة 10 بالمائة في العام 2011، ليصل إلى 121 مليون طن في العام. وقد أظهرت أحدث الأبحاث الصادرة عن «جيبكا» أن القطاع نجح في توفير 34,564 فرصة عمل بين عامي 2010 و2011، في زيادة بنسبة 11 بالمائة، وقد تمّ إشغال 88 بالمائة من المناصب الجديدة من قبل المواطنين السعوديين، فيما بلغ عدد القوى العاملة ضمن القطاع في دولة الإمارات العربية المتحدة 8 آلاف موظف العام الماضي، أي ما يعادل 2 بالمائة من الموظفين في قطاع الصناعات التحويلية في الدولة. وسجّل القطاع الإقليمي نموًا سنويًا مركبًا في طاقته الإنتاجية خلال الفترة ما بين عامي 2007 و2011 بنسبة 13 بالمائة، إلا أن تضخّم الأجور وارتفاع تكاليف المواد الأولية، العاملَين المصاحبَين لخروج الاقتصاد العالمي من حالة الركود، القدرة التنافسية الكبيرة التي يمتلكها منتجو البتروكيماويات الخليجيون تستند بالدرجة الأساس إلى تكاليف الإنتاج المنخفضة. كان له أثر عرضي على النتائج المالية التي حققها قطاع البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي. وقال أمين عام الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات الدكتور عبدالوهاب السعدون: «يعكس النجاح الكبير الذي حققه منتدى جيبكا السنوي السابع حجم النمو الكبير الذي حققه قطاع البتروكيماويات الخليجي خلال السنوات الماضية، إذ إنه قطع شوطًا طويلًا عبر الاستفادة المُثلى من الفرص المتاحة. وما من شك بوجود العديد من التحديات التي تواجه القطاع الإقليمي، إلا أنه قد أبدى قدرة كبيرة على تحقيق النمو بالرغم من الظروف التي تتعرض لها السوق». وأضاف السعدون: «لا بد لمؤسسات القطاع الإقليمية من أن تواصل العمل معًا، وبشكل وثيق، للحفاظ على القدرة التنافسية في مواجهة التحديات الجديدة في الأسواق العالمية، ونحن نشعر بتفاؤلٍ كبير حيال مستقبل القطاع ونسعى لتحقيق مزيدٍ من النمو بالتركيز على التقنية والابتكار والشراكات بعيدة الأمد». وتمتلك دول الخليج نسبة 20 بالمائة من احتياطي الغاز العالمي المكتشف، وبالرغم من أن القدرة التنافسية الكبيرة التي يمتلكها منتجو البتروكيماويات الخليجيون تستند بالدرجة الأساس إلى تكاليف الإنتاج المنخفضة نتيجة لوفرة وتدني أسعار إمدادات الغاز الطبيعي الذي يستخدم كلقيم ووقود، إلا أن الخبراء المشاركين في المنتدى حثوا القطاع على الإعداد للتحديات القادمة، وذلك لأن تعثر الاقتصاد الصيني سيؤدي إلى تراجع الصادرات الخليجية. ويشهد الطلب على موارد الغاز الطبيعي في منطقة الخليج ضغوطاتٍ متزايدة بشكلٍ مطرد مع نمو أعداد السكان وذلك لاستخدامها في توليد الطاقة الكهربائية وتحلية مياه البحر. وتأتي القيود المفروضة على الأسعار، من ناحية أخرى، لتحبط القدرة على زيادة الإنتاج من المخزون المتوافر، وأوضح دليل على ذلك يتمثل في امتلاك دول الخليج خُمس الاحتياطيات المثبتة من الغاز عالميًّا، في حين لا يتجاوز حجم إنتاجها 11 بالمائة من إجمالي الإنتاج العالمي للغاز، وفي حين شهدت معدّلات الاستهلاك العالمي استقرارًا خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، وتجاوز نمو الاستهلاك السنوي في المملكة العربية السعودية نسبة 13 بالمائة، لتسجّل بذلك أعلى زيادة سنوية بعد الصين.
