أبرمت الهيئة الملكية للجبيل وينبع ثلاثة عقود لتطوير البنى التحتية في مدينة الجبيل الصناعية ، حيث سيتم تجهيز البنى التحتية لمرافق التدريب في حي الشاطئ (المرحلة الأولى). وتطوير عدد من المرافق التعليمية ، وتقديم خدمات هندسية للمناطق الصناعية والطرق، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه المشاريع حوالي (123.125.000) مائة وثلاثة وعشرين مليونا ومائة وخمسة وعشرين ألف ريال ، ووقع العقود الثلاثة صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع في مكتب سموه بالرياض مع شركة وطنية ستتولى تطوير بنية تحتية متكاملة لتأسيس مدارس ومعاهد ومراكز تدريب خاصة ، وقد خصصت الهيئة الملكية موقعاً ملائماً لتلك الاستثمارات في حي الشاطئ، حيث سيشتمل نطاق العمل على أعمال الهدم والحفر والردم والتسوية والتمهيد وأعمال الطرق بما فيها علامات الرصف واللافتات المرورية وممرات المشاة وشبكات مياه الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار والسيول وتوزيع مياه الشرب والري والإطفاء والطاقة الكهربائية وإنارة الشوارع والاتصالات السلكية واللاسلكية ونظام التلفزيون الكيبلي، إضافة إلى أعمال البستنة والتشجير. وينتهي العقد بعد عام وعشرة أشهر . أما العقد الثاني فقد وقعه سموه مع شركة ثانية ستتولى تطوير 37 موقعاً في المرافق التعليمية ، وستغطي أعمال الشركة مباني المدارس وغرف الحراسة والطرق ومضامير الجري والإنارة الخارجية وساحات الملاعب والجدران الحدودية وشبكات إمداد مياه الشرب والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار والسيول والطاقة الكهربائية والإنارة والاتصالات السلكية واللاسلكية والتدفئة والتهوية والتكييف، والنظم المتعلقة بالاجهزة السمعية والبصرية والوقاية من الحرارة والرطوبة وكشف الحرائق والوقاية منها. ووقع العقد الثالث مع شركة ثالثة ستعمل على إعداد التجهيزات الأساسية والأولية والثانوية للمنطقة السكنية والمناطق الصناعية والخط الساحلي، والخدمات الهندسية للمرافق والشبكات الرئيسة بما فيها الطرق السريعة والجسور والتقاطعات وخطوط أنابيب مياه البحر ومحطة مضخات مياه الشرب والري، وشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية والطاقة الكهربائية، كما ستقدم الشركة عددا من الدراسات والتقارير وينتهي عقدها بعد خمس سنوات .
