تترقب الأوساط الاقتصادية والمواطنون إعلان ميزانية المملكة حيث أعلن خبراء اقتصاد أنه من المتوقع أن تحقق المملكة إيرادات قياسية تتجاوز 1.1 تريليون ريال في 2012، مرجحين تجاوز الإيرادات النفطية ملياري برميل خلال العام الحالي. وتشير التقديرات الأولية للميزانية العامة للدولة للعام المالي الحالي إلى استمرار تحقيق الاقتصاد السعودي مستويات قياسية في إجمالي الإيرادات والنفقات العامة للدولة، فمن المتوقع أن ينمو إجمالي الإيرادات العامة للدولة بنسبة 11,7 بالمائة ليصل إلى نحو 1,1 تريليون ريال بنهاية عام 2012، وأن ينمو إجمالي النفقات العامة للدولة بنسبة 4,7 بالمائة ليصل إلى نحو 922.5 مليار ريال بنهاية عام 2012، وذكر الخبراء أن السعودية تواجهها تحديات عديدة خلال 2013 وهي تحديات داخلية تتعلق بالسيطرة على معدلات البطالة المقلقة خاصة بعد انتهاء مستفيدي حافز من الاستفادة من الإعانة المخصصة لهم والذين يتجاوزون المليون ونصف مستفيد، ما يرفع المطالب بتوفير حلول عاجلة لاستيعاب هذه الأعداد الكبيرة في سوق العمل، واقترح الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز المقوشي أن يدرس المجلس الاقتصادي الأعلى آليات الاستفادة من فوائض الميزانية وقال: توقع تقرير اقتصادي أن تؤدي ضخامة إنتاج النفط وارتفاع أسعاره إلى تحقيق إيرادات نفطية قياسية للمملكة تقدر ب1,079.8 مليار ريال أو ما يعادل 44,3 بالمائة من الناتج الإجمالي، والذي بدوره سيؤدي إلى تحقيق فائض في الميزانية يصل إلى 347,7 مليار ريال في 2012، بزيادة 5 بالمائة عن تقديرات سابقة بحسب تقرير «جدوى للاستثمار» ورجح التقرير أن يواصل الاقتصاد نموه بخطى ثابتة، وأن يُسجل النمو خلال العام الجاري أحد أعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين مشيراً إلى أن هناك أربعة عوامل تدفع نحو المحافظة على متانة النمو هذا العام تتمثل في قطاع النفط وسياسة التوسع المالي وتأثيرها الإيجابي على القطاع الخاص غير النفطي وقوة الاستهلاك المحلي، وكذلك القروض الداعمة التي تقدمها البنوك للقطاع الخاص. واعتبر التقرير أن ارتفاع أسعار النفط وزيادة حجم الإنتاج سيقودان إلى المزيد من التعزيز لوضع الميزانية العامة للدولة في المملكة حيث يتوقع أن تواصل الميزانية تسجيل الفوائض رغم الزيادة المتصاعدة في الإنفاق الحكومي خاصة وأن عائدات النفط تشكل نحو 90 بالمائة من إيرادات الميزانية، ولذلك ستؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى تحقيق إيرادات نفطية قياسية تقدّر بنحو 1,08 تريليون ريال أو ما يزيد على الإيرادات الفعلية للعام الماضي بنسبة 4 بالمائة، وأضاف التقرير أن تضافر هذه الإيرادات الضخمة مع ارتفاع الإيرادات غير النفطية بفضل نمو القطاع غير النفطي سيرتفع إجمالي الإيرادات للعام ككل إلى 1,19 تريليون ريال بزيادة 6 بالمائة عن مستواها للعام السابق، ويرى المحلل الاقتصادي وليد السبيعي أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى تحقيق المملكة إيرادات قياسية خلال العام الحالي تتجاوز 1.1 تريليون ريال في 2012 مع تجاوز الإيرادات النفطية لملياري برميل، وقال: «إنه برغم تحقيق المملكة إيرادات قياسية هذا العام، إلا أنه ينبغي أخذ تحذيرات صندوق النقد الدولي بالاعتبار بتوقعه بمعاودة العديد من دول الخليج إلى العجز المالي بعد عامين، في الوقت الذي تستمر فيه الأصول بالزيادة أثناء هذه الفترة».