أنهى سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع بلغ 81 نقطة أي بنسبة 1.2 بالمائة، وبقيَم تداولات بلغت 25.3 مليار ريال أي أقل ب2.1 مليار ريال مقارنةً بالأسبوع الذي قبله، وهذا الارتفاع الطفيف دليل على فقدان المؤشر العام للزخم الشرائي الذي تميّز به خلال الأسبوعيَن الماضييَن خاصةً مع تراجع التداولات، وهذا بسبب الأوضاع السياسية في المنطقة العربية وما بها من توترات أثرت على جميع أسواق المنطقة وليس السوق السعودي فقط، وهذا ما يظهر من خلال ضعف تداولات أسواق الخليج وقوة تذبذب السوق المصرية والسوق الأردنية، أما المؤشرات الفنية فتظهر حالة الترقب التي يعيشها المتداولون خلال الفترة الحالية وتخوّفهم من تأثر السوق مما يجري من أحداثٍ اقليمية وعالمية، وهذا ما أضعف رغبتهم في الشراء خلال الفترة الحالية. أهم الأحداث العالمية أقرّ مجلس البنك الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء الماضي عن برنامج لشراء السندات طويلة الأجل بقيمة 45 مليار دولار شهريًا اعتبارًا من يناير القادم وذلك للحدّ من ارتفاع معدّلات البطالة. وكان البنك قد اشترط بقاء معدل البطالة أقل من 6.6 بالمائة ومعدل تضخم أقل من 2.5 بالمائة، وذلك لإبقاء معدل الفائدة منخفضًا. وتهدف هذه الخطة إلى السيطرة على معدلات البطالة وإنعاش سوق العمل بما يتوافق مع وعود باراك اوباما الانتخابية. ومن أهم الأحداث أيضًا تواصل انخفاض الذهب دون مستوى 1700 دولار نتيجة الخطة السابقة للبنك الفيدرالي الأمريكي وبسبب ظهور أنباء حول اتفاق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي على منح البنك المركزي الأوروبي دور الاشراف على مصارف منطقة الاتحاد وذلك سيحدّ من السياسات الانفرادية وغير المنسقة التي يتخذها أحيانًا إدارات تلك المصارف دون النظر إلى الوضع الاستثنائي الذي يمرّ به الاتحاد في الفترة الراهنة. من ناحية أخرى نجد أن أسعار النفط لا تزال تحوم حول الدعم التاريخي 85 دولارًا والذي بكسره قد يتجه الذهب الأسود إلى مستوى 79 دولارًا للبرميل، أما في حال العودة فوق قمة 90 دولارًا فتلك إشارة على الصعود بعد المسار الأفقي الذي طغى على تداولاته منذ بداية شهر نوفمبر الماضي. أهم الأحداث المحلية من أهم الأحداث المحلية إعلان شركة سابك عن توصية مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة بتوزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2012 بواقع 3 ريالات للسهم الواحد علمًا بأن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين يوم انعقاد الجمعية القادمة المتوقع عقدها في شهر ابريل 2013 والذي سيتم الإعلان عنه لاحقًا، وبهذا يكون مجموع ما سيوزع عن عام 2012 (5) ريالات للسهم حيث إن مجلس الادارة سبق أن قرر توزيع 2 ريال للسهم. كما أعلنت شركة اكسترا أن مجلس الإدارة قد أقرّ في اجتماعه التوصية إلى الجمعية العامة العادية للشركة بالموافقة على صرف أرباح نقدية للمساهمين عن العام 2012 بواقع 2.5 ريال للسهم الواحد. وسوف تكون أحقية توزيع الأرباح للمساهمين يوم انعقاد الجمعية العامة العادية التي ستتم الدعوة إليها لاحقًا. كما وافقت الشركة على رفع رأس مالها وذلك بتوزيع سهم واحد لكل أربعة أسهم وستكون أحقية التوزيع يوم انعقاد الجمعية العامة العادية التي ستتم الدعوة إليها لاحقًا. كما أعلنت شركة الجوف أن مجلس الإدارة قد أقرّ في اجتماعه التوصية إلى الجمعية العامة العادية بالموافقة على صرف أرباح نقدية للمساهمين عن العام 2012 بواقع 2 ريال للسهم. وسوف تكون أحقية توزيع الأرباح للمساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمتوقع انعقادها في بداية عام 2013. التحليل الفني من خلال النظر إلى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية نجد أنه قد فشل للمرة الرابعة خلال عام في التحرر من وطأة المسار الهابط الذي هيمن عليه منذ أن تراجع من مشارف 8,000 نقطة في شهر أبريل الماضي، وهذا ما يدعو إلى مراقبة قمة 6,800 نقطة والتي بتجاوزها يستهدف المؤشر مستوى 6,910 وذلك الأمر هو بمثابة نجاح لما فشل فيه المؤشر خلال المرات الأربع الماضية وإعلان لبدء موجة صاعدة جديدة. لكن في المقابل يجب أن نراقب دعم 6,730 نقطة خلال هذا الأسبوع فأي تراجع دون الدعم المذكور لأكثر من يومين وبسيولة تفوق 5 مليارات ريال تعني بدء المؤشر موجة تصحيحية تستهدف 6,570 نقطة، و هذا ما يدعمه سلوك بعض القطاعات القيادية في السوق والتي لا تؤشر فنيًّا إلى الصعود في الفترة القليلة القادمة. فقطاع المصارف نجد أنه لم يبدُ عليه أي ملامح للصعود فكل ما يقوم به هو موجات ارتدادية ضمن مسار هابط رئيسي، ولن تتغيّر هذه الفرضية إلا بتجاوز قمة 14,800 نقطة والتي لن نراه يتجاوزها إلا بتفاعل الشركات القيادية كمصرف الراجحي ومصرف الانماء وبنك سامبا. أما قطاع الصناعات البتروكيماوية فجده أفضل حالًا من سابقه وذلك بفضل تحسّن أسعار المنتجات البتروكيماوية في السوق الدولية كالايثيلين والبولي بروبلين وهذا ما أعطى شركات القطاع دفعة للأمام خلال الأسبوع المنصرم بالإضافة إلى توزيع الأرباح التي أقرّها مجلس إدارة شركة سابك لكنه مع ذلك يفتقد للزخم الشرائي المطلوب. أما من حيث أهم القطاعات الإيجابية فنجد على رأسها قطاع الاسمنت الذي أبدى تحركًا إيجابيًا بعد الاعلان عن اكتتاب اسمنت المنطقة الشمالية والذي سيبدأ في يناير القادم، ثم قطاع الاتصالات والاستثمار الصناعي والتطوير العقاري والنقل والاعلام والفنادق والسياحة. أما أهم القطاعات السلبية خلال هذا الأسبوع فهي قطاع التجزئة والزراعة والتأمين والطاقة والاستثمار المتعدد والتشييد والبناء .
