يركز المستثمرون الدوليون أنظارهم على الفرص الواعدة المتوافرة عبر التجارة الإلكترونية في السوق السعودي، الذي يعد الوجهة الأهم لأعمال التجارة الإلكترونية، حيث يحتل السوق السعودي المرتبة الثانية في مبيعات التجارة الإلكترونية بين دول مجلس التعاون الخليجي، والأهم من ذلك أنها تمثل أكبر قطاعات تجارة التجزئة في المنطقة، مع مستقبل واعد من النمو الهائل في هذه التجارة، إلا أن هناك عدة أمور قد تعوق الوصول لهذه الفرص الاستثمارية، وأشار المدير التنفيذي لإحدى الشركات التقنية عبد العزيز حمزة الى «أن مستقبل التجارة الإلكترونية في المملكة مزدهر بشكل كبير وواضح، إلا أن هناك بعض المعوقات التي تقف أمام التجارة الإلكترونية في المملكة أهمها هو ضعف آليات التسويق الإلكتروني للمتاجر الإلكترونية واقتصارها على التسويق والإعلان عبر شبكة الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعية في الغالب وعدم وجود خريطة تنظيمية واضحة للتجارة الإلكترونية تعطي الثقة لبعض المستهلكين الذين تزال ثقتهم شبه مهزوزة حولها، وعدم وضوح خدمات ما بعد البيع إضافة إلى احتياجها لبنية التحتية على مستوى عال وكلفة الإرسال والشحن إلى جانب محدودية بعض المتاجر على منتجات معينة وتكرارها من متجر لآخر»، وتابع «العائق الأهم هي منظومة بوابات وآليات الدفع الإلكترونية التي هي في الواقع غير متوافرة بالصورة المطلوبة، فعلى سبيل المثال وليس الحصر لم تتوافر لدينا حتى الآن آليات الشراء عن طريق شحن الرصيد من شركات الاتصالات مثل الشراء عن طريق الرسائل النصية، أو خدمات سداد التي لا تقدم خدماتها لمواقع التجارة الإلكترونية، وتقتصر آليات الدفع حاليا فقط عبر البطاقات الائتمانية وبعض بطاقات الشحن التجارية مثل one card»، وقال حمزة : هناك عدة مشاكل تسيطر على آليات الدفع المتوافرة حاليا منها نسبة الخصم على العمليات البيع حيث إنها مازالت تعتبر مرتفعة بالنسبة لصاحب المشروع مقابل سعر السلعة، وبالتالي فإن الأرباح والعوائد من بيع السلع في المتجر الإلكتروني قد لا تشجع الآخرين على الدخول في هذا المجال، إضافة إلى الهواجس الأمنية للبنوك المحلية والمبالغ فيها من قبلهم التي أثرت على سهولة وسلاسة عملية الشراء والبيع كون أغلب البنوك المحلية لا تقدم خدمة الشراء عبر الإنترنت ما يضيع فرصة انتشار المنتج الإلكتروني، وأكد أن التجارة الإلكترونية أصبحت تعد في وقتنا الحالي ذراع دخل مهمة للفرد والدولة، بالإضافة الى أنها العلاج الناجح لتخفيض نسب البطالة لو أن الدولة وجهات الاختصاص مثل وزارة العمل والتجارة وهيئة الاتصالات وهيئة الاستثمار التفتت بجدية نحوها وفعلتها ونظمتها وأتاحتها للجميع، وحول تسويق المنتجات إلكترونيا عبر المواقع قال خبير التسويق الإلكتروني مقرن النشمي : يجب أن يعي صاحب المتجر الإلكتروني أن هناك متطلبات يجب أن تتوافر لنجاح أي حملة تسويق إلكتروني ومنها تصميم وبرمجة موقعه الإلكتروني باحترافية بحيث يسهل على المستخدم الاستفادة من الموقع والحصول على المطلوب بأقل وقت ممكن، مبينا أن يجب مراعاة قوة موقعه واستضافته من حيث حجم البيانات المتحركة، حيث إنه إذا اعتمد حملة تسويق إلكتروني ضخمة قد تسبب في إغلاق موقعه الإلكتروني من عدد الزوار الذي لا يتحمله موقعه الإلكتروني فمثل هذه النقاط تعتبر تحديا للمتاجر الإلكترونية، وأضاف النشمي «للتعامل مع أي من الشركات الإلكترونية يجب على الأقل أن تكون لها فروع حقيقية يمكن التواصل مع طاقمها هاتفياً أو زيارتها أيضاً من فترة لأخرى، الإطلاع على تجارب المستهلكين السابقين الذين تعاملوا في وقت سابق مع هذه تلك الشركات في السوق والإنجازات التي أنجزتها على المستوى المحلي أو الخارجي من خلال تعليقات المستخدمين وتقييم البائعين»، وفي سياق متصل، كشفت تقارير أن عملية الدفع والأمور اللوجستية تشكل تحديا رئيسا يواجه شركات التجارة الإلكترونية في المملكة وفي المنطقة على نطاق أوسع، وإن أكثر من 70 بالمائة من المشترين عبر الإنترنت في المنطقة يختارون الدفع النقدي عند التسليم وهي الطريقة المفضلة للدفع، ما يعيق التدفق النقدي لشركات التجارة الإلكترونية الناشئة. كما أن المشتريات المدفوعة نقداً عند التسليم هي أكثر عرضة للإرجاع بنسبة تقارب 7 أضعاف، ما يكبد شركات التجارة الإلكترونية تكاليف شحن إضافية، وفقا لشركة جوجل «هناك أيضا فرص هائلة للشركات التي يمكنها مساعدة الشركات بما يتعلق بالتجارة التجزئة عبر الانترنت الكلاسيكية القائمة حاليا على الانتقال إلى عالم التكنولوجيا الرقمية، وإن أكثر من 85 بالمائة من الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي ليس لها وجود على الإنترنت، وتخسر هذه الشركات 66 بالمائة من مستخدمي الإنترنت الذين يستخدمون الإنترنت للبحث عن المنتجات والخدمات في منطقة الشرق الأوسط».
