أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي أن إجمالي الاستثمارات السعودية في مجال التعدين بلغت نحو 50 مليار دولار، مبينا أن إجمالي الرخص التعدينية الممنوحة لاستغلال الثروات المعدنية في المملكة بلغت 1700 رخصة تعدينية تغطي مساحة أكثر من 73 ألف كيلومتر مربع، وأن الصناعات القائمة على استخراج الخامات المعدنية شهدت ارتفاعاً في كميات المنتجات. وقال المهندس النعيمي لدى ترؤسه وفد المملكة المشارك في المؤتمر العربي الدولي الثاني عشر للثروة المعدنية والاجتماع الوزاري الرابع لأصحاب المعالي الوزراء العرب المعنيين بقطاع الثروة المعدنية تحت شعار «الاستثمار التعديني تنمية مستدامة وتنويع لمصادر الدخل» الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام، إن المؤتمر الحالي الذي يعقد بصفة دورية هو أهم تجمع عربي في قطاع الثروة المعدنية ويهدف إلى تطوير العمل العربي المشترك في قطاع التعدين وتنمية الاستثمار التعديني في المنطقة العربية وتبادل المعارف والتجارب وجذب رؤوس الأموال المشاريع العملاقة ستسهم في تطوير المناطق النائية وإقامة البني التحتية من شبكات الخطوط الحديدية ومحطات الكهرباء والموانئ البحرية، وستؤدي إلى زيادة القيمة المضافة للمصادر الطبيعية وإيجاد الفرص الوظيفية لأبناء المملكة. لهذا القطاع، مشيرا إلى أن الخامات المعدنية تعد من أهم الركائز الأساسية للحضارة الإنسانية وهي المحرك الأساس لعجلة الصناعات التحويلية فيما يعد قطاع التعدين والصناعات المرتبطة به من أهم الأنشطة الاقتصادية التي كانت ولا تزال الأساس للتنمية الاقتصادية بمختلف جوانبها.وأضاف: إن الأراضي العربية تنعم بالبيئات الجيولوجية التي تحتوي مكوناتها الصخرية على جميع أنواع المعادن بكميات وفيرة ومتنوعة من المعادن الفلزية واللافلزية، مؤكدا أن تطور الاستثمار التعديني في الوطن العربي خلال العقود الماضية كان من خلال استغلال خامات المعادن الصناعية وإقامة الصناعات المرتبطة بها من بينها استخراج الفوسفات وأحجار الزينة وصناعات الأسمنت والطوب والزجاج والدهانات والخزف ومواد البناء مما حقق اكتفاءً ذاتياً فيها.وأوضح أنه على صعيد الفلزات والمعادن الإستراتيجية فإن الاستثمار ما زال في بداياته وذلك لأسباب عدة تتعلق بالخبرات والبني التحتية وعدم استقرار الأسعار وقوى السوق العالمية المختلفة.وأكد وزير البترول والثروة المعدنية أن المستقبل قادم للثروات الطبيعية للمعادن الفلزية الكامنة في الأراضي العربية التي يسهم تطويرها في رفع معدلات النمو الاقتصادي العربي والوطني وتوفير فرص عمل متعددة للمواطنين، لافتا النظر إلى أن تحقيق هذه التطلعات مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لمضاعفة الجهود لإيجاد البيئة الاستثمارية الملائمة لهذا القطاع من خلال تعزيز التكامل الاقتصادي في مجال استغلال الخامات المعدنية بما يتناسب مع الميزة النسبية لكل بلد عربي وتوحيد الأنظمة التعدينية، وتوفير قواعد المعلومات الفنية للقطاع الخاص، وتطوير برامج التدريب الفنية، لتنمية الكوادر العربية وتأهيلها في مجال استخراج الخامات وتصنيعها.ورأى المهندس النعيمي أن الوضع الاقتصادي في العالم يتطلب تعاوناً عربياً مشتركاً وسياسات تعدينية عربية متقاربة لفتح الآفاق المستقبلية وجذب الشركات التعدينية العالمية للاستثمار في قطاع التعدين خاصةً في ظل ما شهده القطاع مؤخراً من انخفاض في الأنشطة التعدينية على مستوى العالم نتيجة للأزمات الاقتصادية التي شهدتها بعض مناطق العالم والتي أسهمت في تراجع وتذبذب أسعار أغلب المعادن وأن المستقبل سيكون أفضل بإذن الله تعالى في ظل بداية تعافي الاقتصاد العالمي والاهتمام بتطوير قطاع التعدين.وسلط وزير البترول والثروة المعدنية الضوء على مثال نموذجي للعمل العربي المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان من خلال الاتفاقية التي تم توقيعها بين البلدين لاستغلال أعماق الثروات الكامنة في البحر الأحمر في المنطقة المشتركة بين البلدين في عام 1974م التي أدت إلى إصدار أول رخصة تعدين في عام 2010م لاستغلال الذهب والفضة والنحاس، والزنك، والمعادن المصاحبة المتوفرة بكميات اقتصادية في أحد المناطق العميقة من البحر الأحمر.ووصف تجربة قطاع التعدين في المملكة بأنها تجربة رائدة نتيجة دعم وتشجيع حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقطاع لتحقيق الاستفادة من أعمال استغلال المعادن وتصنيعها وزيادة مساهمتها في التنوع الاقتصادي للمملكة والعمل على إحلال الخامات المعدنية المحلية بدلاً من المستوردة.ونوه المهندس النعيمي بالمشاريع العملاقة لإقامة صناعة تعدينية تحويلية في المملكة وتصدير المنتجات التحويلية ممثلة في مدينة رأس الخير التعدينية على الخليج العربي المختصة في الالومنيا والألمنيوم والأسمدة الفوسفاتية وعدد من الصناعات التحويلية المرتبطة بها، مشيرا إلى مشروع الملك عبدالله لتطوير مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية.وأضاف أن المشاريع العملاقة ستسهم في تطوير المناطق النائية وإقامة البني التحتية من شبكات الخطوط الحديدية ومحطات الكهرباء والموانئ البحرية، وستؤدي إلى زيادة القيمة المضافة للمصادر الطبيعية وإيجاد الفرص الوظيفية لأبناء المملكة.
