أكد معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي أن التحديات التي تواجه المملكة في مجال الطاقة تتمثل في الاستخدام الأمثل للطاقة والمحافظة على استمرار النمو الاقتصادي والسكاني ورخاء المواطنين وتلبية حاجاتهم وهو ما يحتم العمل على رفع كفاءة الاستهلاك السنوي للطاقة التقليدية والحفاظ على الرفاه الاجتماعي وخفض استخدامات البترول خلال السنوات القادمة بوصفها أهم الأهداف. وقال المهندس النعيمي في كلمته خلال افتتاح أعمال المنتدى والمعرض السعودي لكفاءة الكهرباء في دورته الثانية بمركز الخزامى بالرياض مساء أمس : "إنه يمكن من خلال سياسات الترشيد ومصادر الطاقة المتجددة والعمل الجاد عكس معدلات النمو في المياه والكهرباء دون الاضرار برفاهية المواطن وضمان استمرار النمو الاقتصادي"، مشيرًا إلى أن مستوى كفاءة استخدام الطاقة في المملكة يعد من أدنى المستويات العالمية وتوجد كميات من الطاقة مهدرة أو يساء استخدامها. وأضاف : إنه يستخدم في المملكة نحو 2.5 مليون برميل نفط مكافئ لإنتاج ما يعادل 1000 دولار من الدخل الوطني بينما المعدل هو 1.3 مليون برميل لإنتاج ذات المعدل دون تغيير الأمر الذي سيؤدي إلى تضاعف الطلب المحلي على الطاقة بحلول عام 2030م وهو ما يتطلب استخدام برامج ترشيد عالية الكفاءة وتضافر جميع جهود الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمواطنين لتحقيق هدف الترشيد وتخفيض الاستهلاك. وشدد وزير البترول والثروة المعدنية على أن المملكة تواجه تحديا واضحاً في مجال الاستخدام الأمثل للطاقة ولكنه ليس مستحيلا ويمكن تحويلها إلى فرص اقتصادية ناجحة وأن توفير الطاقة المهدرة سيوفر كميات من البترول الذي يعد أهم موارد المملكة ، مشيرًا إلى أن المملكة لابد لها من العمل كذلك على تحقيق مزيج متوازن ومستدام من مصادر الطاقة، سواء الطاقة التقليدية أو المتجددة بما يسهم في تقليل استخدام الوقود الأحفوري وتوفير المزيد من الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. وكان معالي وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين قد أكد في كلمته التي افتتح بها المنتدى الذي تنظمه وزارة المياه والكهرباء أن التوقعات تشير إلى بلوغ حجم الطلب على الكهرباء في المملكة خلال السنوات العشر القادمة إلى نحو 90 ألف ميجاوات الأمر الذي يتطلب استثمارات تبلغ نحو 500 مليار ريال وذلك لمواجهة معدلات النمو على الطلب الكهربائي بالمملكة والتي بلغت نحو 9% سنويا. وشدد معاليه أن على عاتق قطاع الكهرباء العمل من أجل مواجهة النمو في الطلب وتعزيز قدرات التوليد وشبكات النقل والتوزيع ومواجهة حمل أقصى يفوق ما سجل خلال هذا العام الذي بلغ 52 ألف ميجاوات ليبلغ 90 ألفا في السنوات العشر المقبلة وهو ما يتطلب استثمارات ضخمة لمواجهة متطلبات توفير الطاقة وبرامج تشغيلها وصيانتها.
