توصل الفلسطينيون واسرائيل برعاية مصرية مساء الاربعاء الى الاتفاق التالي لوقف اطلاق النار: 1 - توقف إسرائيل كل الأعمال العدائية. 2 - توقف الفصائل الفلسطينية {كل الأعمال العدائية}. 3 - فتح المعابر وتسهيل حركة الأشخاص والبضائع. تناول القضايا الأخرى إذا ما طلب ذلك. آلية التنفيذ: حصول مصر على ضمانات من كل طرف بالالتزام. في حال وجود أي ملاحظات يتم الرجوع الى مصر. بدأ في العاشرة من مساء أمس وقف إطلاق النار من قطاع غزة وعليها، إثر مفاوضات عصيبة قادتها المخابرات العامة المصرية مع قيادات من حركة حماس ومسؤولين إسرائيليين، تحت رعاية الرئيس المصري محمد مرسي، فيما شاركت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون في وضع الاتفاق موضع التنفيذ بعدة اتصالات أجرتها مع الجانب الإسرائيلي خلال زيارتها أمس للقاهرة، والتي تم تمديدها بضع ساعات للوقوف على تحقيق وقف إطلاق النار المتبادل. وكان وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو قد أعلن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحركات الفلسطينية المسلحة والجيش الإسرائيلي في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيرته الأميركية. وعلمت القبس من مصدر دبلوماسي رفيع المستوى أن الاتفاق تحدد في بروتوكول وضعته الخارجية المصرية، وأسمته «تفاهمات خاصة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة». ونص بروتوكول الاتفاق في شقه العلني على ثلاثة بنود، تقتضي قيام إسرائيل بوقف كل الأعمال العدائية على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا، بما في ذلك الاجتياحات وعمليات استهداف الأشخاص. بينما تقوم الفصائل الفلسطينية بوقف كل الأعمال العسكرية من قطاع غزة تجاه إسرائيل، بما في ذلك إطلاق الصواريخ والهجمات على خط الحدود. واشتمل البند الثالث على فتح المعابر وتسهيل حركة الأشخاص والبضائع وعدم تقييد حركة السكان أو استهدافهم في المناطق الحدودية، والتعامل مع إجراءات تنفيذ ذلك بعد 24 ساعة من دخول الاتفاق حيز التنفيذ وفور الاعلان على الاتفاق عمت الفرحة شوارع غزة حيث وصفوا الحدث بالانتصار للمقاومة الفلسطينية ضد العدوان الصهيوني.
