عرضنا في المقال السابق ل توصيف وتقييم لسياسة أوباما الخارجية في ولايته الأولى وتعرضنا الى ثلاثة ملفات رئيسية كانت تشغل إدارة اوباما هي الملف الأفغاني والملف العراقي والملف النووي الإيراني. إن الحديث في المقال التالي - مقال اليوم - سيكون استكمالا للمقال السابق في مدى استمرارية أوباما على النهج القديم في تعاطيه لشؤون الشرق الأوسط في الفترة القادمة ام أنه سوف ينتهج سياسة جديدة. كثير من المحللين والمراقبين لشوؤن الشرق الأوسط يعتقدون أن ولاية أوباما الثانية قد تشهد تغيرا في أسلوب التعاطي مع ملفات الشرق الأوسط العالقة وخاصة الملف النووي الإيراني والنزاع في سوريا وكذلك عملية التسوية السياسية المتعثرة بين الفلسطينيين وإسرائيل وخاصة أن الولاية الثانية غالبا ما تكون أكثر تحررا وغير محكومة بمنطق الجزاء الانتخابي كما أسلفنا والتي تقيد حركة الرئيس في تعاطيه مع ملفات السياسة الخارجية. شكل عام لا أتوقع تغييرا كبيرا في سياسة أوباما الشرق أوسطية والذي في ظل انشغاله بالأزمة المالية يريد الابتعاد عن الشرق الأوسط والتركيز على آسيا في محاولة لمحاصرة صعود الصين. فقد أشرنا في مقال سابق (مأساة بورما: قراءة من خلف الستار) أن الاقتصاد الصيني بعد ما يقارب عقدا أو عقدين من الزمن سيكون أكبر اقتصاد في العالم أكبر من الولاياتالمتحدة وهو ما دفع إدراة أوباما مطلع 2012 إلى إعلان استراتيجيته الجديدة وذلك بنقل الاهتمام الأمريكي إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي بعد عشر سنوات من الحرب الأمريكية على أفغانستان والعراق.الا إنه بشكل عام لا أتوقع تغييرا كبيرا في سياسة أوباما الشرق أوسطية والذي في ظل انشغاله بالأزمة المالية يريد الابتعاد عن الشرق الأوسط والتركيز على آسيا في محاولة لمحاصرة صعود الصين. فقد أشرنا في مقال سابق (مأساة بورما: قراءة من خلف الستار) أن الاقتصاد الصيني بعد ما يقارب عقدا أو عقدين من الزمن سيكون أكبر اقتصاد في العالم أكبر من الولاياتالمتحدة وهو ما دفع إدراة أوباما مطلع 2012 إلى إعلان استراتيجيته الجديدة وذلك بنقل الاهتمام الأمريكي إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي بعد عشر سنوات من الحرب الأمريكية على أفغانستان والعراق. وهو ما أكدته وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون كما أسلفنا في مجلة «فورين بوليسي» أن مستقبل السياسة الأمريكية سيتحدد في آسيا والمحيط الهادي، لا في أفغانستان والعراق. وهو كذلك ما أكده وزير الدفاع الأمريكي، ليون بانيتا بأن الولاياتالمتحدة تسعى بحلول عام 2020 إلى إعادة نشر أكثر من 60 في المائة من أسطولها البحري الحربي في منطقة آسيا والمحيط الهادي. وتأتي جولة أوباما الاخيرة إلى آسيا مباشرة بعد اعادة انتخابه الى كل من تايلاند وكمبوديا وميانمار مؤشرا على هذا التوجه الاستراتيجي لدى إدارة أوباما. أما بالنسبة لملفات الشرق الأوسط العالقة فسيكون التدخل من خلف ستار، أو ما يمكن تسميته «الحروب الناعمة». ففي الملف النووي الإيراني أعتقد أنه سيستمر في مسألة المفاوضات والضغط المكثف دبلوماسيا الذي يمكن أن تمارسه على حلفاء إيران وروسيا والصين والاستمرار في فرض العقوبات والتي أثبتت نجاحاتها بالتأثير على الاقتصاد الإيراني ومحاولة تجنب الخيار العسكري. إلا أن إدارة أوباما قد تقع في معضلة التوازن في حال فشلت المفاوضات بين مبدأ عدم شن الحروب التي اتسمت به طيلة فترة ولايته الأولى وبين تصاريح أوباما المتكررة وتعهداته في منع إيران من امتلاك قنبلة نووية وخاصة تحت ضغط الحكومة الإسرائيلية والتي من المتوقع أن تكتسب قوة أكبر بالتحالف الذي أقامه بينيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان زعيم «حزب إسرائيل بيتنا» والذي في حال فوزه في الانتخابات المقبلة سوف يؤدي الى فوز اليمين والذي غالبا سيصب في اتجاه العمل العسكري ضد إيران. أما فيما يتعلق بالملف الأكثر سخونة وهو الملف السوري فلا أعتقد تغييرا جذريا في هذا الملف فقد تجبر سخونة الأحداث أوباما بالتدخل الناعم من خلال الضغط على النظام وتقديم دعم للمعارضة وتقويتها خاصة بعد توحيد فصائلها تحت مسمى «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» وانتخاب الداعية معاذ الخطيب إمام المسجد الأموي في دمشق سابقا رئيسا له. وبالتالي فالولاياتالمتحدة لا تريد التورط العسكري في سوريا خاصة بعد الفشل الأمريكي في العراق وأفغانستان فالملف السوري ملف معقد جدا تدخل فيه موازنات إقليميا ودوليا. وفي حال اجبرت سخونة الأحداث على التدخل فلن تتحرك بدون إجماع دولي كما في حالة ليبيا. أما فيما يتعلق بملف عملية التسوية السياسية المتعثرة بين الفلسطينيين وإسرائيل فإنه في رأي كثير من المتابعين لن تكون من أولويات إدارة أوباما في هذه الفترة. فبعد خيبة الأمل التي منيت بها إدارة أوباما في تعثر جهودها الدبلوماسية على إجبار إسرائيل على الجلوس إلى طاولة المفاوضات وإيقاف الاستيطان الى تعليق هذا الملف وصولا به إلى الجمود. فقد كانت هناك قناعة لدى إدارة أوباما أن ملف السلام الإسرائيلي الفلسطيني مهم للمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط. وعليه فقد بدأ بتحرك دبلوماسي عن طريق تعيين جورج ميتشل كمبعوث للسلام في الشرق الأوسط ودعوة كل الطرفين إلى المفاوضات عبر محادثات مباشرة وغير مباشرة ثم اتبعت بمحادثات الرباعية الدولية والضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان إلا أن كل هذه الجهود باءت بالفشل. وبالتالي في ظل هذا التعنت الإسرائيلي والاستمرار في الاستيطان تزامنا مع انشغال أوباما بحملته الرئاسية للولاية الثانية قاد لاحقا إلى الانحراف عن مسار التسوية السياسية وصولا بها إلى الجمود. في رأيي الولاية الثانية لأوباما قد تشهد محاولة مرة أخرى للضغط على إسرائيل للجلوس إلى طاولة المفاوضات إلا أنه في ظل هذه الحكومة التي لا تريد السلام ولا تريد أن تذهب أبعد إلى ما هو عليه من الوضع القائم وضرب عرض الحائط بكل المحاولات التي بذلت لإنهاء النزاع العربي الإسرائيلي سيكون الحديث عن جهود الدبلوماسية امرا صعبا إن لم يكن مستحيلاً.
