كثير هو الحديث عن الوظائف المتاحة ، وتبادل اللوم بين القطاع العام والخاص حول قدرة وسلطة وامكانيات كل قطاع من المساهمة في توفير وظائف للباحثين عن العمل من السعوديين من الذكور والإناث , وان كان قد تم عمل العديد من الدراسات والبحوث والاستراتيجيات ، إضافة الى ان السنوات الأخيرة ظهر فيها مجموعة من المشاريع والمبادرات الا ان أزمة خلق الوظائف لم تتوقف ، بل الواضح أنها في ازدياد بسبب أعداد الخريجين ومن كافة المستويات كذلك الزيادة العددية المتنامية للسكان في مختلف مناطق المملكة , وهذا مع نمو اقل من القطاع الخاص في مواجهة الباحثين عن العمل . السؤال المحير دائما وأبدا ولدى الكثير من الباحثين عن العمل او حتى المختصين , هو أليس المملكة دولة غنية بمواردها وتتمتع بقوة اقتصادية اقليمية ودولية ؟ أليس المملكة العملاق الكبير في انتاج النفط عالميا ؟ وغيرها من الأسئلة وعلامات الاستفسارات التي تثير علامات استفهام كبيرة والسؤال المحير دائما وأبدا ولدى الكثير من الباحثين عن العمل او حتى المختصين ، هو أليس المملكة دولة غنية بمواردها وتتمتع بقوة اقتصادية اقليمية ودولية ؟ أليس المملكة العملاق الكبير في إنتاج النفط عالميا ؟ وغيرها من الأسئلة وعلامات الاستفسارات التي تثير علامات استفهام كبيرة , وهذا حق مشروع للجميع للتباحث حوله, وذلك للمشاركة بالآراء والمقترحات لإيجاد حلول تمكن هذه الفئة من الالتحاق بالوظائف المتاحة التي من خلالها تضمن لهم حياة كريمة , ولكن يبدو اننا أمام مشكلة تزداد صعوبة وتعقيدا في ظل غياب المعايير وتفاوت الفرص الوظيفية وعدم مطابقة التأهيل بالقدرة بالزيادة أو النقصان . ومع تعدد الآراء والأفكار والمقترحات ومع توصيات الكثير من الدراسات والبحوث والمؤتمرات واللقاءات ، إلا انها لم تجد نفعا طوال السنوات الماضية وما زلنا نعاني من ارتفاع في نسبة البطالة , وقد تزداد هذه النسبة في ظل وجود حلول ناجعة لهذه الحالة القائمة , ومع ان الحكومة وضعت في خططها الاعتماد على التنمية المستدامة كأحد أهم الحلول التي تساعد على توطين الوظائف , ومن أبرز مشاريع هذه الخطة المدن الاقتصادية في المناطق المختلفة من المملكة , التي لم تحقق الهدف المنشود منها حتى الساعة. القطاع الخاص بطبيعته لا يستطيع ان يخلق وظائف غير منتجة تساهم في خلق اي نوع من أنواع العجوزات , لذا وإذا أردنا ان نصل إلى بعض المقترحات , فاني اقترح ان يتم العمل على ثلاثة محاور , الأول استمرار وتفعيل منهجية التنمية المستدامة في جميع مناطق المملكة بشكل فاعل ، والثانية المبادرة بالمشاريع التنموية والاستفادة من الميزة النسبية المتاحة حسب كل منطقة وتحويلها إلى ميزة تنافسية قدر الامكان , والثالثة ان تدعم الدولة قيام المشاريع التنموية ( المنتجة) بالمساهمة المباشرة أو عن طريق الصناديق السيادية او الاستثمارية لمشاريع متعددة . [email protected]
