مرة أخرى، تؤكد وزارة العمل أنها صاحبة تجارب واهنة، وإن نتاجها من المشاريع والبرامج غير مخطط له بالدرجة المطلوبة، ولكن يبقى مشروعها الأخير، يشكل خطرا على المواطن السعودي الراغب في أن يكون فرداً صالحاً في المجتمع، يكسب لقمة عيشه بعرق جبينه. الوزارة التي أقرت قبل يومين، تحصيل مبلغ 200 ريال شهرياً عن كل عامل أجنبي، في المؤسسة التي لديها نسبة عمالة أجنبية تزيد على نسبة العمالة الوطنية، كأنها تدق المسمار الأخير في نعش السعودة بمفهومها الأصيل والمنطقي، وهو أن يجد كل مواطن فرصة عمل في وطنه، ويثبت نفسه في هذه المهنة، ويرتقي فيها يوماً بعد آخر، هذا المفهوم يخالف مفهوم وزارة العمل ل «السعودة» بإحلال المواطن السعودي مكان المواطن الأجنبي في الوظائف المختلفة، بصرف النظر عن درجة تأهيل هذا المواطن لتولي هذه المهنة. ولعلي هنا ألمح في قرار الوزارة الأخير ضوءاً أخضر لمؤسسات وشركات القطاع الخاص، بضرب السعودة وهدم مشروع توطين الوظائف على أن تدفع هذه الشركات المقابل المادي، إذا كانت الوزارة تهدف من هذا القرار فرض مزيد من الضغط على شركات القطاع الخاص إجبارها على السعودة، بزيادة تكلفة العمالة الأجنبية، فهي واهمة، لأن معظم الشركات على استعداد لدفع أي مبالغ، نظير عدم التزامها بالسعودة، بل أن معظمها لن يتحمل ريالاً واحداً، ويجبر عمالته الأجنبية على دفع هذه الاموال، إن أرادوا الاستمرار في أعمالهم ولا أدرى ما هي الجدوى الحقيقية إذن من برنامج نطاقات بألوانه الثلاثة وعقوباته، الذي أعلن عنه وزير العمل شخصيا قبل فترة، في ظل قرار تحصيل ال200 ريال، وهل العمل ب»النطاقات» باق، أم أن الوزارة ستطوي صفحته ضمن التجارب الفاشلة، وتبدأ صفحة جمع الأموال على حساب إغلاق ملف السعودة نهائياً.إذا كانت الوزارة تهدف من هذا القرار فرض مزيد من الضغط على شركات القطاع الخاص إجبارها على السعودة، بزيادة تكلفة العمالة الأجنبية، فهي واهمة، لأن معظم الشركات على استعداد لدفع أي مبالغ، نظير عدم التزامها بالسعودة، بل أن معظمها لن يتحمل ريالاً واحداً، ويجبر عمالته الأجنبية على دفع هذه الاموال، إن أرادوا الاستمرار في أعمالهم، وفي كلتا الحالتين، الخاسر هو المواطن السعودي، الذي سيكون مجبراً هو الآخر على مزيد من الصبر والانتظار لعل وعسى يجد من يطرق بابه، عارضاً عليه وظيفة شاغرة .تبعات قضية «السعودة» لا تتحملها وزارة العمل وحدها، إذ أنها نتاج أخطاء شاركت فيها جهات حكومية عدة، ولكن الوزارة تتحمل تبعات تجاربها الفاشلة التي تبتكرها، فترة بعد أخرى، معلنة في كل مرة أنها الحل الأكيد لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، فمثل هذه التجاب استهلاك محلي لا فائدة منها، ويجب أن تتوقف، على أن يخرج الحل من عباءة وزارات عدة، كل في تخصصه، وبدون ذلك، ستستمر رحلة التجارب الفاشلة، وتترسخ البطالة بين صفوف المواطنين، عندها علينا أن نتوقع الأخطر.
