تعتزم هيئة مكافحة الفساد - حسب معلومات صحفية أمس - التحقيق في قضية حصول بعض المسئولين في هيئة الاستثمار، ووزارة التجارة والصناعة، وهيئة السوق المالية، على أموال غير مشروعة نظير المساعدة في دخول بنك «باركليز» لسوق الأسهم السعودية.. ** حسب ما نقلته «رويترز» عن تحقيق أمريكي يجري حول ذلك .. و «عزم» الهيئة خبر جميل يشعر المستثمرين أن يد المحاسبة ستطال المرتشين والفاسدين ولو بعد حين.** بنك «باركليز» البريطاني تعرض لفضيحة مؤخراً هزت القطاع المصرفي العالمي نتيجة تلاعبه بأسعار الفائدة على القروض بين البنوك، وأدى الكشف عن هذه الفضيحة إلى تحقيقات جنائية انتهت الى موافقته على تسوية دفع غرامة قيمتها 451.6 مليون دولار للسلطات الأميركية والبريطانية. ** البنك حصل على رخصة بنك استثماري ووحدة لإدارة الأصول للعمل في السعودية في أغسطس 2009. كما حصل على موافقة نهائية بتداول الأوراق المالية كما يهم المتداولين أن تكشف هيئة مكافحة الفساد خلفيات دخول بنك «باركليز» المتلاعب، وشبهة تورط مسئولين بمنحه التصاريح، فإن إدراج الشركات الخاسرة يمثل أيضاً مشكله لا تقل عن فضيحة «الباركزيين» في مايو 2010 من هيئة السوق المالية التي قالت آنذاك إن البنك استوفى جميع الشروط الخاصة بهذه الرخص، غير أن الهيئة نفت أمس في بيان لها علمها بالتحقيق الأمريكي فيما إذا تم دفع أموال غير مشروعه مقابل الترخيص ل»باركليز» للعمل بالمملكة.** وبالعودة لخطوة هيئة مكافحة الفساد بالتحقيق في طريقة دخول بنك «باركليز» للسوق السعودي - إن تمت - وبقدر مباركتنا هذه الخطوة إلا أن ملف السوق المالي السعودي يحتاج الى تصفح أوراقه والدخول في تفاصيله، وأن تدرس «مكافحة الفساد» ملف الشركات التي أدرجت للاكتتاب وبعلاوات إصدار أو بدونها، ثم تبين أنها شركات غير منتجه وخاسرة، وبعضها قامت الهيئة بإيقاف تداولاتها.** فكما يهم المتداولين أن تكشف هيئة مكافحة الفساد خلفيات دخول بنك «باركليز» المتلاعب، وشبهة تورط مسئولين بمنحه التصاريح، فإن إدراج الشركات الخاسرة يمثل أيضاً مشكله لا تقل عن فضيحة «الباركزيين» تجب معها معرفة أسس التصريح لها والموافقة على إدراجها، وأسباب خسارتها كونها أموال مساهمة عامه تندرج تحت مفهوم «المال العام».** إعلان «مكافحة الفساد» سابقا عدم تدخلها في سوق المال، كان محبطا للمتداولين فمفهوم مكافحة الفساد لا يتعامل بانتقائية، ولا يعطي لأي جهة حصانة، خاصة إذا كانت تلك الجهة تدير أموالاً عامة , لكن دخولها على خط التحقيق في فضيحة «باركيز» يعطي حالة تفاؤل بتكرار الدخول على خطوط سوق المال وكشف غموض بعض أجزائه.** كما أن «عزم» هيئة مكافحة الفساد إجراء تحقيقات في بعض مايهم الشأن العام والذي أصبح يظهر بصفة متكرره هذه المرحلة, يحتاج الى سرعة إظهار نتائج, فالعزيمة تحتاج الى عمل والعمل يحتاج الى إشهار و «ليل» الفساد والتلاعبات يحتاج الى شمس حارقة تطهر مايعلق فيه من خبث.
