أنهت الشركة السعودية للكهرباء المراحل النهائية لتطبيق نظام فوترة جديد خلال الأشهر الأولى من العام المقبل ( 2013 ) ، وهذا من شأنه تحويل مبالغ فواتير الكهرباء على المستأجرين ، وفصلها عن الملاك ، حيث من المقرر أن يلزم المستأجر من خلال هذا النظام بدفع فواتير وحدته السكنية دون أن يتحمل المالك مسؤوليتها حتى بعد انتهاء فترة الإيجار حيث من المنتظر أن يعدل نظام الفوترة، ليتم العمل بعد ذلك على وضع اتفاق بين المالك وشركة الكهرباء لإخلاء مسؤوليته من دفع فواتير المستأجرين ، وأكد خبراء عقاريين أن تطبيق نظام الفوترة الجديد وتنظيمة بين المالك والمستأجر من شأنه حماية حقوق الملاك للعقارات ومنفعة للمستأجر بعدم طلب المالك للعقار تأمين مالي ،فيما تعمل الغرف التجارية على توحيد عقود الإيجارات والتنسيق مع قسم المنازعات العقارية والجوازات والمرور لاتخاذ إجراءات بحق الممتنع عن دفع الإيجار كمنعه من السفر أو عدم تجديد جوازه ، و قال عبد الرحيم الصاطي مستثمر عقاري: إن النظام لا يسمح للمالك بقطع الكهرباء أو الماء عن المستأجر في حالة عدم السداد مما تسبب في زيادة الخلافات والنزاعات العقارية، أما في حالة التأخر في السداد فتبدأ إجراءات مطولة بين الشرطة والمحكمة قد تستمر من سنة إلى سنتين وأكثر دون أن يحصل المالك على مستحقاته ، ويقترح الصاطي إعطاء صلاحية أكبر لمراكز الشرطة للبت الفوري في قضايا المؤجرين بناء على عقد الإيجار الذي ارتضاه الطرفان أصلاً، بمعنى منح عقود الإيجار قوة تنفيذية ، إضافة إلى قوتها القانونية صياغة ونظاماً. من جانب آخر استطاعت اللجان العقارية بالغرف التجارية التي تعمل على قضايا الحل والفصل في الخلافات والمنازعات التي تنشأ بين ملاك العقارات والمستأجرين الانتهاء من حل 8904 معاملات تشكل ما نسبته 74,9 في المائة من إجمالي المعاملات الواردة ، من أصل 11883 معاملة عقارية وردت إليها العام الهجري الماضي .
