أكد خبراء هندسيون أن قيمة القضايا في المنازعات التعاقدية الخاصة بعقود الإنشاءات بشقيها العام والخاص بلغت أكثر من 3 مليارات ريال، مشيرين الى أن حجم تلك العقود تقدر بنسبة 40 بالمائة من ميزانية الدولة. وأكد عضو شعبة إدارة المشاريع بالهيئة السعودية للمهندسين الدكتور فيصل الشريف أن المقاولين هم دائما الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية ولذلك فإنهم يتحملون تبعات التعثر، مبينا اتساع حجم المشاريع في هذه المرحلة وأن بضعة آلاف منها تدخل في حكم المتعثرة.وانتقد الشريف بنية العقود بين الأطراف بسبب اختلافات في الأهداف والتباس في اللغة والمضامين، ونسب هذه الاختلالات لعدة تحديات أبرزها حاجة قطاع الإنشاءات إلى التنظيم والمرجعية والتراخيص والرقابة والتدقيق في الأنظمة بهدف تطويرها، مطالبًا بإعادة صياغة العقود والاستفادة من التجارب الدولية ومنها اعتماد عقد الفيديك.ووصف عقد الأشغال العامة بأنه عقد إذعان يراعي مصلحة المالك على حساب المقاول وهو لا يزال يعاني من قصور كبير رغم المساعي التي بذلت لتطويره داعيًا إلى إيجاد آلية للتدخل السريع لحفظ حقوق المقاولين وحقهم في تعاون الأطراف الأخرى وضمان التدفقات المالية المستقرة من المالك.ومن جهته، أكد المهندس سعود الدلبحي أن العقد على الرغم من عيوبه البنيوية لا ينفذ أيضا، مشيرا الى أن جميع التجاوزات تأتي دائما ممن يمثلون الجهات الحكومية، وقال «نريد في هذه المرحلة تطبيق النظام بكل علاته وليس تعديل النظام كمطلب آجل، معبرًا عن أسفه بأن الحقوق المشروعة في عقد الأشغال العامة غير مطبقة، وقال إن الحقوق موجودة ومنصوصة لكنكم لا تطالبون بتطبيق العقد الذي يتوه عن مقاصده بسبب المزاجية والبيروقراطية والعيوب الأخرى».من جانبها، تستعد لجنة المقاولين بالغرف التجارية لزيادة تحركاتها لحل عدد من الملفات المهمة من بينها قضية تعثر المشاريع الحكومية حيث اقترحت عرض دراسة لمكتب استشارات عالمي لدراسة الأثر الاقتصادي الناجم عن تعثر المشاريع الحكومية على الاقتصاد الوطني السعودي وعلى شركات المقاولات بالمملكة وسيتم رفع نتائج الدراسة لمجلس الغرف والجهات ذات العلاقة لاتخاذ الخطوات المناسبة وذلك في إطار المساعي التي تبذلها اللجنة الوطنية بمجلس الغرف السعودية لتجاوز المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات بمختلف مناطق المملكة وتلمس هموم المقاولين.في الوقت الذي أكد مقاولون على ضرورة إشراك اللجنة الوطنية للمقاولين في دراسة المسودة الأخيرة لعقد الإنشاءات العامة بما يحقق تطلعات المستثمرين في هذا القطاع من جهة ويتناسب ويعالج ظاهرة أسباب تعثر المشاريع المختلفة من جهة أخرى، وتعتزم اللجنة المتابعة مع وزارة العمل فيما يتعلق ببرنامج نطاقات لتوفير العمالة لشركات القطاع لاسيما (شركات الإنشاءات والصيانة) وأهمية الخروج بآلية تصنيف للمشروعات تحقق مبدأ الجودة والكفاءة في إنجاز المشروعات.
