شنّ عدد من الخبراء الاقتصاديين هجوما لاذعا على وزارة العمل وحمّلوها تزايد نسبة الباحثين عن عمل بين الشباب والشابات في المملكة الذين تجاوزت أعدادهم المليون والسبعمائة ألف، وذلك حسب أعداد المستفيدين من برنامج حافز في ظل عدم إيجاد برامج مهنية ووظيفية واضحة تعطي مستقبلاً أفضل لكافة شرائح العاطلين، وذلك في الوقت الذي اعلنت فيه الوزارة اخيرا اطلاق برنامج «خدمة اجير». وأشاروا إلى أن الوزارة بحثت عن الكم بغض النظر عن الكيف وذلك من خلال عملها على تقليص نسبة العاطلين دون النظر عن طبيعة تلك الأعمال ومدى مردودها سواء على الجانب الوطني أو حتى على الموظف، مؤكدين أن الوزارة غضت الطرف عن العديد من الوظائف الإدارية والمهمة في القطاع الخاص واقتصرت أغلب الوظائف المطروحة على شواغر يمكن شغلها بالعمالة الأجنبية أو بحملة الشهادات المتدنية. وقال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين إن سعودة الوظائف المتدنية لا يحقق الهدف الذي تبحث عنه وزارة العمل, فمعالجة البطالة يجب ألا تبدأ من الوظائف الدنيا بل يجب أن تركز على الوظائف المتوسطة والتي تكون جاذبة للسعوديين والسعوديات. وأضاف البوعينين أن معظم هذه الوظائف يمكن شغلها بحملة الثانوية ولا يوجد ما يمنع من إيجاد مراكز تدريب تعمل على تأهيلهم وتدريبهم للالتحاق بهذه الوظائف . وأشار الى أن معظم المنتسبين لكبرى الشركات كانوا أميين وتخرج منهم الكثير من خلال برامج تعليمية عملت عليها هذه الشركات لاحتواء الخريجين آنذاك . وقال البوعينين: إن وزارة العمل اختارت الطريق الأسهل لسعودة وظائف هامشية لرفع نسبة السعودة, مشيراً الى أن الوزارة أرادت خلق وظائف غير مرغوب فيها لتبرئة ساحتها لا أكثر, وهذا يعد أحد الأخطاء التي قامت بها الوزارة وذلك من خلال برنامج «نطاقات» الذي أطلقته الوزارة قبل أكثر من عام. من جانبه، وصف المحلل الاقتصادي خالد البواردي سعودة الوظائف الدنيا كسائق وعاملة نظافة وغيرها بأنها تغطية وهمية للسعودة. وأشار البواردي إلى أن هناك مهناً من الأولى أن تبدأ وزارة العمل بسعودتها كالأعمال الإدارية في المستشفيات الخاصة, والمدارس, والحضانة, والسكرتارية, فمعظم هذه الوظائف يمكن أن يتم تشغيلها بحملة الثانوية . ومن جانبها، قالت نائب أمين عام صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة هناء الزهير إن توفير وظائف دنيا تعتبر طريق للبطالة المقنعة. وأشارت الزهير إلى أن وزارة العمل اختار الطريق الأسهل لزيادة أرقام السعودة, وأن من الأفضل عمل خطة للتوطين ذات بعد ونظرة أشمل وأوسع. وكان وزير العمل المهندس عادل فقيه أقرّ أن نظام «نطاقات» الذي يختص بالمنشآت الصغيرة ومشاريع شباب الأعمال بحاجه إلى أن يتطور بشكل أفضل، «كونه غير واضح المعالم ومازال معقداً»، مُشيراً إلى أن الوزارة تعمل على مراجعته من خلال اللجان الاستشارية ورجال أعمال، وسيتم الإعلان عن النظام الجديد لنطاقات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وغيرها مطلع العام المقبل.
