قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الإثنين إنهاء الإعفاءات التي سمح بموجبها لثماني دول بشراء النفط الإيراني، بهدف تحقيق «صادرات صفر» من الخام في هذا البلد، بحسب ما أعلن البيت الأبيض. فيما أكد وزير الخارجية مايك بومبيو، أن الهدف من ذلك هو «حرمان النظام الخارج عن القانون (في إيران) من الإمكانيات التي يستخدمها في تهديد دول الجوار ودعم الإرهاب وتطوير الصواريخ»، مضيفا: سنصل بصادرات نفط إيران إلى الصفر. وكشف بومبيو أن العقوبات كبدت نظام الملالي خسائر تقدر ب 10 مليارات دولار. » إجراءات صارمة واعتبارا من مطلع مايو، ستواجه الصين والهند وكوريا الجنوبية وتركيا واليابان وتايوان وإيطاليا واليونان، عقوبات أمريكية إذا استمرت في شراء النفط الإيراني. وفي نوفمبر، أعادت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية شديدة على طهران وعلى كل الدول التي لا تلتزمها بعد انسحابها من الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني والذي وقع في 2015. وقال البيت الأبيض في بيان الإثنين: إن «الولاياتالمتحدة والسعودية والإمارات العربية المتحدة، وهي ثلاثة من أكبر منتجي الطاقة في العالم، مع أصدقائنا وحلفائنا، تلتزم تأمين ما يكفي من الإمدادات لأسواق النفط العالمية». » تقليل الخطر وقال وزير الخارجية بومبيو: إن الضغوط الأمريكية على إيران «قللت من قدرتها على إحداث أضرار في العالم». وأكد أن الولاياتالمتحدة ستتعاون مع حلفائها لتوفير بدائل للنفط الخام الإيراني، لافتا إلى أن السعودية والإمارات أكدتا أنهما ستتعاونان مع الولاياتالمتحدة لتعويض أي نقص. كان بومبيو كتب على حسابه على موقع تويتر، إن «الولاياتالمتحدة لن تصدر أي إعفاءات (جديدة) لمستوردي النفط الإيراني»، وأضاف إن سوق النفط العالمي به إمدادات كافية. » دعم الشعب وأضاف بومبيو: إن الولاياتالمتحدة «تدعم الشعب الإيراني، ونريد للشعب الإيراني أن يبقى على موقفه، ونريد حياة أفضل للشعب الإيراني، ولن نتهاون في تطبيق العقوبات الأمريكية على طهران وندعو دول العالم إلى تطبيقها». وقال وزير الخارجية الأمريكي: إن «الولاياتالمتحدة لا تدعم أي جماعات خارجية بل تدعم الشعب الإيراني»، وتعرض للسؤال دائما عن الجماعات مثل مجاهدي خلق، حيث أكد أن الولاياتالمتحدة «لا ندعم أي جماعة وهدفنا واضح وأوضحنا للنظام الإيراني أننا سنرد بشكل جدي وما من شك سنتخذ إجراءات ضد أي شيء يقوم به المتطرفون، الذين تدعمهم إيران وسنرد لحماية الأمريكيين أينما كانوا». » بيان المملكة إلى ذلك صرح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، بأن المملكة العربية السعودية تتابع باهتمام التطورات في أسواق النفط عقب البيان الأخير الصادر عن الحكومة الأمريكية بشأن العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني؛ حيث تؤكد المملكة مجددًا على مواصلة سياستها الراسخة، والتي تسعى من خلالها إلى تحقيق الاستقرار بالأسواق في جميع الأوقات، وعدم خروجها من نطاق التوازن. وفي هذا الإطار، ستقوم المملكة بالتنسيق مع منتجي النفط الآخرين من أجل التأكد من توفر إمدادات كافية من النفط للمستهلكين، والعمل على عدم خروج أسواق النفط العالمية عن حالة التوازن. وأشار الفالح إلى أن المملكة ستتشاور بشكل وثيق خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مع الدول الأخرى المنتجة للنفط، والدول الرئيسة المستهلكة، بهدف استمرار توازن الأسواق واستقرارها، بما يحقق مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، فضلا عن استقرار الاقتصاد العالمي ونموه.
