تجاوز حارس الأمن الخاص بجامعة الإمام عبدالرحمن بالدمام حرم المدينة الجامعية وقام بالتحكم بالإشارة المرورية يدويا؛ لتسيير حركة السير والتحكم بحركة المركبات أمام الإشارات الضوئية للمرور على الطريق المحلي الساحلي الرابط بين مدينتي الدمام ومحافظة الخبر. وقال شهود عيان: إن الجامعة خالفت القوانين المنصوص عليها بهذا الاجتهاد ولم يكن الاجتهاد الأول لها، بل كان هناك عدد من التجاوزات لم تأبه بها جامعة الإمام عبدالرحمن وكان يجب محاسبة كل متجاوز، بل وصل التغاضي إلى التحكم بالإشارة الضوئية الخاصة بالمرور والتي يمنع من الاقتراب منها كل من ليست له صفة رسمية، وأضافوا:«في وقت سابق من هذا الشهر أغلقت دوريات الأمن التابعة لجامعة الإمام عبدالرحمن بالدمام الطريق بسبب حادث مروري وقع، وفي بداية الأمر تمت مباشرة الحادث والذي كانت به إصابات، كما أن الاجتهاد وصل إلى إغلاق الطريق الساحلي بسيارات الجامعة واستمر حتى بعد وصول دوريات المرور، وأشار يوسف الرماح إلى أن هناك إجراءات خاصة بالجمهور وحركة السير لا يفهمها حارس أمن الجامعة، بل هي من اختصاص رجال المرور، كما أن التعدي على عمل آخر هو اجتهاد خاطئ كان الأولى بدوريات الجامعة عدم تجاوز الحرم الجامعي والاكتفاء بالاتصال بعمليات المرور والهلال الأحمر، كما أن موظفي الجامعة لم يرتدوا الملابس العاكسة التي يرتديها رجال المرور وهذه أحد الأخطاء، ولم يتراجع حراس أمن الجامعة عن موقع الحادث إلى داخل حرم الجامعة، بل استمروا في ذلك حتى بعد وصول دوريات المرور واستلام الموقع. » تعاون وتنسيق وقال مصدر بمرور الدمام ردا على الواقعة: ما تم ملاحظته من وجود حارس أمن تابع للجامعة يقوم بسحب الإشارة المرورية، صحيح، حيث توجد خطة تكامل وتعاون بين الجامعة وإدارة المرور يتم التنسيق فيما بينهما وقت دوام الطلاب. وأشار المصدر إلى أن الإشارات الضوئية وتنظيم حركة السير داخل المدن ومباشرة الحوادث المرورية الناتجة عنها هي من اختصاص المرور، كما أن دوريات المرور منتشرة في جميع الطرقات وفي حال اقتضى الأمر نزول رجل المرور للتحكم في الإشارة الضوئية يدويا يكون وفق خطة وبعد إبلاغ ضابط الميدان لهذا الموقع. » كارثة في الطريق من جانبه، قال المحامي محمد الشهراني: «تداخل الاختصاصات بين الجهات والمنشآت العامة حقيقة موجودة في دول عدة حول العالم، ولكنها تتفاوت من دولة إلى أخرى بحسب مدى وضوح الحدود والصلاحيات لكل جهة. فمثلا، الصحة مختصة بالصحة، والتعليم مختص بالتعليم، ويكون هناك تداخل يجمع بينهما من ناحية التعليم والتدريب الصحي، فيكون عمل كل جهة منهما وصلاحياتها وفقا إلى اختصاصها. هذا مجرد مثال، وهو تداخل ضروري ومهم للتدريب والتأهيل وتحقيق غرض كل جهة، ولكن بعض حالات التدخل في اختصاص الغير قد يؤدي إلى كارثة، خاصة مع الجهات العامة التي تتولى مسائل الأمن أو السلامة، مثل أعمال الدفاع المدني، والشرطة، والمرور. » تداخل الاختصاصات واستطرد: «المثال الحي لهذا التدخل الخاطئ هو ما يحصل عندما يقع حادث مروري على طريق الساحل مقابل الجامعة، حيث يقوم موظفو أمن الجامعة بتولي شأن الحادث المروري من عدة نواحٍ مثل تنظيم سير المركبات، وإغلاق بعض المسارات ونحو ذلك، علاوة على ذلك تنظيم الإشارات المرورية من خلال كابينة التحكم، من الوهلة الأولى قد نرى أنه عمل إنساني كمساعدة أصحاب الحادث وكذلك مساعدة المركبات في تسييرها، ولكنه في الجانب الآخر قد تؤدي هذه المساعدة إلى حادث مروري أكبر، والسبب هو التدخل في اختصاص الغير كما ذكرنا مسبقا. موظفو أمن الجامعة لهم الصلاحيات في تولي مسائل الأمن والسلامة داخل حرم الجامعة فقط، بل بعض المسائل منها يجب إحالتها إلى أهل الاختصاص مثل الحرائق والجرائم وغيرها. » غير نظامي وأشار: «تدخل أمن الجامعة في المسائل الخارجة عن نطاق حرمها يعتبر تدخلا غير نظامي، فنظام المرور نص صراحة في مادته رقم 61 على أن للجهات الرسمية ذات الممتلكات المحصورة مثل المدن العسكرية والجامعات الاستعانة بإدارة المرور للتحقيق في الحوادث التي تقع داخل حدودها، وهنا ترك لها الخيار، ولكن داخل حدودها فقط، ما يعني أن ما يقع خارج حدودها «المحصورة» ليس من اختصاصها بتاتا.
