أكد مدير مركز أبحاث الثروة السمكية بمنطقة جازان المهندس علي بن شمس الدين الرفاعي أن فرق الرقابة الخاصة بمركز أبحاث الثروة السمكية بالمنطقة وبمشاركة حرس الحدود تمكنت من ضبط عدد من المخالفين لمزاولة الصيد في البحر خلال الفترة الماضية، مبينا أنه منذ شهر محرم وحتى نهاية شهر رجب وهي الفترة المسموحة لمزاولة صيد الروبيان عن طريق «الجر» تضاعف عدد المخالفين لمزاولة هذه المهنة بنسبة بلغت 300% عن الأعوام الماضية، ويعود ذلك لاعتقادهم الخاطئ بأن مشروع «صياد» الذي أطلقته وزارة البيئة والمياه والزراعة في يوم 20 من شهر محرم 1440ه والذي يستهدف الشباب السعودي بأن يكونوا على متن كل مركب أو وسيلة صيد تدخل البحر سوف يقوم بالتوطين الكامل لمهنة الصيد في البحر. وأوضح أن المشروع يدعو إلى أن يكون في كل مركب أو وسيلة صيد مواطن سعودي وليس شرطا أن يكون جميع من على متنه مواطنين سعوديين، وهو ما تسبب في زيادة مخالفات صيد الأسماك من قبل الوافدين في محاولة منهم لصيد أكبر كمية من الأسماك مهما كانت الوسيلة وذلك لزيادة دخلهم المادي، مشيرا إلى أن الفرق التابعة لمركز أبحاث الثروة السمكية بمشاركة الجهات المعنية تمكنت خلال هذه الفترة من ضبط 95 قاربا ووسيلة صيد والقبض على 450 مخالفا للصيد منهم ما يقارب 2% فقط من المواطنين السعوديين و98% من الوافدين. وأضاف الرفاعي: إن عددا من مخالفي الصيد الوافدين يصرون على مخالفتهم للصيد باستخدامهم طرق صيد ممنوعة ويستوجب عليها مخالفتهم وفرض غرامات مالية، مبينا أن المخالف تصدر في حقه غرامة مالية قيمتها 5000 ريال، وعند تكرارها للمرة الثانية تصدر بحقه غرامة 10000 ريال وفي حالة تكرارها للمرة الثالثة يحال للنيابة العامة.
