الزيارة الميمونة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- لمملكة البحرين الشقيقة ذات مدلولات حيوية وهامة يقف على رأسها رغبة البلدين في تجذير وتعميق العلاقات السعودية البحرينية القائمة إلى آفاق جديدة وفقا للرؤى التنموية المرسومة في البلدين للنهوض بشعبيهما، والوصول بهما إلى مستويات اقتصادية رفيعة في شتى المجالات النهضوية والتنموية الشاملة، وقد سعت المملكة في هذا الإطار إلى دعم المشروعات المشتركة والأخذ بتفعيلها، فالتوجه الجديد للتعاون القائم يصب في رفع وتيرة التعاون بين البلدين لدعم منطلقات التوجهات الاقتصادية المشهودة. وهذا التوجه السليم يرتبط بتلك العلاقات التاريخية والمتجذرة بين البلدين منذ أمد بعيد، وتحرص القيادتان على دعمها لما فيه خدمة المصالح الوطنية العليا السعودية والبحرينية وتنمية تلك العلاقات في مساراتها وتوجهاتها، لاسيما فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية تحديدا، وتملك المملكة والبحرين رؤيتيهما لترجمة تلك المسارات والتوجهات على أرض الواقع، كما أن لديهما النية الواضحة لدعم مبادئ التعاون الوثيق بينهما إلى أرفع المراتب والدرجات. وتعتبر المملكة أن أمن البحرين من أمنها ويهمها الدفاع عن أرض البحرين الشقيقة من التهديدات التي يلوح بها النظام الإيراني بين حين وحين ليهدد بها سلامة مملكة البحرين وأمنها وسيادتها، وقد أعلنت المملكة مرارا وتكرارا في كل محفل اهتمامها بالأمن البحريني وشجبها لكل النوايا العدوانية الإيرانية وإدانتها للأفاعيل الإرهابية الإجرامية التي يمارسها عملاء طهران في البحرين، وتؤيد مختلف الإجراءات البحرينية الصارمة للدفاع عن أمنها والمحافظة على استقرارها. وتؤيد المملكة والبحرين سائر الخطوات الوحدوية والتعاونية المرسومة من قبل مجلس التعاون الخليجي على اعتبار أنها تمثل الطموحات الخليجية الواعدة للنهوض بدول المجلس ودعم استقرارها والعمل على تنفيذ طموحاتها اللا محدودة نحو تقدم شعوبها لما تصبو له القيادتان السعودية والبحرينية والدول المنخرطة في المجلس، وهي طموحات أكدت على تحقيقها القيادتان؛ لما لها من إيجابيات تنموية واسعة للحاق الدول الخليجية بركب التقدم الصناعي في العالم. والقيادتان السعودية والبحرينية تتمتعان برؤى متجانسة ومتطابقة حيال الأزمات العالقة في المنطقة، وتسعيان إلى حلحلتها وفقا لمرجعيات القرارات الأممية ذات الصلة سواء ما يتعلق بالأزمة السورية والمناداة بعدم التدخل الأجنبي في سوريا، حيث أدى هذا التدخل إلى تأزيم الأوضاع في هذا البلد المنكوب وأدى لتدخلات عدة تنظيمات إرهابية في شأنه بما أطال أمد الحرب وأدخلها في نفق مظلم لا بصيص لنور في نهايته ما لم تسو تلك الأزمة وفقا لمنطوق تلك القرارات الأممية ومستلزماتها السلمية، أو ما يتعلق بغير هذه الأزمة من تدخلات إيرانية سافرة. وقد نددت المملكة والبحرين بالتدخلات الإيرانية في شؤون دول المنطقة، فالنظام الإيراني لا يزال يمد التنظيمات الإرهابية في اليمن بالأسلحة والأموال والعناصر لتستمر الميليشيات الحوثية في عدوانها الآثم على الشعب اليمني، وعلى الشعب السعودي من خلال إطلاقها للصواريخ الباليستية الإيرانية الصنع، كما أن تدخل النظام في سوريا أدى إلى تعقيد الأزمة السورية وتشابكها، وتدخله في الشأن اللبناني أثر وما زال يؤثر على أمن لبنان وسيادته واستقراره من خلال تنصيبه لحزب الله الإرهابي شرطيا وممثلا له في المنطقة. من هذا المنطلق فإن زيارة خادم الحرمين الشريفين لمملكة البحرين تصب في مصالح مجلس التعاون الخليجي وتصب في المصالح العربية العليا، وتهدف إلى نصرة القضية الفلسطينية والدفاع عن القدس واستنكار ضم مرتفعات الجولان للكيان الصهيوني، ويدعم هذا التوجه ما يماثله من جانب مملكة البحرين التي ترى قيادتها أهمية مكافحة الإرهاب والتسلط الإيراني على شأنها الداخلي وشؤون المنطقة وتغليب الحلول السلمية لتسوية الأزمات العربية العالقة في سوريا واليمن والعمل على نصرة القضايا العادلة في كل مكان وضرورة إحلال السلام والأمن في سائر أرجاء المعمورة.
