كشف رئيس المؤسسة العامة للري الدكتور فؤاد آل الشيخ مبارك، بأن الأحساء تحتضن 2 مليون نخلة داخل الواحة و200 ألف خارج نطاقها، أي بمعدل تقريبي 2.200.000 نخلة فقط. وأكد الدكتور مبارك «أن الرقم المشاع بأن الأحساء تحتضن 3 مليون نخلة، غير صحيح، وربما الرقم قديم، لكن مع وجود ظاهرة الزحف السكاني والتعدي الجائر على الرقعة الزراعية في الواحة، والتي هي أشبه بخلايا سرطانية قضت على أجزاء كبيرة منها، أدت إلى التناقص على مدار سنوات ماضية، وأظهرت نتائج التعداد الزراعي الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للأحصاء وجود الأحساء في المركز الرابع على مستوى المملكة». » 1200 نشاط عشوائي وشدد آل الشيخ مبارك، على أن استمرار التعدي على الواحة سيؤدي إلى استمرار التناقص في تعداد النخيل في الأحساء، لذا كان من الأهمية معالجة المشكلة، وعلى إثرها تم تشكيل لجنة اختصاصية من الجهات الحكومية ذات العلاقة من «المؤسسة العامة للري، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وأمانة الأحساء، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وغرفة الأحساء» والتي تعمل على إيجاد حلول صارمة لإيقاف الاعتداء على الواحة، عبر فرض أنظمة والاتفاق عليها، ومن أهمها وقف تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية، وتنظيم عملية الأنشطة. وأبان بأن المؤسسة العامة للري قامت بعملية إحصاء للأنشطة التجارية التي يتم مزاولتها داخل واحة الأحساء وهي تربو على 1200 نشاط، ومعظمها أنشطة غير مرخصة وعشوائية. » تعد مستمر على الصعيد نفسه، أكد أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم، أن حماية الواحة من التعديات والمحافظة على استدامتها، يأتي ضمن أهم المبادرات التي اعتكفت عليها كافة الجهات الحكومية في الأحساء عبر شراكة تكاملية في إيقاف التمدد السكني على الأراضي الزراعية الواقعة داخل النطاق العمراني، منها «أم خريسان – السيفة – عين مرجان»، إضافة إلى تطوير البنية التحتية للواحة، وتطوير مناطق تعتبر محركا جاذبا للنشاطات الاقتصادية بالأحساء. في حين شدد المهندس الملحم، بأن العمل للحد من التمدد على الواحة أصبح ملحاً بشكل واقعي، نظير ما تؤكده الإحصائيات بوجود ثلاثة أنشطة تجارية وراء التعدي على الرقعة الزراعية بالأحساء، وعلى رأسها الأنشطة الترفيهية والتي بلغت 605 أنشطة داخل الواحة، في حين بلغت الأنشطة الصناعية 275 منشأة، و306 أنشطة تجارية مختلفة. » تطوير مستمر وأضاف: «وعلى التوازي، هناك تعديات أخرى على النطاق العمراني، وتمت معالجتها والبدء في نقل المشروعات ذات الطبيعة الملوثة وغير المتجانسة مع الأنشطة السكنية والتجارية إلى خارج الواحة والتي تؤدي إلى وجود تلوث بصري مثل المشروعات الصناعية والحرفية كمصانع الخرسانة، التشاليح». إلى ذلك، كشف المهندس الملحم عن تطوير هوية متكاملة لواحة الأحساء «حضرية، تراثية، تسويقية، اجتماعية، واقتصادية» وحماية تراثها، عن طريق تأسيس شراكات استراتيجية استثمارية من خلال صندوق الاستثمارات العامة «زراعية وسياحية». وأضاف: «يأتي ذلك ضمن متطلبات التنمية المستدامة بما ينسجم مع رؤية 2030، ويحقق متطلبات التصنيف العالمي الذي حصلت عليه واحة الأحساء كموقع تراث عالمي في اليونسكو، حينها أثرت اللجنة العليا للإشراف على إدارة واحة الأحساء بالعديد من المبادرات».
