الاحتكار حالة تسيطر فيها شركة واحدة أو مجموعة صغيرة من الشركات الاحتكارية المنسقة فيما بينها، وذلك للسيطرة على السوق من حيث العرض والطلب بهدف التحكم في السعر ومنع منافسين جدد من الدخول إلى السوق بطرق غير نظامية للحد من المنافسة العادلة. وإذا كان في السوق شركة واحدة ذات توجه احتكاري فإنه من الواضح أن الاحتكار سيحدث ضد المستهلك الذي ليس لديه خيارات أخرى، وبالتالي سيكون السعر في مصلحة الشركة أو البائع على حساب القدرة الشرائية للمستهلك. حكم الدين الاسلامي واضح في الاحتكار فهو محرم؛ إذا يوقع الضرر على المستهلكين من سكان الدولة، خاصة في أساسيات الحياة مثل الغذاء والماء والدواء. قال الرسول صلى الله عليه وسلم (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه). وبما أن متطلبات الحياة والعيش تغيرت في عصرنا فإن مفهوم الاحتكار أصبح أشمل من حيث الضرر على المستهلكين الذين يستغل المحتكر حاجتهم بالتحكم في العرض في حال الطلب المتزايد لكي يرفع السعر لتعظيم الأرباح. الأصل في الصناعة والتجارة أن لا يُحصر إنتاج أو بيع سلعة أو خدمة معينة بشخص واحد بعينه أو شركة واحدة بعينها أو مجموعة صغيرة من الشركات أو وكيل حصري، فإن حصر إنتاجها أو وكالتها أو بيعها بأشخاص معينين أو شركات معينة لسبب من الأسباب فإنه الاحتكار بعينه، فالواجب أن تسعّر عليهم، فلا يبيعون ولا يشترون إلا بثمن المثل. وإذا جمع شخص أو شركة سلعاً من السوق وامتنع أو امتنعت عن بيعها رغم حاجة الناس إليها فلولي الأمر أو من يفوضه أن يجبر البائع على بيع ما احتكره بثمن المثل وبأرباح معقولة. لقد عانى المواطنون من الاحتكار في سوق الاتصالات مدة طويلة، حيث كانت أسعار المكالمات أربعة أضعاف ما هي عليه اليوم وبجودة خدمات متدنية، لكن الحكومة الرشيدة تبنت سياسة حكيمة بخصخصة الاتصالات، ورخصت لشركات اتصالات خليجية ومحلية لممارسة العمل في هذا القطاع الذي يلامس حياة المواطن والمقيم ما أدى إلى انخفاض الأسعار وتحسن نسبي في جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين. وبالرغم من التقدم النسبي الملحوظ في الأسعار والجودة إلا أن قطاع الاتصالات بحاجة للمزيد من الضوابط والحوكمة الفعالة التي تحد من أي ضرر نتيجة اتفاق بين الشركات الرئيسة الثلاث المتنافسة في قطاع الاتصالات. أما قطاع الاستقدام فمشكلته كبيرة في الاحتكار الذي ضاعف تكلفة الاستقدام على المواطنين بحوالي ستة أضعاف من خمسة آلاف ريال إلى ثلاثين ألف ريال وربما تصل التكلفة إلى خمسة وثلاثين ألف ريال. ولا تزال مشكلة الاستقدام قائمة بسبب الاحتكار حتى كتابة هذه السطور، احتكار الشركة الكبيرة للاستقدام من بعض الدول لا يزال قائماً من خلال اتفاقيات حصرية موثقة في عقودها ما جعل تكلفة الاستقدام عالية بموجب الاتفاقية الاحتكارية المبرمة بين تلك الشركة الكبيرة والطرف الأجنبي من شركات أو اتحادات القوى العاملة في دول الاستقدام. تبعات وانعكاسات الاحتكار كثيرة على الاقتصاد والمستهلك والصناعات المحلية والمنافسة العادلة والمستدامة والشفافية وجودة السلع والخدمات والكفاءة الإنتاجية والقيمة المضافة وإجمالي الناتج المحلي، العلاقة بين الاحتكار وكل من الجودة والاسعار سلبية وعكسية، أي أن الاحتكار يزيد في الأسعار ويضعف الجودة، بل يضعف إجمالي الناتج المحلي لقلة عدد الشركات في القطاع الاقتصادي. الاحتكار ينعكس على سمعة الدولة فلا يساهم في توسع الشركات الأجنبية في السوق المحتكرة خوفاً من الخسائر جراء حرب الأسعار. وفي الختام لاىبد من فك الاحتكار في قطاعات عديدة أهمها قطاع الاستقدام، وذلك بإعادة النظر في الاتفاقيات المبرمة بين الشركات السعودية المتخصصة في الاستقدام والأطراف الأجنبية استناداً إلى أنظمة ولوائح تجرم وتغرم المحتكر لحماية الاقتصاد الوطني من الاحتكار وتبعاته السلبية. ومن الأهمية أن تقود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مفاوضات الاستقدام بفريق متخصص بعيداً عن اللجنة الوطنية للاستقدام وشركات الاستقدام السعودية.
