تشهد الجزائر احتجاجات واسعة ضد قرار الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة للترشح لولاية دستورية خامسة في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 18 أبريل المقبل. وأدى قرار بوتفليقة إلى غضب قطاعات واسعة من الشعب الجزائري، متهمة إياه بالتشبث بالسلطة رغم أنه في حالة حرجة منذ خمس سنوات بسبب جلطة دماغية أصبح مقعدا على إثرها. وحتى الأحد الماضي كان هناك 20 مرشحا تقدموا بأوراقهم إلى اللجنة الدستورية لخوض الانتخابات، لكن لا يوجد أي تأكيد رسمي بعد عن العدد الإجمالي للمرشحين الذين سيخوضون الانتخابات، بالإضافة إلى الرئيس بوتفليقة. الرئاسة الجزائرية ماضية في تحدي الشارع الذي تتسع مظاهراته يوما بعد آخر، مع رفض اقتراح إجراء انتخابات مبكرة بعد عام من الآن، واعتبروه اقتراحا للالتفاف على غضب الشارع. بدورها، المعارضة الجزائرية لم تتوحد على موقف من تشبث الرئاسة والمقربين من بوتفليقة بتقديمه كمرشح للانتخابات، وكذلك لم تتفق على مرشح واحد لمواجهته في حال إصراره على المضي قدما رغم وضعه الصحي خاصة بعد عودته من المستشفى بجنيف، في حين دعت بعض قوى المعارضة إلى الانسحاب من الانتخابات لأن نتيجتها مقررة سلفا، فيما يخشى الشباب المتظاهر في الشارع من تزوير الانتخابات لصالح بوتفليقة. لكن الجزائر كانت وما زالت محكومة بالجيش، فلا رئيس ولا انتخابات ولا استفتاء دون أن تقول القوات المسلحة كلمتها، وهذا ما حدث عندما تحدث رئيس الأركان أحمد صالح، الذي جاء حديثه في توقيت حرج، مؤكدا دور الجيش في مستقبل الجزائر، وحذر الجميع من العودة إلى سنوات الدم والفوضى، مشددا على أنه لن يسمح بذلك. ومع استمرار التظاهرات وغياب الرئيس وإصراره على الترشح، نجد أنفسنا أمام مشهد عربي جزائري فريد، ويبقى مستقبل البلاد مفتوحا على كافة الاحتمالات والتساؤلات، فهل يغير الجيش رأيه ويستجيب للدعوات ويمرر عزل الرئيس عن طريق البرلمان الذي بإمكانه فعل ذلك، باستخدام المادة 102 من الدستور؟ أم أن الرئيس يستجيب لمطالب الشارع وينسحب بعد عشرين عاما من الحكم؟
