لُوحظ في الآونة الأخيرة انتشار الأسلحة البيضاء على نحو واسع، بحيث أصبحت تباع في كثير من المحال التجارية، وعلى قارعة الطريق، وهو أمر من شأنه أن يهدد السلم الاجتماعي، مما يحتم ضرورة تدخل الأجهزة المختصة لوضع ضوابط صارمة لبيع الأسلحة البيضاء. وأبدى مختصون ومواطنون ل«اليوم»، استهجانهم لاتساع دائرة الاتجار في الأسلحة البيضاء، مطالبين بضبط هذه الظاهرة وإنزال العقوبات الصارمة على من يتعامل في بيعها دون ترخيص رسمي من قبل الجهات المختصة، وأشاروا إلى أن كثيرا من المراهقين يحصلون على الأسلحة بغرض «التباهي» الذي ربما يقودهم إلى منزلق خطير. » ضوابط مفقودة وقال المواطن إبراهيم العرفج: إنه وبينما كان في طريقه إلى مركز تجاري، بحاضرة الدمام، كي يشتري بعض حاجيّاته، وجد أنواعا عديدة من الأسلحة البيضاء وأدوات حفظ الذخيرة المتناثرة بداخل زجاجة وُضِعت لعرض البضائع، فهذه مزخرفة، وتلك خشبيّة، وأخرى مغطّاة بجلدٍ ذي لونٍ داكن، ما جعله يتساءل كيف تباع هذه الأسلحة بعيدا عن أعين الرقابة. وأضاف: الأسلحة البيضاء تنتشر في العديد من المحال التجارية وعلى قارعة الطريق، وأصبح تداولها بين الأشخاص أمرا مزعجا، وهو أمر بحاجة إلى رقابة مشدّدة، لضمان عدم استخدامها في الأمور السلبية، خاصة ما يتعلق باستخدامها والتهديد بها. » تشديد الرقابة وأكد المواطن محمد الدهمشي، أن من أمن العقوبة أساء الأدب، فالأسلحة البيضاء أحد أسباب العنف خاصة حينما يحملها مراهق، لذلك يتوجب أن تعمل الجهات المختصة على إحكام الرقابة على بيع الأسلحة البيضاء. وقال: انتشار بيع الأسلحة البيضاء بالمحال التجارية أمر غاية في الخطورة التي قد لا يدركها «البائع أو المشتري» خاصّة أنها، أصبحت في متناول الصغير والكبير. وطالب المواطن نايل البتول، بتدخّل الجهات المعنيّة من أجل ضبط ممارسة نشاط بيع الأسلحة البيضاء، من خلال منح التصاريح لمحال تجارية محدودة، ووضع ضوابط واشتراطات خاصّة بمن يقتنيها، لوجود خطر على المواطنين من الصغار والمراهقين. » عوامل خطورة وأوضح المواطن إبراهيم سوار أنه من السهل شراء هذه الأسلحة، إذ إن أسعارها في متناول اليد، وهذا ما يجعلها متاحة لكل من يريد الحصول عليها. وأضاف: «البعض من المراهقين يتباهون بها والبعض يضعها في جيبه، أو في مكانٍ ما في مركبته، لإبرازها متى ما اقتضت الحاجة»، لذلك تظل عوامل الخطورة قائمة. ودعا الجهات المعنيّة لتكثيف الحملات، ومصادرة هذه الأسلحة، أو وضع اشتراطات واضحة، وسنّ قانونية لمن يُسمح لهم بشرائها، والإفصاح عن سبب الشراء بما يثبت ضرورته إن اقتضى الأمر. وأشار يحيى حسين، إلى أنه من روّاد المواقع الإلكترونية والتي يكثر فيها بيع الأسلحة البيضاء وأجهزة الصيد بأسعار متفاوتة، موضحا أن الأغلب منها غير مصرّح به أو مرخّص، ويسهل الحصول عليه. وبين أن المتواجدين في هذه المواقع يهربون من أعين الرقابة والمحاسبة من خلال بيع هذه الأسلحة والأجهزة من أجل الكسب المادي، دون النظر إلى الأنظمة والقوانين. وذكر أن أصحاب هذه البضائع يعرضونها بمسميات وهميّة، مع وضع أرقام هواتفهم من أجل التواصل، في ظلّ وضع رسوم رمزيّة للتوصيل، على أن يكون البيع في نفس المنطقة، حيث لا يمكن إرسال هذه الأسلحة عن طريق شركات النقل والتوصيل. » تكثيف التوعية من جهته قال المستشار الأمني محمد عرفج آل سنان: يجب على الأبناء الشباب ضبط النفس والتحكّم في الأعصاب حين وقوع أي مشادّة وعدم اللجوء إلى استخدام الأسلحة البيضاء، موضحا أن استخدامها قد يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه، ما يجبر الشخص على قضاء بقيّة عمره خلف القضبان، أو القصاص. وأوضح أن التوعية في هذه الجوانب ضروريّة، وقد تحمي أرواح الآخرين بدلا من الفتك بها بسبب تصرّف غير عقلاني. وقال: «منع السكاكين أو الأسلحة البيضاء قد يضرّ بأشخاص هم في أمسّ الحاجة إلى استخدامها الاستخدام الإيجابي، لكن التوعية من ضرر استخدامها بشكل لا يليق هو المطلب». » وزارة التجارة وأوضحت وزارة التجارة والاستثمار أنها تقوم بجولات رقابية دورية على المحلات والمنشآت التجارية، ومن ضمنها محلات بيع مستلزمات الرحلات البرية، من أجل التأكد من التزامها بأحكام أنظمة حماية المستهلك التي تطبقها الوزارة، والتي تشمل نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام العلامات التجارية، ونظام البيانات التجارية. وأكدت أن الفرق الرقابية بالوزارة نفذت 1707 جولات تفتيشية على محلات بيع مستلزمات الرحلات البرية، في جميع مناطق المملكة منذ بداية العام 1440ه، تم خلالها ضبط 78 مخالفة متنوّعة، وإيقاع غرامات فورية على المحلات المخالفة. وذكرت الوزارة أن مهامها تتركز على ضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري، بما في ذلك عدم مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة، ومخالفات نظام العلامات التجارية بشأن المنتجات المقلدة، كما تضبط الوزارة المنتجات المخالفة لنظام البيانات التجارية، بالإضافة لإيقاع المخالفات الفورية عند عدم وجود بطاقة سعر على المنتج، أو اختلاف سعر الرف عن النظام المحاسبي (الكاشير)، وعدم تعريب الفاتورة. » بلدية الخبر إلى ذلك أكد رئيس بلدية الخبر م. سلطان الزايدي، أن البلدية يتضمّن دورها منح التراخيص للمحلات التي تتقدّم إليهم قبل البدء في ممارسة مشاريعها، مبينا أن لكل محل مجاله، لكن لا تقوم البلدية بتفحّص البضاعة أو المواد التي يقوم المحل ببيعها. وقال: هذه مسؤولية جهات أخرى، والبلدية تخالف من لا يلتزم بالضوابط والاشتراطات لمنح رخصة مزاولة النشاط. » أداة قتل وأوضح المختصّ التربوي (سابقا) هادي الظفيري، أن السماح ببيع هذه الأدوات الحادّة يحتاج إلى التفكير بأهمّ التحديات التي تواجه المجتمع، لأننا في هذه الحالة نتعامل مع أسلحة محتملة للجريمة، وسوف تكون متاحة للجميع وتحديدا صغار السنّ والمراهقين، فقد يتشاجر هذا مع ذاك وقد يعيد الكرّة مدفوعا بتوفّر ما يشفي غليله في المحلات التجاريّة. وقال: نحن أمام مشكلة سهولة الشراء وإمكانية الاستخدام وبالتالي تكون أداة من أدوات القتل المحتمل، فضلا عن خطر وجود هذه الأسلحة. وأضاف: يمكن استخدام هذه الأسلحة في السرقة والتهديد، بل إن مجرد اقتنائها في المنازل قد تترتّب عليه مخاطر الاستخدام الخاطئ، من قبل الأطفال الذين يتعاملون مع كل شيء غريب على أنه ضمن الألعاب. وأردف: لسهولة الحصول على هذه الأدوات الحادّة مخاطر عديدة، فقد تحدث مشكلات أسريّة داخل المنزل نفسه، ما يدفع حاملها إلى استخدامها، وقد يصل خطرها إلى المجتمع المحيط. » موقف قانوني وأكّدت النيابة العامة أنَّ حيازة سلاح ناري فردي، أو ذخيرة، دون ترخيص، يعدُّ جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل إلى ثمانية عشر شهرًا. وأوضحت في تغريدات عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنَّ «هذا جاء في المادة 40 من نظام الأسلحة والذخائر»، مشيرة إلى أنَّ «استعمال السلاح المرخص له في غير الغرض المرخص له، جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل إلى سنة، وذلك بحسب المادة 41 من نظام الأسلحة والذخائر».
