أعلنت وزارة العمل عن طرح مسودة تنظيم العمل المرن، وهذا يعني أن الوزارة أدركت أهمية التفرقة في التعامل مع تقسيمات الوظائف في سوق العمل حتى لا يكون هناك ضغط على تقسيم معين وتجاهل للتقسيمات الأخرى، فمن خلال الإحصائيات السابقة تبين لنا أن الحلول لا يمكن أن تنصب في تقسيم واحد دون العمل على التقسيمات الأخرى، ومن اطلاعي على سوق العمل في السنوات السابقة فيتضح لي أنه من المهم أن يكون هناك تفرقة بين الوظائف «التكميلية، التطويرية، المؤقتة، وظائف زيادة الدخل، الوظائف عن بعد»، وإذا لم نفرق بينها فسيكون هناك خلل في سوق العمل ولن ننجح في التعامل مع قضية البطالة بتخفيضها للمستويات المستهدفة، وسيصعب من التعامل مع المستجدين لسوق العمل. العمل المرن هو أي عمل لا يندرج ضمن النطاق التقليدي للتوظيف، والعمل المرن له أشكال متعارف عليها كالعمل الجزئي والعمل عن بعد والعمل الحر، ولذلك من المهم أن تُدرك وزارة العمل التداخل بين مبادراتها في العمل الحر والعمل عن بعد عند الإعلان عن مبادرة العمل المرن. اطلعت على مسودة القرار التي تتكون من 14 مادة، ولفت انتباهي مادتان أعتقد أنهما تحتاجان لتوضيح أكبر، فالمادة الثالثة تنص على أنه يقصر السماح بالعمل المرن على السعوديين، ويجوز بقرار من الوزير استثناء بعض الفئات من غير السعوديين، وأعتقد أن هذه المادة هي مقدمة لتوجه مستقبلي قادم لسوق العمل السعودي، أما بالنسبة للمادة الأخرى فهي المادة الحادية عشرة وتنص على أن للعامل بهذا النظام الحق في الموافقة أو الرفض عند طلبه للعمل في أي وقت بدون اتخاذ أي إجراء ضده، وهنا نجد تعارضا مع المادة الثامنة من المسودة التي تنص على وجوب تحديد الأوقات التي يحضر فيها العامل لأداء العمل وذلك من خلال عقد واضح. العمل المرن له فوائد اقتصادية ومجتمعية، منها تعزيز الموازنة بين ظروف العامل وساعات العمل ما ينعكس إيجابا على أدائه، ومن خلاله ستتمكن المنشآت من تقديم خدماتها لفترات أطول لعملائها، ويعتبر من ممارسات التوظيف المثالية للإناث خاصة «الأمهات» اللاتي يمكنهن الاستفادة منه للتنسيق بين ساعات العمل ورعاية الأطفال والاهتمام بشؤون أُسرهن، وهذا يعني نجاح وزارة العمل في رفع معدل مشاركة الإناث في سوق العمل كما هو مستهدف في رؤية المملكة، وسيكون له إضافة قوية في زيادة التراكم المعرفي للسعوديين في سوق العمل، وسيرفع من مستوى العديد من المهارات «Soft Skills»، وسيساهم في التخفيف من ارتفاع التكاليف على العديد من المنشآت. مبادرة العمل المرن ستنجح بشكل لافت خاصة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ولكن سيكون ذلك على حساب التوظيف التقليدي المتعارف عليه في تلك المنشآت التي تشكل نسبة كبيرة من أعداد المنشآت بالمملكة، وأعتقد أن قطاع التعليم الأهلي سيعتمد عليه بشكل كبير على حساب العقود السنوية الدائمة، ومن المتوقع عند تطبيقه انتعاش العديد من التخصصات الإدارية في القطاع الخاص، وتختلف تلك التخصصات بناء على طبيعة نشاط المنشآت، وكتوقع شخصي ستتركز في تخصصات المحاسبة وتقنية المعلومات والتسويق بالإضافة لبعض ممارسات الموارد البشرية. كقراءة شخصية في التوجه لتطبيق مبادرة العمل المرن بوجود المادة الثالثة من المسودة، أعتقد أن هناك توجها مستقبليا لتطبيق مبادرة «تصريح العمل المرن» لغير السعوديين كما هو مطبق في مملكة البحرين، وهو عبارة عن تصريح يسمح للشخص المؤهل بالعمل والإقامة في المملكة بدون صاحب عمل «كفيل» لمدة محددة، وبذلك يمكنه العمل في أي وظيفة بدوام كامل أو جزئي بشكل قانوني. ختاما: أنا مؤيد جدا للمبادرة، ولكن حتى لا تزداد القضايا العمالية عند تطبيقها، ما مصير المادة 83 من نظام العمل التي تحمي مصالح صاحب العمل المشروعة في المنافسة والمحافظة على أسرار العمل؟.
