بعدما أعلنت وزارة الخارجية البريطانية تصنيف «حزب الله» على لائحة الإرهاب، وتأكيدها أن هذا القرار لا يؤثر على دعم المملكة المتحدةللبنان، يحل وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطانية اليستير بيرت ضيفا في بيروت، حيث زار الرئيس ميشال عون في بعبدا أمس. وطمأن عون اللبنانيين قائلا: «لبنان أخذ علما بالموقف البريطاني من حزب الله، وقد يكون من المفيد الإشارة إلى أن الامتداد الإقليمي للحزب، لا يعني أن تأثيره على السياسة اللبنانية يتجاوز كونه جزءا من الشعب اللبناني وممثلا في الحكومة ومجلس النواب». » لا تأثير وأبلغ عون بيرت أن «لدى لبنان الإرادة للسير بشكل إيجابي على طريق الإنقاذ من الوضع الراهن الذي يمر به». من جهته، نقل بيرت إلى عون «رغبة بلاده في توثيق العلاقات اللبنانية - البريطانية وتعزيزها في المجالات كافة»، مشيرا إلى أن «المؤتمر الاقتصادي الذي عقد مؤخرا في لندن هو جزء من خطة الدعم البريطانية للاقتصاد اللبناني». وأكد أن «هذه العلاقات لن تتأثر بأي موقف تتخذه بريطانيا حيال حزب الله». » دعم الجيش وفي وزارة الدفاع، شدد وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطانية لوزير الدفاع الوطني اللبناني إلياس بوصعب على «مواصلة المملكة المتحدة دعمها المؤسسة العسكرية»، مؤكدا أن «الموقف الذي اتخذته بريطانيا تجاه حزب الله لن يؤثر على العلاقة بالدولة اللبنانية والجيش اللبناني». من جانبه، أكد بوصعب أن «هذا القرار يعني المملكة المتحدة، أما لبنان فهو غير معني به، وأن لحزب الله رؤساء بلديات ونوابا منتخبين من الشعب اللبناني وله وزراء في الحكومة». وأبدى بوصعب «ارتياحه إزاء استمرار الدعم البريطاني للمؤسسة العسكرية». » رسائل مهمة وأوضح منسق «التجمع من أجل السيادة» نوفل ضو، في تصريح ل«اليوم» أن «زيارة بيرت تأتي ضمن مجموعة الزيارات التي يجريها المسؤولون العرب والأجانب إلى لبنان، لنقل رسائل محددة إلى السلطة اللبنانية بضرورة أن تتولى الدولة مسؤولياتها وبسط سلطتها على أرضها واستعادة قرارها من حزب الله وبالتالي من إيران، وعدم السماح بنقل لبنان أكثر وأكثر إلى الأحضان الإيرانية». وقال ضو: «هذه الزيارات تحمل رسائل مهمة، يعبر عنها أحيانا بطرق دبلوماسية وأحيانا بوسائل أخرى بأشكال أكثر وضوحا، تبعا لسياسة كل دولة وطريقة تعاطيها، ولكن من الواضح أن هنالك إجماعا بتحذير السلطة اللبنانية من مغبة الاستمرار بهذه السياسة، وهنالك إجماع بأن يكون لبنان من خلال مؤسساته الدستورية الشرعية هو صاحب القرار وأن لا يترك الأمور لحزب الله بفرض قراره وتوجهاته على الحكومة». وختم حديثه قائلا: «لقد أكد الجميع على ضرورة تنفيذ القرارات الدولية وخصوصا القرارين 1559 و1701 والدستور اللبناني الذي لا يسمح بوجود فريق مسلح في لبنان يسيطر على المؤسسات الدستورية خلافا لهوية لبنان».
