عندما قررت وزارة الخدمة المدنية أنه يحق لشخصين يشغلان وظيفة واحدة أن يتقاضى كل منهما نصف راتب، وجد الكثير من المتبعين للائحة التنفيذية للموارد البشرية المحدثة، العديد من المزايا والتسهيلات التي تمنح جميع الفئات فرصة العمل، وكما أوضحت الوزارة أن هذا النوع من التعاقد يخدم الأشخاص الذين لا تسمح ظروفهم بالعمل لساعات طويلة. من منطلق الفكر الحديث للتوظيف والبحث عن كل ما يسهم في تعزيز الخدمات المتاحة للمواطنين، سنجد أن وزارات أخرى قدمت وما زالت تعمل على تنويع فرص العمل والهدف هو مضاعفتها لاعتبار الشباب هم طاقة قادرة على العطاء، وضمن أجندة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مبادرات متنوعة، وأهداف حالية ومستقبلية، حيث كشفت أخيرا عن توقعاتها مع نهاية عام 2019، حيث ستطرح الوزارة 450 ألف فرصة عمل أمام الشباب بالتعاون مع عدد من القطاعات الحكومية والأهلية والهيئات العامة، مع العمل على التدريب للوظائف القيادية لتوطينها في القطاع الخاص، إضافة إلى تحويل فروع لصندوق تنمية الموارد البشرية إلى مراكز تأهيل وتوظيف. مضاعفة الفرص الوظيفية، تعمل على تغيير ثقافة العمل والتوجه إلى البحث عما هو مناسب، ولكل باحث عن عمل ميول وقدرات حيث أصبحت الفرص متعددة وتسهم في تمكين العديد من الشباب، سواء في مجالات البيع أو العمل المهني، أو الإداري أو الفني وغيرها، فعندما نبحث أيضا في قاموس العمل الوظيفي والعمل الحر أيضا نجد مصطلحات حديثة تم إدراجها من أجل الوصول إلى أهداف ذات صلة بالخطط التنموية والإستراتيجية أيضا. تحفيز وتنشيط وإعادة هيكلة فرص العمل، ضمن عوامل التغيير الأساسية في المجتمعات المتقدمة، حيث تترك أثرا على معرفة ما يمكن الاستفادة من خلاله، وأهمية رفع مستوى القدرة الإنتاجية للقوى العاملة من خلال الانتقال نحو العديد من الصناعات التي من شأنها أن تساهم في بناء اقتصاد مستدام مبني على المعرفة مع التركيز على رفع كفاءة رأس المال البشري وضمان الفرص الكفيلة لرفع المهارات الفنية في هذا المجال مع الحرص على ضرورة النظر في الحوافز المقدمة وقوانين الاستثمار لتحقيق شراكة إستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشاريع متعلقة بهذه الصناعات بالتعاون مع رواد هذه الصناعات عالميا، ولدينا مثال حي على ذلك خلال جولة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الأخيرة التي شهدت علاقات عميقة تحديدا في تنمية الصناعات العالمية وعقد الشراكات التي من شأنها العمل على توفير فرص عمل وتنويع ورفع كفاءة الإنتاج وتنمية الاقتصاد المحلي.
