نظمت غرفة الشرقية في مقرها بالدمام، أمس، ورشة عمل بعنوان "أهم الإصلاحات التي تخدم المستثمرين" شارك فيها عدد من الجهات المعنية بدفع عجلة الاقتصاد الوطني وتسهيل إجراءات الاستثمار. وأكد المسؤول بلجنة تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه "تيسير" فهد الشعلان خلال الورشة أنه تم معالجة 300 مبادرة بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، حيث تتشارك اللجنة مع 40 جهة حكومية، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من 136 مبادرة ، فيما يجري العمل على 167 مبادرة، مبينًا أن المبادرات تهدف لتحسين ترتيب المملكة في المؤشرات العالمية وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي. وأشار إلى أن اللجنة تلقت 753 حالة تتضمن تحديات وملاحظات ومقترحات، كما تعاملت اللجنة مع 279 حالة وإفادة القطاع الخاص، فيما تجري دراسة 309 حالات وإصدار 147 توصية معتمدة، مؤكدًا أن الحالات الواردة تتضمن التراخيص الاستثمارية للقطاعات الرئيسة والأنظمة والاشتراطات البلدية والتوطين وإجراءات سوق العمل والمنافسة غير العادلة في القطاعات المستهدفة والتستر والغش التجاري وإجراءات السلامة المهنية والأمن الصناعي ودعم ريادة الأعمال والبنية التحتية للقطاع اللوجستي. وأوضح الشعلان أن اللجنة قامت بإعادة هندسة الإجراءات في 9 قطاعات ذات أولوية وتخفيض إجمالي متطلبات التراخيص من (17213 ) إلى (7841 ) بإزالة 54% من المتطلبات وتحويل 64 نشاطًا تجاريًّا يتطلب رخصة إلى إشعار بالبدء فقط، وتحويل 88 نشاطًا تجاريًا يتطلب رخصة بلدية إلى رخصة بلدية فورية، وإعادة هندسة إجراءات ومتطلبات تراخيص البناء الشاملة في أمانة الرياض كمنصة تجريبية، وإعداد وتحسين أدلة المستثمرين ل 8 جهات حكومية وبناء قاعدة بيانات تشمل أكثر من 53 ألف نقطة بيانات. «يوم عمل واحد» من جهته أوضح تركي العسكر من وزارة التجارة و الاستثمار، أن لجنة "بدء النشاط التجاري " التابعة ل " تيسير " تعمل ليكون النشاط التجاري يوم عمل واحد، عبر حجز اسم الشركة إلكترونيا بشكل فوري وإلغاء التدقيق لعقد تأسيس الشركة وإتمام خطوات تأسيس عقد الشركة و سداد الرسوم إلكترونيا وإلغاء متطلب الموافقات المسبقة لإصدار السجل التجاري وتوثيقه إلكترونيا لعقد التأسيس و عدم الحاجة لموافقة ولي أمر المرأة لبدء العمل التجاري، لافتًا النظر إلى أن اللجنة قامت بإصلاح ( 12 ) ملاحظة وفقا لمتطلبات البنك الدولي وإصلاح ( 42 ) ملاحظة من القطاع الخاص. من جانبه قال ثنيان الثنيان من الهيئة العامة للجمارك إن لجنة " التجارة عبر الحدود " التابعة ل " تيسير " استطاعت إنهاء إجراءات 85% من عمليات الفسح قبل 24 ساعة، فيما 20% من المعاملات انتهي من إجراءات فسحها قبل وصول السفن للموانئ، مضيفًا، أن الهيئة تتحرك لتوفير بيئة إلكترونية متكاملة للإجراءات وتعزيز الشفافية للتكاليف المتعلقة بالاستيراد والتصدير والربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية والفسح المسبق للمشغلين المعتمدين، مضيفًا، أن الهيئة أسهمت في تقليص مستندات الاستيراد من 12 مستندًا إلى مستندين فقط والتصدير من 9 مستندات إلى مستندين، وكذلك مراجعة الوقت والتكلفة المتعلقة بالالتزام الوثائقي للاستيراد والتصدير. «نظام المعاملات المضمونة» بدوره أكد محمد طاشقندي من مؤسسة النقد العربي أن لجنة " الحصول على الائتمان " التابعة ل " تيسير " تعمل على مشروع إصدار نظام المعاملات المضمونة يمتاز على نظام الرهن التجاري بحيث يتضمن جميع سور المعاملات المضمون مثل ( بيع المال المنقول بشرط استرداد أو إعادة شرائه عند الامتناع عن الوفاء بالالتزامات ووضع البضائع برسم البيع ) وكذلك إمكانية نفاذ عقد الرهن بانتقال الحيازة أو بالتسجيل مما يساعد في استفادة المنشآت من أموالها المرهونة في أعمالها التشغيلية وإمكانية رهن المال لأكثر من مرتهن بما يحقق الاستفادة من القيمة الكامنة لذلك المال وتوسيع نطاق الديون التي يمكن أن تقدم الأموال ضمانا لها وإمكانية تنفيذ الاتفاق الذي يعطي الأولوية للدائنين المشمولين في حالات الإفلاس. وفي مداخلة لوليد الكلش من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أوضح أن لجنة " كفاءة سوق العمل " التابعة ل " تيسير " تعمل على إعادة توجيه الحوافز الحالية واقتراح حوافز جديدة للاستفادة منها بحسب القيمة المضافة للقطاع المستهدف وزيادة القيام بتكييف الحوافز والأسعار النسبية بين القطاعين العام والخاص بهدف زيادة العاملين السعوديين في القطاع الخاص، مبينًا، أن عدد المبادرات التي أطلقتها الوزارة تبلع 68 مبادرة لتحفيز القطاع الخاص على التوطين، إذ أعلن عن 40 مبادرة فيما يجري إطلاق 3- 4 مبادرات أسبوعيًا. «المناهج الدراسية» من جانبه؛ بين ثامر الجهني من وزارة التعليم في مداخلته أن لجنة " التعليم " التابعة ل " تيسير " تعمل على تطوير المناهج الدراسية بدءًا من رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الثانوي بما في ذلك العلوم والرياضيات وفقًا لمنهجية التعليم " stem" ، كما أن الوزارة أطلقت مبادرة التحول نحو التعليم الرقمي "بوابة المستقبل" وطبقت على 1500 مدرسة لتعليم المهارات الرقمية لطلاب المرحلة الابتدائية المستهدفين لهذا العام 6 آلاف وسيزيد إلى 12 ألفًا بنهاية العام الجاري. فيما قالت عواطف الحارثي من وزارة التعليم، إن الوزارة فتحت الاستثمار الأجنبي في التعليم (جامعات ومدارس) والترخيص لشركتين بريطانيتين لافتتاح معاهد لغة إنجليزية ومعاهد لذوي الاحتياجات الخاصة وإعداد مشروع اللائحة التنظيمية للجامعات والكليات. وفي مداخلة لمعتز التويجري من وزارة العدل قال إن لجنة " إنفاذ العقود " التابعة ل " تيسير " تعمل على تعزيز الشفافية لجميع المعنيين في القطاع العدلي من خلال نشر الأحكام للقضايا التجارية ونشر إحصاءات شاملة عن أداء المحاكم التجارية، وكذلك تقليل الوقت للبت في القضايا التجارية بواسطة تحديد مدة زمنية للقضية ووضع حد أعلى للتأجيلات وتخصص دائرة القاضي الواحد للقضايا التجارية التي تقل قيمتها عن مليون ريال وتفعيل إجراء جلسة النظر الأول ( اجتماع ما قبل المحاكمة )، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على أتمتة الإجراءات والمراحل التي تمر بها القضية من خلال رفع الدعوى وقيدها وإحالتها إلكترونيا واعتماد الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ورفع مذكرة الدفاع إلكترونيا. «حقوق الدائنين» بدوره أوضح تركي الرويلي من لجنة الإفلاس، أن اللجنة قامت بتمكين المدين من استمرارية نشاطه والتوازن بين إعادة الهيكلة والتصفية ومراعاة حقوق الدائنين والثقة والشفافية في التعاملات المالية. من جانبه أفاد فلاح الحلفي من وزارة العدل أن لجنة " تسجيل الملكية " التابعة ل " تيسير " تعمل على تعزيز الموثوقية والشفافية في أعمال كتابات العدل وتسهيل عملية نقل الملكية من خلال أتمتة الإجراءات ونشر آلية جديدة واضحة لتسجيل الملكية. من جهته أبان عبد الله المهوس من هيئة السوق المالية أن الهيئة تعمل على تحفيز وتشجيع شركات القطاع الخاص على طرح وإدراج أسهمها في السوق المالية وتحسين إجراءات الطرح والإدراج لتحفيز الطروحات ومنح الهيئة تصاريح تجريبية للتقنية المالية لشركتين محليتين كأول نتاج مبادرة مختبر التقنية المالية وإنشاء إدارة المنشآت ذات الأغراض الخاصة في الهيئة لمساعدة الشركات في الحصول على التمويل عن طريق مصدر بديل للقروض البنكية والمؤسسات المالية وذلك عن طريق إصدار أدوات دين من خلال منشأة ذات أغراض خاصة. «التمويل الرأسمالي» من جهته أوضح عبد المحسن الجفال من هيئة المنشآت، أن الهيئة خصصت 12 مليارًا لتمويل 4 مبادرات وهي مبادرة الاستثمار الجريء بقيمة 2,4 مليار تتركز على تحفيز التمويل الرأسمالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وذلك بالشراكة مع الصناديق الاستثمارية ومبادرة استرداد الرسوم الحكومية بقيمة 7 مليارات، وذلك بالتعاون مع وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص " نماء " بهدف دعم المنشآت لتحقيق النمو خلال السنوات الأولى من العمل و مبادرة الإقراض غير المباشر بقيمة 1.6 مليار وتسهم المبادرة في رفع نسبة الإقراض وتحسين وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل والإسهام في الناتج المحلي الإجمالي ومبادرة تعزيز برنامج كفالة بقيمة 800 مليون وذلك بالتعاون مع برنامج " كفالة".
